اقتصاد۲۴- آن‌گونه که دولت اعلام کرده جراحی اقتصادی کنونی به منظور شفافیت در توزیع عادلانه منابع حمایتی در چندین وزارتخانه کلید خورده است که وزارت اقتصاد در ابتدا و وزارت تعاون در انتهای این طرح برای توزیع واقعی و عادلانه این یارانه‌ها به مردم وارد عمل شده‌اند، اما برخی کارشناسان اقتصادی به این اقدام دولت سیزدهم در جهت جراحی اقتصادی در زمان تحریم‌ها انتقاد کرده و معتقدند که هر چند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند از رانت، فساد و قاچاق جلوگیری کند، اما معمولا جراحی اقتصادی را زمانی انجام می‌دهند که کشور دچار تحریم‌های کمرشکن و ظالمانه نباشد. حال آنکه تحریم‌های امریکا که دیگر کشور‌ها هم از ترس آن جرات تخطی از آن را ندارند در کنار تحریم‌های بانکی به دلیل نپیوستن به Fatf این روز‌ها کشور را در وضعیت بحرانی به لحاظ اقتصادی و گرانی‌های کمرشکن قرار داده است. این کارشناسان بر این باورند که جراحی اقتصادی باید زمانی صورت می‌گرفت که درآمد مملکت مناسب بود و اندوخته قابل اعتنایی برای مواجهه با عوارض جراحی در اختیار داشت.
اما کشوری که طی سال‌های گذشته با تورم بالای ۴۰ درصد روبه‌رو بوده و نفتی حتی به مقدار کافی نفروخته، نه تنها اندوخته‌ای ندارد که از تامین بودجه عادی هم ناتوان شده است این روز‌ها دست به جراحی زده است. اما آنچه حایز اهمیت است اینکه برای اجرای جراحی اقتصادی مردم باید آگاه شوند و جزییات را بدانند؛ این در حالی است که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق بسیاری از افراد آگاهی کافی از چگونگی دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک را ندارند و نیاز‌های مقدماتی مانند زیرساخت الکترونیک برای تامین کالا و وضعیت شبکه توزیع هم هنوز فراهم نیست.
باید دید این جسم نحیف توان، جراحی را دارد یا خیر
سید مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد جراحی اقتصادی دولت در شرایطی که هنوز مساله برجام بلاتکلیف مانده معتقد است؛ به دلیل اینکه موارد مربوط به برجام هنوز نهایی نشده دولت هم نتوانسته از هیچ راهی منابع مالی لازم برای بودجه و هزینه‌های خود، از روش‌های جایگزین را تامین کند و در نتیجه به جیب مردم متوسل شده است.
افقه در ادامه گفت: البته پس از ۴ سال که تورم‌های بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم، مسوولان باید آستانه صبر مردم را در نظر می‌گرفتند. حال باید دید آیا این جسم نحیف توان تحمل این جراحی سخت را دارد یا خیر.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به سخنان علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه پیوستن به Fatf در شرایط فعلی اولویت کشور نیست، افزود: اینکه اعلام شده Fatf مانع تجارت کشور در شرایط تحریمی نیست، از جمله مواردی است که در زمان انتخابات یا در حین بررسی صلاحیت‌ها به وفور شنیده می‌شد. اما مسلما در غیاب پیوستن به Fatf و عدم امکان رد و بدل شدن پول از طریق سیستم بانکی با دنیا هزینه‌ها بیشتر خواهد شد و این هزینه را هم مردم می‌دهند.
بیشتر بخوانید: بازار ایران در دوراهی یارانه و کوپن
افقه در ادامه خاطرنشان کرد: مردم به دلیل بی‌تدبیری‌هایی که تاکنون صورت گرفته است و عدم توافق هم‌اکنون کالا‌های وارداتی را با هزینه بسیار بالایی خریداری می‌کنند. هر چند ممکن است گفته شود این موضوع مانعی جدی در داد و ستد‌ها و تجارت کشور نیست، اما قطعا در کمیت مبادلات تاثیرگذار است و میزان تجارت را کاهش خواهد داد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه افزود: حتی اگر نقل و انتقالات پولی از روش‌های دیگری صورت پذیرد یا به صورت تهاتر باشد باز هم سنگینی آن بر دوش مردم است.
هدف باید بزرگ‌تر شدن
این استاد دانشگاه تصریح کرد: هدف اصلی دولت باید رفاه مردم و تامین سفره‌های آن‌ها باشد و اینکه قدرت خرید مردم را بالا ببرند این در حالی است که در گفته‌های مسوولان می‌بینیم که هدف عدم استقراض از بانک مرکزی یا کاهش پایه پولی عنوان می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه گفت: آقای رییسی قبل از انتخابات یا در حین انتخابات و پس از آن مرتبا اعلام می‌کردند که ما سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم. این در حالی است که این گره سال‌هاست زده شده و گریزی از آن نیست و به شدت این سفره به تحریم‌ها گره خورده و در غیاب درآمد‌های نفتی و امکان رد و بدل شدن مراودات بانکی سفره مردم کوچک‌تر از قبل شده است.
معیار‌ها برای حذف افراد از یارانه، جای تامل دارد
افقه ادامه داد: شواهدی وجود دارد که بخشی از یارانه‌ها ممکن است در آینده از طریق درآمد‌های نفتی تامین شود که اگر از این طریق یا از طریق استقراض بانک مرکزی صورت گیرد به مشکلات گذشته برخواهیم خورد که افزایش پایه پولی و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم است.
این استاد دانشگاه اهواز در خصوص پرداخت دو ماهه یارانه و پس از آن حذف یارانه نقدی و ارایه کالابرگ‌های الکترونیکی خاطرنشان کرد: این اقدام دولت می‌تواند تا حدودی از فشار‌های اقتصادی که بر دوش مردم وجود دارد، بکاهد. اما زمانی که اعلام می‌شود ۷۲ میلیون نفر به این یارانه نیازمندند به این معنی است که ۸۰ درصد مردم به مرحله‌ای رسیده‌اند که مشمول دریافت یارانه و کوپن شده‌اند که این مساله اصلا شایسته جامعه نیست.
بیشتر بخوانید: هفت اشتباه مهلک در جراحی اقتصادی ایران
او تصریح کرد: این ارقام نشان می‌دهد که جامعه به درستی اداره نشده است که این میزان افراد باید دست‌شان جلوی دولت دراز باشد، البته در سامانه هدفمندی یارانه‌ها معیار‌هایی برای افرادی که یارانه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد مطرح شده، اما این معیار‌ها دلیل بر آن نیست که این افراد نیازی به دریافت یارانه ندارند، زیرا به دلیل تورم بالا ممکن است فردی خانه‌اش امروز گران شده باشد، اما فرد نمی‌تواند خانه‌اش را در این شرایط اقتصادی بفروشد تا نیاز‌های اولیه‌اش را تامین کند و به نظر می‌رسد تنها می‌خواهند با این معیار‌ها عده زیادی را حذف کنند بدون آنکه بررسی دقیقی در مورد نحوه زندگی آن‌ها صورت گرفته باشد.
منبع: روزنامه اعتماد