اقتصاد۲۴- دولت با کلیدواژه جراحی اقتصادی اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده است. این اقدام دولت با هفت اشتباه مهلک انجام شد و نشان داد کسانی که این طرح را تدوین کرده‌اند نه تنها جراح، بلکه حتی کارشناسی کوچک و ساده نیز نبوده‌اند. این هفت اشتباه مهلک به نطر نگارنده به شرح زیر است.
اشتباه اول: عدم پلکانی کردن حذف ارز ترجیحی
در اینکه این ارز می‌بایست حذف می‌شد، هیچگونه جای شبهه‌ای نیست. اما سوال این است که آیا نمی‌شد این ارز را در طول یک یا دو سال حذف کرد تا بتوان تبعات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این طرح را مدیریت کرد؟ تدوین‌کنندگان این طرح با حذف یک‌باره این ارز نشان دادند که هیچ شناختی از مشکلات مردم ندارند.
اشتباه دوم: اعلام قیمت اقلام توسط دولت
هر دامدار و مرغداری در واحد خود حداقل یک تا سه ماه آذوقه دام خود را ذخیره دارد و حتی در صورت حدف ارز ترجیحی می‌توانست به مدیریت قیمت دام و لبنیات کمک شایانی داشته باشد. اما دولت با اعلام قیمت این اقلام قدرت مدیریت را از بازار گرفته و کشور را وارد یک تنش جدی و مدیریت‌نشده کرد. حتی می‌توان انتظار داشت که پس از پایان آذوقه دامداران، حتی قیمت‌ها به سطح کنونی آن نیز نمی‌رسید.
اشتباه سوم: اضافه کردن مبلغ یارانه
هر کلاس اولی دانشگاه اقتصاد نیز به خوبی می‌داند که پرداخت یارانه با خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ایران رابطه‌ای مستقیم دارد. دولت چنانچه قصد جراحی اقتصادی را نیز داشت، می‌بایست کل تومور سرطانی را از بدن بیمار خارج کند، اما با افزایش یارانه و خلق پول ناشی از این اقدام، نه تنها نخواهد توانست این تومور را درمان کند، بلکه بیماری دیگری را نیز به اقتصاد آینده ایران تحمیل خواهد کرد.
اشتباه چهارم: عدم برنامه‌ریزی درباره کنترل نرخ ارز و ایجاد چرخه باطل ارز‌های نیمایی و ترجیحی
از زمان طرح موضوع حذف ارز ترجیحی تا همین امروز، ریال ایران ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و قیمت دلار ۲۰ درصد در بازار آزاد رشد داشته است. دولت با عدم برنامه‌ریزی صحیح قیمت دلار را افزایش خواهد داد و در آینده‌ای نه چندان دور، مجددا قیمت ارز‌های نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد فاصله‌ای معنادار با یکدیگر خواهند داشت که این موضوع مربوط به انتظارات تورمی و افزایش یارانه خواهد بود. حال دولت که یک‌بار این تومور را جراحی کرده است، با توموری وخیم‌تر و در شرایطی بدتر مواجه خواهد بود که می‌بایست وضعیت جدید را نیز پذیرفته یا با تحمیل شرایط دشوارتر زندگی را برای مردم سخت‌تر از امروز کند.
اشتباه پنجم: ایجاد رانت در بخش‌های عمومی اقتصاد
دولت مدعی است، با حذف ارز ترجیحی قصد دارد تا رانت‌ها را از بخش‌های مختلف اقتصادی حذف کند، اما با این اقدام و اعلام ناشیانه در اعلام قیمت‌ها رانت‌هایی فراتر از حد تصور را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. شما تاجر یا بنکداری را تصور کنید که در انبار‌های خود مبلغ هزار میلیارد تومان از هر کدام از این اقلام مانند روغن را ذخیره داشته باشد، با این حرکت دولت در یک شب دو تا سه هزار میلیارد تومان به سرمایه این فرد تاجر یا بنکدار بزرگ افزوده شده است و این رانت بی‌مانند به ایجاد فاصله طبقاتی و ایجاد رانتی عظیم برای بنکداران منجر شده است. پس می‌بینید که اگر رانت‌های قبلی اندکی نیز به نفع مردم بود، رانت جدید دولت به‌طور مستقیم از جیب مردم به بنکداران و تجار پرداخت شد.
اشتباه ششم: عدم پیش‌بینی اعتراضات
در رابطه با این موضوع البته باید گفت که موضوع عدم پیش‌بینی اعتراضات صحیح نیست، بلکه بیشتر موضوع نادیده گرفتن این وضعیت است. دولت با نادیده گرفتن اعتراضات عمومی حتی چنانچه در بخش جراحی اقتصادی موفق باشد، توموری سرطانی را در بخش‌های اجتماعی به‌جامعه تحمیل خواهد کرد که مانند اعتراضات آبان ۹۸ همواره در اذهان عمومی خواهد ماند.
اشتباه هفتم: بازی با آبروی ایران در مجامع بین‌المللی
با افزایش اعتراضات در ایران و از بین رفتن ارزش پول ملی، ضربه‌ای شدید بر پیکره ایران در مجامع بین‌المللی خواهد خورد. این صربه به خصوص در زمانی که ایران در حال مذاکره درباره احیای برجام است، ایران را در وضعیت بغرنجی قرار خواهد داد و به وحدت ملی ایران صدمات جبران‌ناپذیری را وارد خواهد کرد. آیا دولت می‌تواند با این ضربه حیثیتی، جایگاه لازم را در مذاکرات بین‌المللی داشته باشد و از حقوق حقه ملت بزرگ ایران با فراغ بال در اذهان عمومی جهان دفاع کند؟
منبع: روزنامه اعتماد