اقتصاد۲۴- در قانون کار، موضوعی به اسم پیمانکاری وجود ندارد و تنها ماده‌ای که شباهت‌هایی با مفهوم پیمانکاران دولت دارد، ماده ۱۳ قانون کار است که در این ماده نیز از اصطلاح مقاطعه کار استفاده شده که کاملًا با مفهوم واگذاری کار‌های مستمر به پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی متضاد است.
ورود پیمانکاران به عرصه کاری در ایران از پایان دهه ۷۰ با برداشت ناصحیح از اصل ۴۴ قانون اساسی شروع شد و تمام کار‌های مستمر در تمام نهاد‌های دولتی، عمومی، نیمه دولتی و خصولتی به شرکت‌های قدرتمند پیمانکاری واگذار شد. این شرکت‌ها هم بدون هیچ تخصص مرتبط با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و ثابت خود نهاد و ارگان، مادام‌العمر نقش واسطه میان کارفرما و نیروی انسانی را بازی می‌کنند. به عنوان نمونه، کارگری که کارش به صورت مستمر است، اما علیرغم مستمر بودن ماهیت کار، پیمانکاری است.
پس از مطالبات و اعتراضات کارگران، طرح موسوم به ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس کلید خورد و زمستان سال قبل بود که در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید، اما همچنان راه به جایی نبرده است. در روز‌های اخیر، مجدد این مسئله مطرح شد و نمایندگان مجلس معتقد هستند به دلیل داشتن بار مالی و رد آن توسط شورای نگهبان، این موضوع باید در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارائه شود تا اعتبارات لازم آن تامین شود.
احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس یازدهم در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: ساماندهی کارکنان دولت از خواسته‌های جدی نمایندگان از دولت است، اما با توجه به اینکه اگر در قالب طرح ارائه شود به دلیل داشتن بار مالی طبیعتاً اصل هفتاد و پنجی می‌شود و شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد، لذا باید در قالب لایحه به مجلس آورده شود.
وی افزود: تلاش ما نمایندگان مجلس این است که در یک تعامل بین مجلس و دولت، دولت به سمت اصلاح و ساماندهی شبکه کارکنان دولت حرکت کند. امروز بخش زیادی از کارکنان دولت در قالب کارکنان قراردادی، طرحی و خرید ساعت کار می‌کنند و متاسفانه این کارمندان با وجود اینکه کار یک نیروی رسمی را انجام می‌دهند، اما از حداقل‌های حقوق و مزایا برخوردار نیستند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: آسیب‌های جدی متوجه این نیرو‌های غیررسمی است. این در حالی است که دولت نیاز دارد خدمات خود را بتواند به واسطه ارکان و اعضاء دولت، به درستی به مردم ارائه دهد.
راستینه اظهار داشت: سازمان امور استخدامی هم پیگیر این مسئله شده و خواسته ما از دولت آقای رئیسی این است که به قول داده شده عمل کنند، چراکه ایشان قول داده‌اند نسبت به ساماندهی کارکنان دولت در یک بسته درست اقدام کنند تا هم عدالت حاکم شود و هم تعرفه حقوق، به خدمات و کار و نه به نوع قرارداد ارائه شود.
نماینده شهرکرد با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه حقوقی به نوع قرارداد بستگی دارد، افزود: در واقع شخصی که نیروی رسمی است، خدماتی که ارائه می‌دهد، ارزش بیشتری پیدا می‌کند و حقوق و مزایای بیشتری دریافت می‌کند، اما اگر همان کار را شخصی که نیروی قراردادی است انجام دهد، متاسفانه ارزش‌گذاری کمتری به آن داده می‌شود که این خلاف عدالت است.
وی در ادامه گفت: با توجه به عدم‌ارزش‌گذاری کار نیرو‌های غیررسمی و عدم‌احقاق حقوق آن‌ها، قرار بر این شده ارزش‌گذاری کار‌ها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و هر کد شغلی متناسب با ارزش‌گذاری نوع کار و نه براساس نوع قرارداد، محاسبه شود.
راستینه در پایان خاطرنشان کرد: قرار شده دولت این برنامه را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه دهد. ما نمایندگان نیز در مجلس به طور خیلی ویژه پیگیر این مسئله هستیم، چراکه احساس می‌کنیم یک مسئله عدالت‌محور مطرح است و وظیفه داریم موضوعات محوری را ویژه پیگیری کنیم، چون مطالبه عده‌ای زیادی از مردم است.