اقتصاد۲۴- هفته آخر فرودین سال جاری خبری منتشر شد که مبنی بر آن سقف تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است. بر اساس همین خبر نیز رئیس دایره اعتبارات بانک‌های تجاری بانک مرکزی درباره افزایش وام قرض الحسنه در سال ۱۴۰۱ خبر داد که: «سقف تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.»
هاشم مولایی که در همان زمان در گفت و گویی با رادیو سخن هم چنین افزوده بود که: «سقف تسهیلات اشتغالزایی برای کسب و کار‌های خرد و کوچک هم به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن حداکثر ۸۴ ماه تعیین شده و به بانک‌های قرض الحسنه مهر رسالت نیزابلاغ شده است.»
ضربه محدودیت روی وام ۲۰۰ میلیونی بر بخشنامه اسفند سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی
شاید در ابتدا شنیدن این خبر و مساله تعیین تکلیف وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای کسب و کار‌های خرد و کوچک برای بسیاری با خوشحالی نیز همراه بود به خصوص که در ادامه این رقم می‌توانست تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز افزایش یابد. اما کمتر از یک ماه بعد و بامصوبه تازه بانک مرکزی به نظر می‌رسد شاهد بخشنامه‌های متضاد با هم و گیج کننده هستیم که چندان به نفع وضعیت شهروندان نیستند.
روز ۵ اردیبهشت سال جاری، اما بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در راستای ایجاد شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) تعیین شد؛ و همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام شود.
براساس این ابلاغیه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قرارداد‌های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت کند.
حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال است که ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قرارداد‌های اعطای تسهیلات بانکی است.
وثیقه‌های متنوع برای یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی
در این دستورالعمل تضامین و وثایق به شرح زیر اعلام شده است:
اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری.
اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیر آن.
سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت.
واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس.
چک یا سفته توسط ضامن.
اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا.
حساب‌یارانه اشخاص.
گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن.
ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا.
سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری.
برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای.
ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده.
سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.
بیشتر بخوانید: فوت شدن برخی از اسامی منتشر شده در لیست ابربدهکاران بانکی !/ انتشار اسامی درکنار فشار افکار عمومی به وصول طلب‌ها کمک می‌کند
هم چنین در ماده ۳ از فصل دوم این بخشنامه تاکید شده است که حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل برداشت به هر مشتری در سطح تمامی موسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال یعنی معادل ۲۰۰ میلیون تومان است.
با توجه به این که در فصل اول بخشنامه یعنی در بخش تعاریف گفته شده است که منظور از موسسات اعتباری، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت قانون و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مفهوم آن این است که این سقف تسهیلات خرد برای بانک‌ها نیز اعمال خواهد شد.
تناقض در دستورالعمل‌های بانک مرکزی
در حقیقت اگر شخصی یک بار یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کند در سیستم یکپارچه بانکی ثبت شده و تا زمان تسویه این رقم امکان دسترسی دوباره به وام بانکی را نخواهد داشت.
این شرایط در حالی است که ماده ۱۲ و ماده ۱۳ از فصل چهارم این بخشنامه تاکید می‌کند که تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج و تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول شرایط و احکام و ضوابط خود هستند که همین مساله نشان از تناقض موجود و شاید عدم شرح دقیق مساله را دارد.
سوال این است که آیا وجود این دو ماده بر این امر تصریح دارند که دریافت وام ازدواج و وام مسکن نیز منجر به عدم پرداخت این وام در ادامه خواهد شد یا این که این بند‌ها صراحت بر آن دارد که با وجود دریافت این وام‌ها باز هم چنان شهروندانی که چنین وامی‌هایی را دریافت کرده اند آیا مشمول وام ۲۰۰ میلیونی و سقف آن وام می‌شوند یا خیر؟
تناقض مصوبات در مورد وام ازدواج و مسکن و قانون تازه
اگر فرض کنیم که سقف ۲۰۰ میلیون تومان، سقف نهایی وام باشد یعنی به این ترتیب شهروندی که وام برای مسکن دریافت کرده است عملا از دسترسی به هر وام دیگری منع می‌شود و زوج جوانی که از وام قرض الحسنه تسهیلات ازدواج استفاده کرده اند یعنی تا پایان تسویه وام ازدواج خود از دریافت وام‌های دیگر منع می‌شوند و نکته مهم‌تر این که اگر سقف وام ۲۰۰ میلیون تومان برای شهروندان اعمال شود شخصی که وام ازدواج دریافت کرده آیا تا زمان تسویه تسهیلات ازدواج امکان دریافت وام مسکن ندارد؟
این موارد از جمله سوالاتی است که بخشنامه بانک مرکزی برای بسیاری از شهروندان ایجاد کرده است. از دیگر پرسش‌های مطرح شده نیز این است که اگر برخی از وام‌ها همچون وام ازدواج یا مسکن مشمول معافیت از این دستورالعمل تازه بانک مرکزی باشد چرا باقی وام‌ها نباید برای شهروندان مشمول چنین معافیتی شوند و آیا این معافیت منجر به ایجاد تفاوت میان گروه‌های شهروندان نمی‌شود؟
از سوی دیگر در ابتدای همین گزارش به بخشنامه دیگری در تاریخ فروردین سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اشاره شد که هر چند سقف تسهیلات را برای دو موسسه مالی اعتباری ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرده بود، اما اجازه افزایش آن تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان را نیز داده است. حال با دستورالعمل تازه بانک مرکزی آیا دستورالعمل قبلی که اجازه اعطای وام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان را برای تعدادی از موسسات مالی و اعتباری صادر کرده است دچار مشکل نخواهد شد و این دو بخشنامه در تنالقض با یکدیگر نیستند؟
بیشتر بخوانید: حرکت سریع دستگاه چاپ پول و خطر انفجار رکود تورمی / چاپ پول بی پشتوانه یا سرقت از بانک مرکزی، کدام یک خطرناک‌تر است؟
مساله دیگری که در این میان مطرح شده موضوع رقم پایین سقف وام خرد است. در حالی که کشور هر روز بیشتر از روز قبل در تنگنا‌های اقتصادی فرو می‌رود و بحران اقتصادی چنان بند‌هایی پر گره بر دست و پای شهروندان بسته می‌شود، چطور می‌توان سقف وام تا زمان تسویه هر شهروند را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و دانست. توجه کنید این رقم نه وام به صورت حتی سالیانه بلکه تا زمان تسویه است. یعنی اگر شهروندی وام خردی با رقم ۲۰۰ میلیون تومان با اقساط ۴ یا ۵ ساله دریافت کند تا پایان تسویه این تسهیلات او امکان دریافت هیچ وام دیگری را ندارد. این در حالی است که شاید منطقی‌تر بود حداقل این محدودیت به صورت سالیانه و نه تا زمان تسویه هر وام تعیین شود.
توجه کنید در حالی که قیمت خرید خانه در تهران به میانگین متری ۳۰ میلیون تومان رسیده است و قیمت پراید از ۲۰۰ میلیون تومان گذشته است، هزینه‌های دارو و درمان سر به فلک کشیده و لیستی از گرانی‌ها در مقابل شهروندان قرار گرفته است، سقف وام ۲۰۰ میلیون تومان را نمی‌توان دارای کارایی در چنین شرایطی دانست.
به نظر می‌رسد در این شرایط فارغ از تناقضات رخ داده در میان بخشنامه‌های مختلف بانک مرکزی در مورد سقف وام ها، باید به افزایش پیاپی مصائب اقتصادی نیز اشاره کرد. اشاره‌ای که نشان می‌دهد در نهایت این وام و تعیین سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای هر شهروند تا زمان تسویه تسهیلات آن چنان سودی برای باز کردن گره‌های موجود در زندگی شهروندان نخواهد داشت.