مشهد، دومین کلانشهر ایران است و قیمت خانه در آن بسته به هر منطقه و محله تفاوت بسیاری دارد. بررسیها نشان میدهد بازار مسکن این شهر نیز همانند سایر کلانشهرهای کشور، راکد شده و حجم معاملات کاهش چشمگیری یافته است.
برای آن دسته از خریداران و فروشندههای آپارتمان که ملک مربوطه سند رسمی ندارد، مبایعهنامه تنظیم میکنند. از نظر قانون، «مبایعهنامه» اعتبار ندارد، اما از نظر بازار، بهخاطر باگ قانونی، «مبایعهنامه» همچنان دارای اعتبار است.
یک سال و سه ماه است که بازار مسکن در فقر مطلق آماری و فقدان اطلاعات دقیق و مستند به سر میبرد؛ نبود آمار از قیمت و تعداد معاملات مسکن باعث کاهش قدرت تحلیل و زمینهساز قیمتسازیهای گسترده در بازار ملک و مسکن شده است.
بازار مسکن شرایط نسبتا با ثباتی را تجربه میکند. به فاصله پنج ماه از جنگ ۱۲ روزه که به نااطمینانی در بازار ملک منجر شده بود، این بازار در موقعیت تثبیت به سر میبرد و به نظر میرسد در وضعیت پیشرونق قرار گرفته است.
مرکز آمار نیز تورم ماهانه مسکن، اجارهبها، آب، برق، گاز و سایر سوختها در آبان ماه را ۳ درصد اعلام کرد. تورم نقطه به نقطه این بخش که تفاوت قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد نیز ۳۵.۸ درصد اعلام شد
بررسی ها از بازار مسکن شهرک آزمایش نشان میدهد که حداقل بودجه مورد نیاز برای خرید یک واحدآپارتمان دو خوابه (۷۰ تا ۸۰ مترمربع) در این شهرک، باید دستکم ۸ میلیارد تومان بودجه داشت.
بازار مسکن در ماهی که گذشت، روند متفاوتی را پشت سر گذاشت؛ براساس دادههای مرکز آمار تورم بخش مسکن در آبانماه افت کرده که احتمالا ناشی از رکود شدید در بازار ملک و مسکن است.
در محله شادآباد واقع در منطقه ۱۸، برای خرید آپارتمانی ۴۰ تا ۵۰ متری و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، به حداقل ۲ میلیارد تومان نیاز است؛ در شهر ری واقع در منطقه ۲۰، این رقم به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کاهش مییابد.
میامی با رشد ۹۳.۱ درصد در قیمت واقعی خانهها طی یک دهه گذشته، در میان تمام شهرها از این نظر پیشتاز است و این میزان بسیار بیشتر از افزایش ۱۲.۷ درصدی اجارههاست.
بازار مسکن در شمال کشور پس از جنگ ۱۲ روزه، رفتار نسبتا متفاوتی در مقایسه با سایر شهرهای کشور از خود نشان داد و قیمت ملک در این مناطق بین پنج تا ۱۵ درصد افزایش یافت.
کارشناسان میگویند فقدان آمارهای رسمی و تأخیر در انتشار دادههای معاملاتی، ارزیابی دقیق شرایط بازار را دشوار کرده و بر قفلشدگی بازار مسکن افزوده است.
یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: با تعیین مالیات ۳۰ درصدی برای خانههای خالی، مالکها انگیزه عرضه واحدهای خود را پیدا کرده و ثبات قیمت در بازار مسکن حاصل میشود.
متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۲۵.۸ میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت، در حالی رخ داده که تقاضای واقعی مصرفی خانوارها کاهش یافته است
بحران مسکن در ایران، تحت مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، نه تنها حل نشده، بلکه عمیقتر شده است. طرحهای کلیدی حمایتی، به دلیل شکست در هماهنگی نهادی و عدم تزریق به موقع منابع، به پروژههایی با سرنوشت نامعلوم تبدیل شدهاند. کارشناسان هشدار میدهند که تأخیر در ساخت، به معنای افزایش تورمی قیمت نهایی برای مصرفکننده مسکن است؛ به طوری که نهضت ملی مسکن تبدیل به صبر ملی شده و امید را از جوانان ربوده است.
دادههای موسسه آمار ترکیه نشان میدهد، در ماه سپتامبر ۱۵۰ هزار و ۶۵۷ خانه در سراسر ترکیه فروخته شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۹ درصد افزایش داشته است.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس، از کاهش چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی خبر داد؛ به گفته او، تعداد پروانههای صادرشده در تهران طی نیمه نخست سالهای اخیر از ۶۷۶۰ مورد در سال ۱۴۰۲ به ۵۱۰۰ در ۱۴۰۳ و نهایتاً ۳۹۰۰ در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
ابهام دیگری بهوجود میآید، اینکه «آیا چینیها قبول میکنند با «قیمت دستوری» که معمولا حدود نصف تا ۶۰درصد قیمت واقعی ساخت مسکن است، برای دولت مسکن سازی کنند؟»