ترس از بیثباتی و نگرانی نسبت به تشدید تنشها باعث شده بخشی از سرمایهگذاران مسکن، از ورود به بازار تهران یا شهرهای بزرگ امتناع کنند. در چنین فضایی، بازار مسکن شهرهای شمالی برای برخی از آنها به پناهگاه امنی برای سرمایهگذاری تبدیل شده است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به گسترش تهاتر ملک با ارز، خودرو و طلا گفت: انجام چنین معاملات خرید و فروش مسکن نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آنها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد.
در بازار کساد مسکن و در سایه رشد قارچ گونه بنگاههای ملکی، سرانه درآمد صنف مشاوران املاک کاهش پیدا کرده و اتحادیه مشاوران املاک تهران برای افزایش درآمد اعضای خود، پیشنهاد افزایش حدود ۲ برابری تعرفه حق کمیسیون معاملات ساخت، مسکن و اجاره را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت تهران ارسال کرده است.
تحقیقات از فایلهای ارائه شده به بازار مسکن در پارسال همین موقع نشان میدهد، میانگین «قیمت پیشنهادی» فایلهای موجود برای آپارتمانهای میانمتراژ با عمر بنای زیر ۱۰ سال، ۸۸ میلیون و ۱۰۰هزار تومان در هر متر مربع بوده است.
کارشناسان حوزه حقوقی و اقتصادی هشدار میدهند که خرید متری مسکن بدون پشتوانه حقوقی، نهتنها مشکل تأمین مسکن را حل نمیکند، بلکه ممکن است به بروز کلاهبرداریهای جدید و سردرگمیهای حقوقی منجر شود.
طبق آمارهای غیررسمی، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران صنعت ساختمان در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل میدهند. حذف این جمعیت نهتنها اجرای پروژهها را با کندی مواجه میکند، بلکه میتواند قیمت تمامشده مسکن را افزایش دهد.
در این میان، انتظارات تورمی و بلاتکلیفی سرمایهگذاران و مصرفکنندگان باعث شده بازار در وضعیت رکودی و سردرگم قرار گیرد. در چنین شرایطی، بازار مسکن نسبت به این تحولات سیاسی چه واکنشی نشان خواهد داد و چه افقی پیش رو دارد؟
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک: بازگشت مهاجران به کشورشان، در بازار مسکن در تهران تاثیر داشته است. اکنون در مناطق ۱۵، ۱۶ و ۱۷ عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.
صبح روز چهارشنبه ۱۸ تیر، علی نصیری رئیس سازمان، بههمراه وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با حضور در تعدادی از منازل آسیبدیده، از روند آواربرداری بازدید کرده و در جریان مسائل و دغدغههای ساکنان قرار گرفتند.
در حال حاضر تعداد دقیق کارگران افغان فعال در بخش ساختوساز ایران بهدلیل ماهیت غیررسمی و غیرقانونی اشتغال آنها قابل تعیین نیست، اما تخمین زده میشود در سال ۱۴۰۳ تعداد کارگران ساختمانی در ایران حدود ۱.۵ میلیون نفر بوده که این آمار البته شامل کارگران مهاجر نمیشود.
کاهش تقاضای خرید مسکن تحت تاثیر عوامل منطقهای و افزایش عرضه واحدهای مسکونی اجارهای ناشی از خروج اتباع بیگانه این امیدواری را ایجاد کرده که بازار مسکن تابستان آرامی را تجربه کند.