اقتصاد۲۴- قرن ۱۴ خورشیدی را ایرانیان با تورم ۴۰،۲درصدی به پایان رساندند و کشور عزیز ما در حالی وارد قرن جدید شد که دولت سیزدهم با یک عقبگرد اقتصادی، خبر کوپنی کردن یا بهتر است بگوییم جیره‌بندی و سهمیه‌بندی کالا و اقلام اساسی را به بهانه کاهش فقر و توزیع عادلانه‌تر درآمد و خبر شوک‌آور آزادسازی قیمت این اقلام (افزایش حداقل ۱۰۰ تا ۹۰۰ درصدی) را مطرح کرده است.
این درحالی است که کشور‌های مناطق دیگر جهان در قرن جدیدشان به دنبال رفاه بیشتر، امید به زندگی بالاتر، سرانه درآمد و بهداشت بالاتر، کیفیت زندگی بهتر با استاندارد‌های روز جهانی و دیگر شاخص‌های توسعه برای تک‌تک شهروندان خود هستند.
در حالی که ما کوپنی کردن کالا‌ها و دادن یارانه نقدی را جراحی اقتصادی می‌دانیم (در حالی که به نظر بهتر است اسم آن را بخیه بدن زخم خورده اقتصاد کشور گذاشت)، کشور‌های جهان به دنبال تعاریف جدیدی از استاندارد‌های زندگی بشری برای مردم‌شان در آینده هستند. در حالی که کشور‌های منطقه شمال اروپا (نوردیک) شامل دانمارک، نروژ، فنلاند، ایسلند و سوئد در شاخص خوشبختی و کامیابی، شاخص شفافیت اقتصادی و شاخص توسعه بشری رتبه ممتاز جهان را به خود اختصاص داده‌اند و دولت این کشور‌ها با یک برنامه منسجم و منظم ارایه خدمات اجتماعی گسترده و رایگان، شهروندان خودشان را به شادترین مردم جهان تبدیل کرده‌اند، در کشور عزیزمان خبر کوپنی کردن کالا را به عنوان یک تحول اقتصادی آنچنان آب و تاب داده‌ایم که وانگهی به قول وزیر محترم کار، قرار است تا پایان سال فقر را ریشه‌کن کنیم.
به هر رو، اگرچه حتی بیان برنامه سهمیه‌بندی کالا هم از جهت اقتصادی و هم از جهت اجتماعی در قرن حاضری که نه کشور در شرایط جنگ قرار دارد و نه در شرایط قحطی و خشکسالی، شرم‌آور است (چه برسد به اینکه از آن دفاع شود)، با این حال در این مقوله نگاهی خواهیم داشت به تبعات و اثرات سهمیه‌بندی کالا و نقدی کردن یارانه‌ها.
بیشتر بخوانید: آیا دوران ریاضتی در اقتصاد آغاز شده است؟
کوپن از سال ۱۳۵۹ با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با هدف اینکه که اگر کالایی کمیاب یا گران شد، از طریق توزیع کوپنی به دست مصرف‌کنندگان برسد به میان آمد (همانند تجربه کشور انگلستان در جنگ جهانی اول و دوم). البته که این روش توزیع مشکلات فراوانی را به همراه داشت، اما بسیاری در آن شرایط، سهمیه‌بندی کالا‌ها را گزینه‌ای عادلانه برای توزیع کالا‌های اساسی میان افراد می‌دانستند. اکنون پس از سال‌ها به نظر می‌رسد که بار دیگر پای کالابرگ‌ها (البته به صورت الکترونیک) به اقتصاد به میان آمده و در برنامه دولت سیزدهم به عنوان راهکاری جهت حفظ قدرت خرید مردم و توزیع عادلانه کالا‌ها گنجانده شده است. در این خصوص چند سوال اساسی مطرح است که بی‌شک پرداختن به آن‌ها می‌تواند از زوایای پنهانی فرصت‌ها و چالش‌های چنین برنامه‌ای پرده بردارد.
اولین سوال این است که آیا واقعا قیمت مواد غذایی در ایران نسبت به دیگر کشور‌های ارزان بوده و باعث قاچاق می‌شود؟ دومین سوال قابل طرح این است اگر دولت مصر است که برای جلوگیری از قاچاق، کالا‌ها را به قیمت جهانی نزدیک کند آیا سطح درآمد مردم ایران نیز متناسب با شرایط جهانی است؟ سوال سوم اینکه سهمیه‌بندی کالا و نظام توزیع کالابرگ دقیقا کدام درد از اقتصاد را دوا می‌کند و چه تبعاتی به همراه دارد؟ و سوال آخر اینکه آیا در چنین شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، حذف ارز ترجیحی و دادن پول نقد به خانوار‌ها (طبق طرح دولت برای دهک‌های اول تا سوم جامعه به‌ازای هر فرد ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم به‌ازای هر فرد ۳۰۰ هزار تومان) معقول و منطقی است؟
آیا قیمت مواد غذایی در ایران ارزان است؟
در پاسخ به سوال اول که آیا واقعا قیمت مواد غذایی در ایران ارزان است، بررسی قیمت سه قلم غذایی یعنی گوشت قرمز، روغن و نان در ایران و برخی کشور‌های همسایه نشان می‌دهد که این ادعا واقعیت ندارد و قیمت غذا در ایران همانند قیمت غذا در ترکیه و امارات است و در بعضی کشور‌های جنگ‌زده مانند عراق و افغانستان حتی از ایران ارزان‌تر است.
بنابراین ارزانی کالا‌های اساسی در ایران در قیاس با کشور‌های همسایه بهانه جدید دولت برای افزایش قیمت است؛ سناریویی تکراری که سه سال پیش درباره بنزین هم آن را نوشتند. آبان ۱۳۹۸، پس از افزایش ۲۰۰درصدی قیمت بنزین، گفته شد که پایین‌بودن قیمت بنزین در ایران موجب قاچاق آن در گذرگاه‌های مرزی شده و با حذف بخشی از یارانه این کالا، مصرف داخلی آن مدیریت و بهینه خواهد شد. نتیجه این شد که اخیرا مشخص شد درحالی که بنزین سهمیه‌ای را به بهانه جلوگیری از قاچاق سه‌برابر کرده و به نرخ هزارو ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد را شش برابر و به نرخ سه هزار تومان رساندند، دولت وقت آن را فقط لیتری ۵۰۰ تومان به دست خارجی‌ها رسانده است (مطابق با گفته مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی).
مقایسه قیمت دلاری گوشت قرمز، نان و روغن در ایران و کشور‌های همسایه نشان می‌دهد که یک کیلوگرم گوشت قرمز در ایران حدود ۹،۲ دلار و در ترکیه و امارات به ترتیب برابر ۹،۶ دلار و و ۱۰ دلار است. این در حالی است که براساس آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۱، متوسط دستمزد ماهانه کارگر در ایران به‌طور میانگین ۷۵ دلار و در ترکیه و امارات به ترتیب برابر ۴۰۹ دلار و ۲۷۶۷ دلار است (یعنی به طور متوسط درآمد هر کارگر ترکیه‌ای ۵.۴ برابر و درآمد هر کارگر اماراتی ۳۶.۸ برابر هر کارگر ایرانی است).
در عراق و افغانستان هم قیمت گوشت قرمز پایین‌تر از ایران است و یک کیلوگرم گوشت قرمز در بازار عراق به طور میانگین حدود ۷،۴ دلار و در بازار افغانستان چهار دلار است. جالب آنکه متوسط دستمزد کارگران عراقی و افغانستانی نیز بالاتر از ایران است به طوری که طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، متوسط حقوق ماهانه کارگر در عراق و افغانستان به ترتیب برابر ۵۲۱ و ۲۴۸ دلار است.
قیمت یک قرص نان متوسط هم در بازار ایران حدود ۰.۱ دلار است که این قیمت تقریبا با نرخ نان در عراق و افغانستان برابر است. در ترکیه هر قرص نان حدود ۰،۲ دلار و در امارات ۱،۲ دلار است. قیمت روغن، اما در ایران اندکی ارزان‌تر از کشور‌های همسایه است. یک لیتر روغن در ایران حدود ۰،۸ دلار قیمت دارد و در ترکیه ۲.۱، در افغانستان ۲،۳ و در امارات ۵،۴ دلار قیمت دارد.
با توجه به آمار فوق، یک خانوار چهارنفره اماراتی برای تامین سه کیلوگرم گوشت، چهار لیتر روغن و ۱۲۰ قرص نان در یک ماه که حداقل نیاز (براساس معیشت در ایران) است، باید حدود ۱۹۵ دلار بپردازند که با توجه به میانگین درآمد ۲۷۶۷ دلار ماهانه هر اماراتی، مردم امارات فقط حدود ۷درصد از حداقل درآمد خود را برای خرید این سه قلم غذای اصلی هزینه می‌کنند. اما یک خانوار چهار نفره ایرانی برای مصرف همین مقدار کالا‌های اساسی در ایران باید ۴۲.۸ دلار بپردازد.
حتی در عراق جنگ‌زده و افغانستان زیر پرچم طالبان هم وضعیت بازار غذا مناسب‌تر از ایران به نظر می‌رسد. در عراق هر قرص نان ۱۶۶.۶ دینار، هر کیلو گوشت ۱۰ هزار و ۸۷۰ دینار و هر لیتر روغن دوهزار و ۷۵۰ تا سه‌هزار و ۵۰۰ دینار است. درواقع برای تهیه ماهانه این سه قلم کالا در یک خانوار تنها ۴۱.۴ دلار نیاز است یعنی چیزی حدود یک‌هشتم حداقل دستمزد سال ۲۰۲۱ در این کشور.
در افغانستان هم با حدود یک‌هفتم درآمد ماهانه می‌توان این مقدار کالای اساسی را تهیه کرد، چراکه در این کشور هر نان ۱۰ تا ۲۰ افغانی، هر لیتر روغن ۲۰۰ افغانی و هر کیلوگرم گوشت ۳۵۰ افغانی است.
آیا سطح درآمد ایرانیان مناسب است؟
در پاسخ به سوال دوم که آیا سطح درآمد مردم ایران نیز متناسب با شرایط جهانی است، آمار‌های جهانی بیانگر قدرت خرید بسیار پایین و اسفناک ایرانیان در قیاس با دیگر کشور‌ها می‌باشد. با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، ایران با حداقل دستمزد ماهانه ۷۵ دلار در رتبه ۱۶۰ جهان و پایین‌تر از سودان، سوریه و گامبیا قرار دارد؛ در سر لیست، سوییس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است.
در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، کنگو در آفریقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته‌اند.
وضعیت درآمدی کشور‌های همسایه ایران نیز نشان می‌دهد که قطر با ۳۱۴۴ دلار در رتبه یازدهم، امارات با ۲۷۶۷ دلار در رتبه بیست و یکم، کویت و عمان با ۱۸۷۹ و ۱۷۳۳ دلار در رتبه‌های سی و پنجم و سی و ششم، عربستان با ۱۶۸۱ دلار در رتبه سی و هشتم، بحرین با ۱۴۹۸ دلار در رتبه چهل و دوم، عراق با ۵۲۱ دلار در رتبه هشتاد و هفتم و افغانستان با ۲۴۸ دلار در رتبه صد و سی و نه جهان قرار دارند که همگی بالاتر از ایران هستند.
بنابراین ملاحظه می‌شود که مردم ایران به لحاظ درآمدی، رتبه نازلی در جهان و در قیاس با کشور‌های منطقه دارند لذا دور از انصاف است که شهروندان ایرانی بخواهند با حقوق و دستمزد ریالی تعیین شده داخل، کالا‌ها را با قیمت جهانی خریداری کنند (اصطلاحا دستمزد به ریال و خرج به دلار). نمی‌شود بنزین رو به قیمت جهانی نزدیک کرد و در اختیار مردم گذاشت، اما واردات خودرو را ممنوع و مردم را مجبور به خرید خودروی بی‌کیفیت پرمصرف با تکنولوژی ۳۰ سال پیش کرد. نمی‌شود قیمت مواد غذایی را با قیمت همین قلم در کشور همسایه برابر کرد در حالی که درآمد شهروند کشور همسایه بیش از ۳۰ برابر درآمد شهروند ایرانی باشد. مطمئنا چنین تضاد و دوگانگی با هیچ منطق اقتصادی قابل توجیه نخواهد بود و ظلم در حق شهروندان عزیز کشور می‌باشد.
آیا کوپنی کردن کالا‌ها به نفع ماست؟
و، اما در پاسخ به سوال سوم که سهمیه‌بندی کالا و نظام توزیع کالابرگ دقیقا کدام درد از اقتصاد را دوا می‌کند، بهتر است به تبعات و اثرات منفی شیوه سهمیه‌بندی کالا اشاره نمود که خود پاسخ سوال خواهد بود. اول آنکه نظام سهمیه‌بندی و جیره‌بندی کالا سبب کاهش مطلوبیت و رضایت مصرف‌کننده می‌شود زیرا حق انتخاب مقدار مصرف را از مصرف‌کننده سلب می‌کند و این دولت است که برای مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد که چه میزان و به چه مقدار مصرف کند و همان‌گونه که قبلا در بالا اشاره شد چنین شیوه‌ای فقط در شرایط قحطی و جنگ بالاجبار قابل پذیرش است نه در شرایطی که جهان به دنبال تعریف زندگی جدید و رویایی در کرات دیگر است.
دوم آنکه خود نظام جیره‌بندی به دلیل ایجاد دوگانگی قیمت در بازار از یک‌طرف باعث ایجاد بازار سیاه و رانت می‌شود و تورم را نیز به همراه خواهد داشت زیرا اگر دولت نتواند در تامین کالا‌های اساسی با قیمت حمایتی موفق عمل کند، بازار به‌شدت واکنش نشان داده و شاهد جهش قیمتی در اقلام مورد نظر خواهیم بود که به نظر می‌رسد با توجه به رکود شدید حاکم بر تولید کشور و با توجه به ضعف‌های دولت در تنظیم بازار در سنوات گذشته، این جهش قیمتی حاصل از سهمیه‌بندی کالا دور از ذهن نخواهد بود.
سوم آنکه جیره‌بندی و توزیع اقلام کوپنی برای یک جامعه هدف بزرگ، به منابع مالی کلان و پیوسته نیاز دارد. ممکن است در بدو امر، دولت از محل اصلاحات محدود در قیمت حامل‌های انرژی یا ارز ترجیحی، منابع مالی طرح جیره‌بندی را تامین کند؛ ولی این احتمال وجود دارد که در ادامه، کاهش یارانه‌های قیمتی و واقعی‌کردن قیمت‌های بازار انرژی متوقف شود و تمام اعتبارات موردنیاز برای جیره‌بندی از بودجه عمومی تامین شود. این اتفاق قبلا درخصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها رخ داد و بدون آنکه اصلاح بازار انرژی تداوم یابد، تعهدی دایمی و سنگین بر بودجه عمومی تحمیل شد و منشا مشکلات فراوان شد. اگر چنین اتفاقی بار دیگر تکرار شود، کسری بودجه فعلی و بدهی‌های انباشته دولت تشدید می‌شود و زمینه جهش نقدینگی، چاپ بدون پشتوانه پول و تورم‌های بالا فراهم می‌شود.
آیا حذف ارز ترجیحی عقلانی بود؟
و نهایت در پاسخ به سوال آخر اینکه آیا در چنین شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، حذف ارز ترجیحی و معقول و منطقی بود، قطعا چنین طرحی عقلایی نبوده و هیچ دانش‌آموخته اقتصاد اجرای آن را در چنین شرایطی توصیه نمی‌کند. در حالی که باتوجه به تنش‌های ایجاد شده در منطقه و درگیری بین اوکراین و روسیه و رشد قیمت مواد غذایی در بازار‌های جهانی، انتظار تورم وارداتی برای کشور قابل پیش‌بینی بود و از سویی اقتصاد کشور خود در سال‌های اخیر با تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می‌کرد، حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی قیمت دلار در نرخ ۲۵۰۰۰ تومان و به دنبال آن رشد حداقل ۵۰۰ درصدی برخی اقلام اساسی وارداتی، به مثابه جرقه‌ای در انبار باروت تورم کشور بوده است.
بی‌شک نظام ارزی چند نرخی که کشور ما در سال‌های اخیر آن را تجربه کرده است از دیدگاه هر اقتصاددانی مورد تایید نخواهد بود زیرا سبب ایجاد بازار سیاه، رانت و فساد ارزی خواهد شد به‌طوری‌که دریافت‌کنندگان ارز دولتی به جای به‌کارگیری آن در واردات مواد اولیه، اقلام و کالا‌های ضروری و سرمایه‌گذاری در تولید، آن را روانه بازار سیاه ارزی خواهند کرد تا از سود چشمگیر آن منتفع شوند. اما سوال این است آیا در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با رکود تورمی بسیار بالا دست به گریبان است، خط فقر و شکاف طبقاتی به مرحله هشدار رسیده و پول ملی در ردیف پنج پول بی‌ارزش جهان قرار گرفته، اجرای این سیاست منطقی و صحیح بود؟
پاسخ این سوال به روشنی واضح است و آن اینکه تبعات اقتصادی اجرای چنین طرحی آنچنان خطرناک و خوف‌انگیز است که حتی بیان آن روی کاغذ نیز بار روانی تورمی بر اقتصاد داشت چه برسد به اجرای آن. عجیب آنکه علی‌رغم همه پیش‌بینی‌ها و تذکراتی که کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات اجرای این طرح به دولت سیزدهم داده بودند، اما متاسفانه این طرح اجرایی و نتیجه سلاخی اقتصادی گروه‌های کم‌درآمد جامعه در نتیجه جهش لجام گسیخته قیمت‌ها بود (شاهد این ادعا جهش قیمتی ناگهانی قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی سبد مصرف خانوار‌ها در هفته‌های اخیر است که حتی رشد ۹۰۰ درصدی را داشته‌اند).
نکته قابل تامل دیگر در بحث حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانه نقدی بخشی از درآمد حاصل از اجرای این طرح به خانوار‌ها در جهت حفظ قدرت خرید دهک‌های کم درآمد و متوسط جامعه است. آیا واقعا تجربه تلخ پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت احمدی‌نژاد که به مدت ۱۲ سال ثابت بود در حالی که تورم طی ۱۲ سال چند صد برابر و خط فقر گسترده‌تر شد کافی نیست تا تیم اقتصادی دولت جدید از آن درس بگیرند. هر دانش آموخته اقتصاد می‌داند که در شرایط تورمی، دادن پول نقد به خانوار‌ها در جهت حفظ قدرت خرید آن‌ها در برابر تورم افسار گسیخته حاصل از سیاست‌های غلط، اشتباهی مضاعف خواهد بود زیرا تزریق نقدینگی از این طریق خود بار تورمی خواهد داشت. بنابراین قابل انتظار است که پرداخت یارانه نقدی جدید نه تنها کمکی به قدرت خرید خانوار‌ها نخواهد کرد بلکه همانند دولت ۸ ساله آقای احمدی‌نژاد، قشر فقیر فقیرتر و شکاف درآمدی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
سخن آخر اینکه، کوپنیسم در اقتصاد ایران در شرایط کنونی اگرچه از دید دولتمردان و آنان که نمی‌خواهند واقعیت اقتصاد کشور را درک کنند یک جراحی اقتصادی است، اما در واقعیت یک بخیه اقتصادی هم نیست.
جراحی و تحول اقتصادی یعنی تغییر اساسی و زیربنایی در ساختار مالکیت منابع، در ساختار تولید و مصرف، در ساختار بازار‌های مالی و پولی، در ساختار تجارت خارجی، در ساختار سرمایه‌گذاری و در ساختار دیگر متغیر‌های کلان اقتصادی که نتیجه آن رشد تولید، رشد اشتغال، رشد درآمد ناخالص ملی، رشد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، رشد سطح معیشت اقتصادی و ایجاد اقتصاد پویا و با ثبات باشد.
منبع: اعتماد
کوپنی کردن کالا‌ها کدام یک از تغییرات ساختاری و کدام یک از نتایج مذکور را به همراه دارد که اسم آن را جراحی بدانیم. پس یا ما مفهوم جراحی را نمی‌دانیم یا فهمی از اقتصاد نداریم. حال به فرض ما واژه جراحی اقتصادی را بپذیریم، آقایان آیا بدن رنجور و بیمار اقتصاد ایران توان چنین جراحی را دارد؟ وقتی قلب تولید اقتصاد توان تپیدن ندارد وقتی شش‌های اقتصاد ایران نای نفس کشیدن ندارد و وقتی کمر اقتصاد کشور از فشار تورم و رکود خم شده است، این جراحی نه تنها نجات‌بخش نخواهد بود بلکه ممکن است منجر بر مرگ تدریجی آن شود.