اقتصاد۲۴- معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای سال جاری تا امروز یک هزار و ۹۶۰ فقره پرونده برای تخلفات نانوایی‌ها در کشور تشکیل شده که ارزش ریالی این تخلفات ۲۳ هزار و ۳۷ میلیارد ریال بوده است.
محمدعلی اسفنانی روز شنبه افزود: از مجموع پرونده‌هایی که برای تخلف گرانفروشی و کم فروشی نانوایی‌ها در تعزیرات حکومتی تشکیل شده، یک هزار و ۳۶۵ پرونده مختومه شده است همچنین برای یک هزار و ۲۷۶ پرونده حکم محکومیت و در ۲۱ پرونده حکم برائت صادر شده است. ۱۷ فقره پرونده نیز حکم عدم صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی صادر شده و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
وی ادامه داد: با توجه به تصمیم دولت برای تغییر قیمت در نرخ آرد و نان، طبیعی است که شاهد تفاوت قیمت در نرخ نان و محصولات دیگر باشیم. مبنای سازمان تعزیرات حکومتی قیمتی است که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود البته در مورد نان سنتی اعلام شده است که تغییر قیمت نخواهیم داشت و ملاک، قیمت‌های قبلی است.
مبنای سازمان تعزیرات حکومتی قیمتی است که از سوی سازمان حمایت مصررف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود
معاون سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: تخلفاتی که در این حوزه وجود دارد، گرانفروشی، کم فروشی، فروش اجباری کالا همراه با کالای درخواستی مشتری و عدم عرضه و توزیع است که در هر مورد برخورد جدی می‌شود.
وی درباره تخلفات شرکت‌های ماکارونی افزود: اخیرا برای یکی از واحد‌های تولید ماکارونی که پیش از این هم تخلف گرانفروشی داشت، ۳۸۰ میلیارد تومان حکم بدوی صادر شده است همچنین روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت دو شرکت تولید ماکارونی مقادیر قابل توجهی از محصولات خود را دپو کرده بودند که ظن به احتکار مطرح شد و بلافاصله همکاران ما و ماموران پلیس امنیت اقتصادی محل را پلمب کردند و در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت، روز جمعه همه این محصولات بارگیری و روانه بازار شد.
بیشتر بخوانید: سهم هر ایرانی روزانه ۲۵۰ گرم نان یارانه‌ای
اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای برای احتکار ۶۷۰ تن ماکارونی در تعزیرات تشکیل شده است گفت: علی رغم اینکه کالا توزیع شده، موضوع در جریان بررسی است.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه تعزیرات اضافه کرد: در این آیین نامه که از سوی هیات دولت مصوب شده است، تخلفات تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان قابلیت تجدیدنظر ندارد و رأی صادره در مرحله اول، قطعی است همچنین رسیدگی به این نوع پرونده‌ها تابع تشریفات و احضار فرد متخلف نیست و به محض احراز تخلف حکم صادر می‌شود.
وی درباره ضرورت اصلاح قوانین و بازدارندگی مجازات‌ها گفت: لایحه‌ای در این زمینه تنظیم شده است که از سوی سران قوا و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است؛ همچنین آیین‌نامه‌ای تهیه شده که طبق آن، برخی موارد قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی اصلاح شود تا بتوانیم از بروز تخلفات به ویژه در سطح توزیع کالا‌ها پیشگیری کنیم و جرایم بازدارندگی لازم را داشته باشد.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی افزود: هموطنان می‌توانند گزارش تخلفات را در قالب شاکی خصوصی یا گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
اسفنانی خاطرنشان کرد: در اعلام گزارش‌های مردمی نیاز به ثبت مشخصات فردی که تخلف را اعلام کرده است وجود ندارد و افرادی که به عنوان شاکی خصوصی شکایت را ثبت می‌کنند، می‌توانند از طریق بارگذای تصویر پروانه کسب واحد صنفی متخلف در سامانه شکایت خود را ثبت کنند.