اقتصاد۲۴- محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نطق پیش از دستور خود اعلام کرد؛ طبق قانون مجلس، برای هر نفر در ماه، مقدار مشخصی از چند قلم کالای ضروری مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و پنیر در نظر گرفته شده؛ مردم باید بتوانند این مقدار را با کالابرگ، به همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ بخرند.
قالیباف در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال اگر برای هر نفر ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید می‌کردند، مراجعه کنند. مثلا یک خانواده ۵ نفره می‌تواند بین ۸ تا ۱۰ کیلو مرغ که به قیمت کیلویی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، خرید کند و مابه‌التفاوت قیمت عادی بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند و اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتا هزینه آن مقداری بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند. او در ادامه تاکید کرد؛ گرچه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت که رقم پیشنهادی دولت برای سیاست‌های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود ۵۰ درصد افزایش داد، اما در صورتی که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نیاز به اصلاح بودجه هم باشد، مجلس آماده است که در این زمینه با دولت همکاری کند. برای مجلس اصل است که قدرت خرید مردم برای کالا‌های اساسی حفظ شود و هم برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی که لازم باشد را می‌گیریم.
چرا سهمیه‌بندی؟
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در واکنش به سخنان محمد باقر قالیباف در مورد ارایه کالا برگ برای چند قلم کالای اساسی به «اعتماد» گفت: طی روز‌های گذشته در مورد قیمت نان یا کوپنی شدن آن اخبار ضد و نقیضی در رسانه‌ها منتشر شد. در مورد این سخنان رییس مجلس هم هنوز مشخص نیست چقدر این موضوع قابلیت اجرا داشته باشد، ضمن آنکه هنوز متولی اصلی چگونگی ارایه کالا‌های اساسی به مردم هم مشخص نیست که آیا مجلس متولی آن است یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا ریاست‌جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی نهاد‌هایی هستند که باید در این خصوص تصمیم بگیرند.
بیشتر بخوانید: ریشه بحران افشای نام بدهکاران بانکی کجاست؟
این اقتصاددان در ادامه با مقایسه شرایط موجود با شرایط جنگ و ارایه کوپن به مردم گفت: در دوران جنگ اولویت اصلی جنگ و تامین هزینه‌ها بود و موضوعی که مردم را نگران می‌کرد تامین مایحتاج اساسی‌شان بود و نه خرید تلویزیون ۲۱ اینچ سونی و دولت در آن زمان با توجه به محدود بودن صادرات نفت و جنگ نفتکش‌ها مجبور بود تا کالای اساسی را وارد و بین مردم به صورت عادلانه تقسیم کند. اما این موضوع موقتی بود و همان زمان هم قرار بر آن شد که جنگ تمام شود سهمیه‌ها هم برداشته شوند.
بغوزیان تصریح کرد:، اما در شرایط کنونی دیگر نیاز به این سهمیه‌بندی نیست و با توجه به سخنان رییس مجلس این‌گونه برداشت می‌شود که کوپن الکترونیکی هم همانند کارت سوخت قرار است جزیی از زندگی مردم شود و نگرانی اصلی این است که زیرساخت‌هایی نیز برای این موضوع مهیا می‌شود، اما پس از اینکه شرایط عادی یا برجام امضا شد و دیگر مشکلی در تامین قیمت مصوب کالا‌های اساسی نبود همه این هزینه‌ها و برنامه‌ها بر باد می‌رود.
قیمت‌های افسارگسیخته را کنترل کنید
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اینکه در شرایط کنونی موضوع سهمیه‌بندی و ارایه کوپن الکترونیکی مطرح می‌شود، درست نیست و نباید به عنوان برنامه بلندمدت به آن نگاه شود و بهتر آن است که به جای این موضوع قیمت‌های افسارگسیخته کنترل شوند.
بغوزیان ادامه داد: موضوع دیگر این است که تعیین شده فلان میزان کالا به صورت کوپنی می‌توان با قیمت مصوب تهیه کرد و بالاتر از این میزان باید به صورت آزاد تهیه شود که برداشت من از این قضیه این است که کالا به صورت آزاد در بازار موجود است ضمن آنکه میزانی که اعلام شده مثلا ۴ کیلو یا ۸ کیلو هم باید مشخص شود بر چه اساس و مبنایی است؟ و آیا دولت این کالا‌ها را می‌خواهد تامین کند و وارد‌کننده باشد یا بخش خصوصی می‌خواهد این کالا‌ها را تامین کند.
چند نرخی کردن کالا‌ها جز فسادنتیجه دیگری ندارد
این اقتصاددان با بیان اینکه این چند نرخی‌ها در بازار ایجاد فساد می‌کند، خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا دولت به دنبال حل مساله اصلی نیست؟ یعنی ادامه بحث مذاکرات برجام و چگونگی انتقال منابع حاصل از فروش نفت و تامین کالا برای تولیدکنندگان و جلوگیری از احتکار کالا‌های اساسی و حرص و طمعی که باعث آزار مردم شده است.
بیشتر بخوانید: عقب‌افتادگی ۴۰درصدی دولت در پرداخت مطالبات گندم‌کاران
بغوزیان با بیان اینکه زمانی که سهمیه تعیین می‌شود به این معنی است که یک جای اقتصاد می‌لنگد، گفت: دولت در این شرایط ناچار می‌شود تا سهمیه‌بندی کند و توان اینکه بتواند به میزان بالا این مقدار کالا را تهیه و عرضه کند را ندارد و اقدام به سهمیه‌بندی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: هم برقراری این ارز از ابتدا اشتباه بود و هم حذف آن در این شرایط اشتباه است و اگر هم قرار بود این کار از ابتدا صورت گیرد باید در دوره‌های زمانی مشخص این نرخ تعدیل می‌شد تا شاهد این سودجویی‌ها در بازار نباشیم.
اشتباهاتی که تکرار شدند
بغوزیان ادامه داد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برقرار شد، قیمت ارز آزاد در بازار ۴۸۰۰ و پس از آن ۵۲۰۰ تومان بود و هیچ کس ارز آزاد تهیه نمی‌کرد و ارز جهانگیری یا ۴۲۰۰ به اندازه نیاز موجود بود، اما زمانی که این ارز به ۸ هزار تومان و ۱۲ و ۲۰ هزار تومان رسید باز هم این ارز ترجیحی همان ۴۲۰۰ تومان باقی ماند و باعث سودجویی سوءاستفاده‌کنندگان شد، این در حالی است که قیمت این ارز هم باید بالا می‌رفت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حال برای رفع فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی مسوولان اقدام به حذف این ارز کرده‌اند تا یارانه آن را به مردم بدهند و این اشتباه دومی است که در این شرایط رخ داده است و اشتباه سوم شیوه رساندن این حمایت به مردم به صورت کوپن الکترونیکی است.
این اقتصاددان گفت: اینکه ارقامی را برای نیاز مصرفی کشور و سرانه مصرف اعلام کرده‌اند به این معنی است که دیگر کمبودی برای این کالا نیست تا مردم این کالا‌ها را از بازار آزاد تهیه کنند، هر چند سیستم کوپن نیز الکترونیکی شده و کمتر هم ممکن است سوءاستفاده صورت گیرد، اما باز هم این سیستم‌ها را یک نفر طراحی می‌کند و باز هم ممکن است این برنامه‌ها تغییر داده شود.