یک پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی میگوید: افزایش سقف فعلیِ دو میلیاردی هنوز فاصله زیادی با قیمت مسکن در تهران دارد؛ چرا که اگر هزینه خرید اوراق را از آن کم بکنیم، آنچه باقی میماند یک میلیارد و ۶۰۰ یا ۶۵۰ میلیون خواهد بود.
ماجرای قیمت مسکن در شمال تهران، در فایلهای اقدسیه و الهیه به جایی رسیده که دیگر صحبت از چند ده میلیارد تومان نیست؛ در این محلهها، ارزش برخی املاک به صدها میلیارد و حتی چند هزار میلیارد تومان میرسد.
قیمت آپارتمان در مرزداران با فاصلهگیری محسوس میان واحدهای نوساز و چندساله، وارد فاز چانهزنی سخت شده و خریداران را بین «امکانات لوکس» و «نقدشوندگی فایلهای مصرفی» مردد کرده است.
طبق گزارش فایننشال تایمز، افزایش تنش میان واشنگتن و تهران و نگرانی از رشد قیمت نفت و تورم، نرخ وامهای مسکن را در آمریکا، بریتانیا و بخشهایی از اروپا بالا برده و با افزایش هزینه خرید خانه، به کاهش معاملات و رکود در برخی بازارها منجر شده است.
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره قرار بود هزینه ماندن مستأجران را کنترل کند، اما در حاشیه بازار رسمی، مسیرهای تازهای برای افزایش بهای سکونت شکل گرفته است؛ از تخلیه مستأجر قدیمی و انعقاد قرارداد با فرد جدید تا دریافت پول خارج از قرارداد، بازی با رهن و اجاره و عرضه خانههای نیمهمبله با قیمت بالاتر.
مستاجران برای اجاره آپارتمان در مناطق دو، چهار، پنج و ۲۲ تهران باید به طور متوسط یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان پولپیش و ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کرایه پرداخت کنند.
بازار خرید مسکن در چیتگر با تکیه بر واحدهای نوساز، تنوع فایل و تقاضای همزمان مصرفی و سرمایهای، همچنان یکی از داغترین کانوستنهای جستوجوی خریداران در غرب تهران بهشمار میرود.
اگر قرار باشد امروز معادل ۲۰ متر مربع از بهای خرید یک واحد مسکونی در تهران «وام خرید» داده شود، رقم آن باید چیزی حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد و قسط این تسهیلات ماهانه حداقل ۸۵ میلیون تومان خواهد بود.
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای گذشته برای تأمین انبوه برخی مصالح و تجهیزات ساختمانی گفت: در سالهای گذشته در صندوق ملی مسکن نسبت به تأمین انبوه میلگرد و آسانسور به عنوان دو بخش مهم ساختمان اقدام کردیم، اما این تجربه قابل تکرار نیست.
بازار مسکن تهران در نقطهای قرار گرفته که افزایش قیمت دیگر تنها مسئله خریداران نیست؛ کاهش قدرت خرید خانوار، افت ساختوساز، خروج تدریجی سازندگان خرد، افزایش هزینه زمین و ساخت و انتقال بخشی از سرمایههای ساختمانی به شهرهای پیرامونی، شمال کشور و بازارهای جایگزین، ساختار عرضه و تقاضای مسکن را وارد مرحلهای تازه کرده است.
گزارشهای میدانی از ناکامی سقفگذاری اجارهبها حکایت دارند؛ مرکز پژوهشهای مجلس نیز ضعف قانون در تضمین تمدید قراردادها و نظارت فعال را عامل ناکامی آن در حمایت مؤثر از مستأجران دانسته است.
دو برابر شدن قیمتهای پیشنهادی که این روزها افت شدید معاملات مصرفی را در پی داشته باعث شده تا فعالیت سفتهبازان و بخر و بفروشها در بازار مسکن به طور محسوسی محدود شود.
بررسی بازار اجاره نشان میدهد سکونت در مناطق گرانقیمت شمال تهران هزینهای به مراتب بالاتر از مرکز شهر دارد. در برخی فایلها، ترکیب ودیعه و اجاره ماهانه به ارقام بسیار سنگینی رسیده است.