یک پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی میگوید: در صورت دستیابی به یک توافق جامع، احتمال کاهش شدید قیمت مسکن بسیار اندک است؛ زیرا قیمت مسکن، برخلاف بسیاری از کالاها، از چسبندگی بالایی برخوردار است.
در شرایطی که تأمین مالی به یکی از مهمترین چالشهای صنعت ساختمان تبدیل شده، پیشفروش واحدهای مسکونی بار دیگر به عنوان یکی از راهکارهای جذب سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند اگر این شیوه با سازوکارهای نظارتی و شفاف همراه باشد، میتواند هم ریسک خریداران را کاهش دهد و هم منابع مالی مورد نیاز پروژههای ساختمانی را تأمین کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در بخش مربوط به خانه اولیها و کسانی که قصد سرمایهگذاری دارند فعلا خرید و فروش چندانی انجام نمیشود و بازار راکد است، اما معاملات توسط کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خود را دارند، انجام میشود.
بازار مسکن ونک به لطف موقعیت استراتژیک و تقاضای پایدار، جایگاه خود را به عنوان یکی از مقاومترین و ارزشمندترین مناطق تهران حفظ کرده است، و همواره گزینهای مطمئن برای سرمایهگذاران و متقاضیان مصرفی محسوب میشود.
در حالی افزایش هشتاد درصدی قیمت مسکن در فضای پس از جنگ بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای مجازی داشته است که هنوز هیچ آمار رسمی چنین رشدی را تایید نکرده است.
فعالان بازار مسکن میگویند: طی دو سال گذشته الگوی سکونت مستاجران تغییر کرده است. خانوادههایی که پیشتر در مناطق میانی تهران زندگی میکردند، اکنون به محلههای جنوبیتر نقل مکان میکنند و ساکنان مناطق جنوبی نیز راهی شهرهای اطراف مانند پرند، پردیس، اندیشه و اسلامشهر میشوند.
کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح جزئیات مصوبه سران قوا درباره بازار اجاره، اعلام کرد: سقف افزایش اجارهبهای قراردادهای تمدیدی در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد است و این مصوبه بر تصمیمهای قبلی شورای عالی مسکن اولویت دارد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تحولات بازار اجاره مسکن اعلام کرد با وجود افزایش اجارهبها در برخی مناطق، تعداد قراردادهای ثبتشده رشد قابل توجهی نداشته و این موضوع از تغییر الگوی بازار اجاره نسبت به سالهای گذشته حکایت دارد.
شورای سران سه قوه، برای کنترل تورم اجاره مسکن سقف افزایش اجارهبها را ۲۵ درصد اعلام کرده است. آیا این سیاست کارآمد است؟ تجربههای جهانی مشابه چه نتایجی در بر داشتهاند؟
«بازار مسکن تا ۱۴۱۵» عمدتا با نیاز سکونتی «نسل Z» به شکل تقاضای خرید و اجاره روبهرو است؛ جمعیت متولدین اواخر دهه ۷۰ تا اواخر دهه ۸۰ که در مقایسه با نسل قبل از آن، یعنی نسل Y، تقریبا ۴۰ درصد کمتر است.