اقتصاد۲۴- آغاز خردادماه با ادامه‌ی نگرانی‌های بازنشستگانِ کم درآمد کارگری همراه شده است؛ بازنشستگانی که در بهار امسال، شاهد کاهش قدرت خرید خود بوده‌اند، اما هیچ نشانه‌ای از افزایش حقوق ندیده‌اند.
تا پیش از این مرسوم بوده افزایش حقوق بازنشستگان کارگری هرساله به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار باشد، اما امسال علیرغم امضای مصوبه توسط هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دولت هنوز حاضر به تصویب و ابلاغ نشده است؛ حتی خبر‌هایی از گوشه و کنار می‌رسد که تصمیم بر این است که افزایش مزدی بازنشستگان را که توسط هیات مدیره سازمان پیشنهاد شده، کاهش دهند؛ این احتمال در مورد بازنشستگان سایر سطوح می‌تواند یک احتمال جدی باشد. در ارتباط با بازنشستگان حداقل‌بگیر، قانون تکلیف را مشخص کرده: افزایش مستمری حداقل‌بگیران به اندازه‌ی افزایش حداقل مزد مصوب شورایعالی کار.
همیشه تا این اندازه کار به تاخیر افتاده است؟
کاظم فرج اللهی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در این رابطه به معضلی به نامِ «تقلیل‌گرایی در مطالبه‌گری» اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر از همان ابتدا اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را مطالبه می‌کردیم، اگر بعد از تصویب افزایش دستمزد در شورایعالی کار، ما بازنشستگان خواستار تصویب افزایش مستمری بیشتر براساس قانون بودیم و مطالباتی مانند ادامه همسان‌سازی و ۲۵ درصد باقیمانده آن مربوط به سال ۹۹ و از همه مهم‌تر افزایش یکسان برای تمام سطوح مزدی را مطرح و پیگیری می‌کردیم، امروز دچار این وضعیت نبودیم؛ امروز دولت افزایش مستمری‌ها را برای مدتی طولانی به تاخیر نمی‌انداخت و مدعی نمی‌شد افزایش مستمری برای سایر سطوح باید کمتر از مصوبه‌ی شورایعالی کار باشد.
فقیرترسازی بازنشستگان
به گفته وی، افزایش غیریکسان مستمری‌ها و کاهش در میزان افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح به معنای تلاش برای «حداقل بگیرسازی بازنشستگان» است. او تاکید می‌کند: با سیاستِ افزایش ناچیز مستمری بازنشستگانِ غیرحداقل‌بگیر، روند فقیرترسازی بازنشستگان ادامه می‌یابد؛ آیا قصد دارند تمام جمعیت حدوداً ۴ میلیون نفری بازنشستگان کارگری را تبدیل به مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و زیر خط فقر سازند؟ این در حالیست که یک بازنشسته که امروز بیشتر از حداقل درآمد دارد، در زمان اشتغال، کارگر متخصص و گریددار بوده و هر ماه مبلغ قابل توجهی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده تنها به این امید که در دوران بازنشستگی بتواند از حقوق شایسته و زندگی با یک رفاه حداقلی بهره‌مند باشد؛ این ناعادلانه است که حق قانونی این بازنشسته سلب شود.
فرج‌اللهی تاکید می‌کند: ما خواستار عدالت در توزیع هستیم، منتها توزیع ثروت نه توزیع فقر؛ بازنشسته کارگری از منابع اندوخته‌ی خودش حقوق می‌گیرد نه از بودجه‌ی دولت؛ اگر سی سال این پول‌ها را در یک حساب بانکی پس‌انداز می‌کرد و ارزش افزوده‌ی آن حفظ می‌شد، امروز واقعاً چقدر درآمد داشت؛ آیا هرگز محاسبه کرده‌اند؛ حالا چرا می‌خواهند با کاهش افزایش قانونی حقوق، بازنشستگان را به زیر خط فقر سوق دهند؟
مزد مصوب شورایعالی کار هم نمی‌تواند قدرت خرید سال گذشته را برای بازنشستگان احیا کند
این فعال کارگری معتقد است؛ افزایش عادلانه‌ی مستمری‌ها براساس الزامات مواد ناظر از جمله ماده ۹۶، اولین و پایه‌ای‌ترین مطالبه‌ی بازنشستگان کارگری است چراکه بازنشستگان مطالبات کلیدی دیگری نیز دارند؛ یکی از مطالبات مزدی بر زمین مانده، اجرای باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل و افزایش قانونی میزان آن است.
وی با بیان اینکه «بین ۳.۶ تا ۳.۸ میلیون نفر بازنشسته کارگری داریم و اگر بعد میانگین خانوار را سه نفر بگیریم، جامعه‌ی بازنشستگان کارگری کشور جمعیتی بین ده تا ۱۱ میلیون نفر دارد» ادامه می‌دهد: از این جمعیت، چیزی کمتر از یک درصد حداکثربگیر هستند که از امکانات مالی مناسب و خوبی برخوردار هستند؛ جمعیت کثیری حداقل بگیر هستند که کاملاً زیر خط فقر هستند؛ گروهی هم هستند که سوابق بیمه پردازی کمی داشته‌اند یا به دلیل حوادث کار ازکارافتاده شده‌اند و کمتر از حداقل می‌گیرند؛ در این میان، گروهی نیز سایرسطوح یا میانه‌بگیر هستند؛ بخش زیادی از این بازنشستگان سایرسطوح، گرچه از نظر معیار‌های پارامتری، غیرحداقل‌بگیر هستند، اما فاصله‌ی حقوق‌شان با حداقل مستمری بسیار ناچیز است؛ مثلاً طرف فقط ۵ میلیون تومان یا حتی کمتر حقوق می‌گیرد؛ این‌ها بخش زیادی از بازنشستگان را تشکیل می‌دهند و عادلانه نیست که افزایش مزد این گروه‌ها ناچیز باشد. حتی افزایش مزدی مصوب شورایعالی کار نمی‌تواند قدرت خرید سال گذشته را برای این بازنشستگان احیا کند.
افزایش ۳۸ درصدی کافی نیست
فرج‌الهی ادامه می‌دهد: با توجه به جهش تورمی که بعد از آزادسازی اخیر شاهد هستیم، افزایش ۳۸ درصدی مورد نظر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اصلاً کافی نیست؛ خانوار‌های بازنشستگان کارگری، عموماً مستاجر و در شرایط بد معیشتی به سر می‌برند؛ دولت به جای حمایت از این گروه‌های کم‌درآمد همان افزایش ۳۸ درصدی را نمی‌پذیرد؛ اگر قرار باشد به سطوح میانی حتی ۳۸ درصد افزایش حقوق تعلق نگیرد، به معنای از میان برداشته شدن کامل این سطوح است. از بازنشستگانی که نمی‌توانند با این دستمزد‌ها زندگی خود را اداره کنند و در دوران پیری، امکان کار مجدد ندارند، چه انتظاری هست؛ درحالیکه براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت وظایف حمایتی بسیار در قبال گروه‌های کم درآمد دارد، باید به شفافیت توضیح دهد که چرا با افزایش قانونی حقوق بازنشستگان مخالف است.
به گفته‌ی این فعال صنفی، کارگران بازنشسته بعد از سال‌ها کار سخت و عمدتاً در کارگاه‌های زیان‌آور، در دوران پیری و بازنشستگی اغلب دچار بیماری‌های جسمی بسیار هستند؛ وقتی یک آزمایش خون ساده با دفترچه ۷۰۰ هزار تومان تمام می‌شود، وقتی بازنشسته علیرغم داشتن بیمه‌ی تکمیلی بازهم باید از جیب برای درمان هزینه کند، توقع می‌رود چطور با ۵ یا نهایت ۶ میلیون تومان حقوق زندگی کند؛ هم نیاز‌های سفره را تامین کند، هم خرج دوا و درمان را بدهد و هم کرایه خانه بپردازد و زیر آسمان خدا بی‌سرپناه رها نشود؟ مگر گامی برای تامین مسکن بازنشستگان یا ارائه خدمات درمانی رایگان برداشته شده که امروز افزایش مزد بازنشستگان فریز شده و از این گروهِ زیر خط فقر می‌خواهند بار تورم موجود را تحمل کنند.