اقتصاد24 - در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم علیرضا علائی رحمانی فرزند قاسم خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و دفاعیات خود را ارائه کند.
وی پس از حضور متهم در جایگاه خطاب به او گفت: حسب محتویات کیفرخواست شما به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق فروش محصولات پتروشیمی هستید، آیا این اتهام را قبول دارید؟
متهم علایی رحمانی گفت: خیر اتهامات را قبول ندارم.
متهم در دفاع از خود اظهار کرد: بنده از سال ۸۸ تا سال ۹۴ عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت پتروشیمی بودم و طی این مدت اعضای هیات مدیره تغییرات زیادی داشتند و بنده اطلاعات زیادی نداشتم و سعی کردم به اطلاعاتی دست پیدا کنم که در نهایت به مواردی رسیدم که خلاصه آن را در دادگاه مطرح می کنم.
این متهم گفت: بنده اعتقاد دارم عملا اخلالی صورت نگرفته است تا اسم فردی را در دادگاه مطرح کنم.
قاضی مسعودی مقام گفت: اسامی را بگویید.
علائی رحمانی در دفاع از خود گفت: بر اساس کیفرخواست که در تاریخ ۱۴.۷.۹۷ صادر شده اخلال به میزان ۳ میلیارد یورو مطرح شده است و در کیفرخواست قسمتهای تکراری زیادی وجود دارد.
این متهم در ادامه گفت: بر اساس کیفرخواست صادر شده از شرکت پتروشیمی درخواست اسناد و مدارک کردم و با توجه به اینکه مدتها است که بنده در شرکت حضور نداشتم دوستان اسناد و مدارکی در اختیارم قرار دادند.
وی افزود: در کیفرخواست به مطالبی از جمله عملکرد سالیانه مجامع و مکاتبات بین NPC و PCC، صورتجلسه مطالبات NPC، کمیته تدابیر ویژه اقتصادی NPC اشاره شده است.
وی اظهار کرد: بنده مطالب را در چند فصل تنظیم کردم که در فصل اول به نظارت ها اشاره می کنم.
علائی بیان کرد: در بدو ورودم به شرکت متوجه شدم که شرکت PCC دارای سیستم جامع اطلاعاتی یک پارچه است و به این نتیجه رسیدم افرادی که در مرکز IT شرکت پتروشیمی کار می کنند افراد کارآمدی هستند.
وی گفت: این سیستم به روز بود و تمام اجزای PCC را از جمله بخش فروش، نامه نگاریها و تمام اطلاعات را به هم متصل می کرد و اگر اخلالی وجود داشت در مدت کوتاهی آشکار میشد.
علائی رحمانی گفت: بعد از مدتی به تمام واحدهای شرکت از جمله NPC یوزر و پسورد دادند و همه به اطلاعات به صورت آنلاین دسترسی داشتند و میتوانند از تمام اطلاعات پرینت بگیرند.
وی ادامه داد: مورد دیگر نظارتی این بود که فروش داخلی شرکت از طریق بورس انجام می شد و سازمان بورس روی فروش داخلی نظارت داشت و در خصوص فروش خارجی هر هفته جلسهای با حضور مدیر و مدیر بازرگانی خارجی شرکت پتروشیمی و مدیران فروش شرکتهای پتروشیمی تولید برگزار میشود و این هیات بر روی میزان صادرات محصولات و کف قیمت فروش تصمیم میگرفت.
این متهم گفت: بعد نظارتی دیگر این بود که تفاهم نامهای بین NPC و PCC منعقد شد که براساس آن pcc خصوصی شد.
وی افزود: شرکتهای خصوصی واحد حراست ندارند اما بعد از خصوصی سازی pcc دستور صادر شد که واحد حراست به کار خود ادامه دهد و مدیران بخش حراست از pcc و وزارت نفت انتخاب میشد و واحد حراست به تمام اطلاعات محرمانه و دوربینهای شرکت دسترسی داشت.
در ادامه جلسه متهم علایی رحمانی اظهار کرد: مصوبه دیگری را که شرکت npc اندکی قبل از واگذاری شرکت ابلاغ میکنی که تا اطلاع ثانوی به همان سبک و سیاق قبل عمل شود.
وی افزود: در زمان دولتی بودن در سال ۸۶ از طرف npc به مدیر مالی pcc اختیار داده میشود که دریافت وجوه حاصل از صادرات و چند مورد دیگر اقدام کند که این مصوبه هم ادامه پیدا میکند و به این صورت همان مدیر مالی با همان اختیارات راسا به فعالیت خود ادامه میدهد.
متهم علایی رحمانی گفت: گزارشات هم تا زمان خصوصی شدن به صورت مستمر داده میشده است و با توجه به نظارتهای مستمر npc در کارگروهها با حصور معاون وزیر نفت هیات مدیره در هیچ مقطع زمانی دخالتی در عملیات دریافت و پرداخت وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نداشته است.
منبع: ایسنا