اقتصاد24 - یکی از عوامل اصلی ایجادکننده کمبود کالا، خلل در کارکرد نظم بازار است. تاریخ قحطی‌های جهان نشان می‌دهد که هر چند جنگ، خشکسالی، سیل و... به‌عنوان عوامل برون‌زا، آغازگر کمبود کالاهای مصرفی مردم بوده است، اما بر هم زدن فرآیند بازار، شرایطی را به‌وجود می‌آورد که یک شوک برون‌زا بتواند نهایت پتانسیلی را که دارد بر سر اقتصاد آوار کند. نظم بازار مبتنی‌بر علامت‌دهی قیمتی است.
اگر دولت در این علامت‌دهی مداخله نکند، کمبود باعث می‌شود تا طرف عرضه به‌واسطه افزایش قیمت تحریک شود و به هر طریق ممکن کمبود را جبران کند.
مورد حدی را در نظر بگیرید که به‌دلیل خشکسالی هزینه تولید گندم سه برابر شده و در عین حال دولت برای حمایت از مردم اجازه رشد قیمت نان را نمی‌دهد. نتیجه مشخص است، نانوایی‌ها انگیزه‌ای برای تولید ندارند و کمبود می‌شود. آنها برای اینکه پاسخگوی تعزیرات باشند، ای بسا مغازه‌های خود را باز نگه می‌دارند و سرتاسر مغازه را از قیمت تعیین‌شده دولتی پر می‌کنند؛ اما وقتی سراغشان می‌روید، نانی برای عرضه ندارند و اگر از آنان سوال کنید، بهانه دارند که آرد امروز برایشان نیامده است. در این شرایط هیچ کس نمی‌تواند نان بخورد! کافی است دولت افزایش سه برابری قیمت نان را بپذیرد تا باز تنورها آتش و خمیر را به خود ببینند.
شاید به‌نظر برسد، منطق این داستان بسیار ساده است، اما کشورهایی که دچار کمبود شده‌اند، نشان داده‌اند که سیاست‌هایشان از این منطق ساده و شفاف به دور بوده است. آنان می‌پنداشتند که گرانی کالا نتیجه بی‌انصافی کسبه در زمان بحران است و اقدام آنان برای قیمت‌گذاری تنها موجب کمبود شده است. تنها شانسی که مردم برخی از کشورها داشته‌اند آن بوده که دولت نتوانسته به تمامی قیمت‌گذاری خود را به اقتصاد دیکته کند و همان منافذ آزاد و مکانیسم بازار باعث تقلیل مشقات مردم در دوران سختی شده است.
هرچه شوک برون‌زای منفی اقتصاد فراگیرتر باشد، بازگشت به منطق ساده تشریح شده توسط دولت حیاتی‌تر است. در این مقاطع اصولا دو گزینه پیش روی دولت است؛ قیمت‌گذاری و پذیرش فقدان کالا یا افزایش قیمت و وجود کالاهای موردنیاز مردم. رویکرد اصلی باید مبتنی‌بر انتخاب گزینه دوم باشد. شوک باید خود را در قیمت بروز دهد نه در کمبود کالا. بدون تردید نارضایتی از وضعیت پیش‌آمده وجود خواهد داشت؛ اما انتخاب گزینه دوم، به مراتب برای اقتصاد و مردم قابل پذیرش‌تر است.
*اقتصاددان
منبع: دنیای اقتصاد