اقتصاد۲۴- هر دم از این باغ بری می‌رسد. از زمان استقرار حکومت دوم طالبان در افغانستان در ماه اوت ۲۰۲۱ تا به امروز، شاهد وضع قوانین و دستورالعمل‌های گوناگونی به ویژه در حوزه مسائل زنان بوده ایم. تازه ترینِ این قوانین که مربوط به به نوع پوشش زنان افغانستان است، نه تنها به محدودسازی و محروم کردن هر چه بیشتر این قشر می‌انجامد، بلکه در چارچوب اجبار زنان و دختران افغانستانی به استفاده از چادری و بُرقع به مثابه تنها گزینه پوشش در قالب رهنمود جدیدی تحت عنوان «حجاب اسلامی»، نکات و تذکراتی را نیز مطرح می‌کند که پیروی نکردن از آن‌ها پیامد‌های سختی برای عموم ساکنان افغانستان به همزاه خواهد داشت. از جمله اینکه به زنان و دختران دو بار اول، توصیه، اخطار و تنبیه تعلق خواهد گرفت و در بار سوم، سرکشی از حجاب اجباری طالبانی به سه روز حبس و در چهارمین بار به دادگاهی شدن خاطیان منتهی خواهد شد.
همچنین زنانی که در ارگان‌های دولتی افغانستان کار می‌کنند، در صورت عدم رعایت حجاب، اخراج خواهند شد. بر اساس دستورالعمل جدید که هبت الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی طالبان آن را ابلاغ کرده است، ولیّ قانونی دختران یا همسر زنان افغانستانی در صورت جلوگیری نکردن از ورود آن‌ها به خیابان بدون برقع در وهله اول اخطار داده می‌شود و در ادامه، این مردان هم زندانی خواهند شد. آخوندزاده در نهایت هم به شکل تهدیدآمیزی به زنان افغانستان توصیه کرده است تا در صدرتی که در خارج از خانه کاری ندارند، از خانه‌های خود خارج نشوند. پس از واکنش‌های محدود بین المللی از سوی مقامات بعضی کشور‌های غربی و سازمان ملل، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان و ذبیح الله مجاهد، وزیر اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی مدعی شدند که صدور چنین دستوری به معنای اعمال محدودیت جدید برای زنان و دختران افغانستانی نیست و آن‌ها می‌توانند از چادر یا هر پوشش دیگری استفاده کنند. با این حال، تجربه نشان داده است که نقض دستورات رهبری طالبان با واکنش سخت این گروه مواجه می‌شود.
بیشتر بخوانید: تلاش باکو برای گرفتن سهم گاز روسیه در اروپا
این در حالی است که قبل از این، امارت اسلامی طالبان با اعمال قوانین محدودکننده و غیرانسانی دیگری مانند محرومیت دختران و زنان علاقه‌مند به ادامه تحصیل در مدارس و دانشگاه‌های افغانستان، استقرار افرادی با عنوان "محنسب" در ادارات دولتی و واداشتن رانندگان به پرهیز از سوار کردن زنان بی حجاب، سعی داشته اند حقوق زنان افغانستانی را متأسفانه با برچسب «اسلام» پایمال کنند. این مسائل اصولاً در تعالیم اسلامی جایی ندارند و در شرایطی که زعمای یهود و مسیحیت قرن‌ها برخلاف دیدگاه‌های اولیه و تحریف نشده این دو دین، هیچ حق مالکیتی قائل نبودند، اسلام این حق را برای آن‌ها به رسمیت شناخت. در جای جای قرآن همواره مردان و زنان را به تفکیک، اما در کنار یکدیگر نام برده و این خود، نشانگر اهمیت زنان به عنوان بخشی از جامعه از نظر دین اسلام است.
جای تأسف است که از زمان سلطه دوباره طالبان بر افغانستان و فروپاشی حکومت اشرف غنی، علاوه بر مقامات امارت اسلامی که تحت عنوان پیاده کردن اصول شریعت اسلام فقط در جهت نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان گام برداشته اند، نهاد‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر و نظایر این‌ها در برابر کاهش خطرات و پیامد‌های منفی ناشی از ایجاد انواع محدودیت‌های جدی‌تر و فزاینده برای زنان و دختران، افزایش تصاعدی ناامنی، فقر و نداری برآمده از بیکاری یا مرگ سرپرستان خانواده ها، به خطر افتادن جان و ناموس دختران و پسران کم سن و سال خانواده‌های ضعیف به ویژه در مناطق شیعه نشین افغانستان، فروش کودکان بی پناه و سوء استفاده قاچاقچیان از آن‌ها برای انتقال به سایر کشور‌ها و قتل شمار قابل ملاحظه‌ای از کودکان و زنان افغانستانی در حملات گروه تروریستی داعش به مناطق مسکونی، مدارس دخترانه و مراکز خرید افغانستان چقدر موفق عمل کرده اند؟
بیشتر بخوانید: بازگشت هیات ایرانی به وین
تجربه نشان داده است که سازمان ملل متحد و نهاد‌های وابسته و غیر وابسته به آن به مثابه مراجع قانونی بین-المللی تاکنون قادر نبوده اند اقداماتی بازدارنده و عملی در قبال حملات تجاوزکارانه یا وضع قوانین ظالمانه در حق زنان و دختران در کشور‌هایی مانند افغانستان انجام بدهند و همچنان در برابر روند رو به افزایش ناپدید شدن، احضار و بازجویی‌های خشن، شکنجه، صدور احکام زندان دراز مدت برای زنان و دختران فعال در زمینه حقوق بشر، روزنامه نگار و خبرنگار حداکثر به صدور قطعنامه و بیانیه بسنده می‌کنند.
یک پیشنهاد به امارت اسلامی
در شرایطی که هیچ یک از کشور‌های جهان تاکنون امارت اسلامی طالبان را به عنوان دولت قانونی به رسمیت نشناخته اند، یک پیشنهاد به حکام فعلی افغانستان آن است که در رفتار خصمانه خود نسبت به اتباع این کشور جنگ زده و فقرزده که زنان بخش مهمی از آن‌ها را تشکیل می‌دهند، تغییر بدهند؛ چرا که نه با شریعت اسلام و نه با قوانین بین المللی که افغانستان هم بعضاً به آن متعهد شده است، سنخیتی ندارد. در نخستین گام، با دادن آزادی انتخاب پوشش مناسب به زنان و دختران افغانستانی ضمن رعایت شأن انسانی آن‌ها به جای نشان دادن داغ و درفش یا تهدید، تنبیه و زندان، روشی منطقی در پیش بگیرند تا بتوان از پتانسیل این بخش بزرگ از جامعه افغانستان که شمار زیادی از آنان را زنان متخصص و فرهیخته دانشگاهی در حوزه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و آموزشی تشکیل داده اند، استفاده شود.
تجربه مثبت و نسبتاً موفق جمهوری اسلامی ایران به مثابه کشوری که طبق آخرین آمار رسمی، بیش از ۶۰ درصد از قبول¬شدگان دانشگاهی آن را دختران و زنان تشکیل می‌دهند و برای نیمی از جامعه فرصت فعالیت اجتماعی، فرهنگی و علمی را تا حد زیادی فراهم کرده است، می‌تواند «نقشه راه» مطلوبی در اختیار حکام طالبان قرار بدهد. این پیشنهاد شاید قدری از خطا‌های گذشته طالبان در قبال مردم افغانستان، از جمله زنان این کشور را جبران کند. البته اگر برود میخ آهنین در سنگ!