اقتصاد۲۴- وزیر کار هشدار داده که اگر کارفرمایی حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش ندهد، جریمه می‌شود. نکته قابل توجه این است که گویا حتی در بخش دولتی هم درباره افزایش حقوق کارگران مقاومت وجود دارد و پایه حقوق کارگران بخش دولتی چنین افزایشی نداشته است. آیا دولت خودش را جریمه می‌کند؟
حقوق کارگران در سال جدید ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. اما این افزایش با استقبال جامعه کارفرمایان مواجه نشد و بسیاری به این افزایش حقوق انتقادات جدی داشتند.
همان زمان این نگرانی پیش آمد که افزایش حقوق جدید یا باعث تعدیل کارگران شود و یا اینکه کارفرمایان این میزان افزایش را قبول نکنند و زیر بار ان نروند. پیش‌بینی که گویا محقق شده است. چراکه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به کارفرمایان اولتیماتوم داده که باید حداقل حقوق را ۵۷ درصد بیشتر کنند واگرنه با آن‌ها برخورد می‌شود.
حجت عبدالملکی گفته «افزایش ۵۷ درصدی حقوق باید در مورد کسانی که مشمول قانون کار می‌شوند اجرا شود. اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد تخلف است و ما به این تخلف در بازرسی‌های گسترده رسیدگی می‌کنیم.»
بیشتر بخوانید: چرا افزایش حقوق بازنشستگان اعمال نشد؟
البته وزیر کار گفته از لیست حقوق و دستمزد حقوق فروردین ماه می‌توان گفت تعداد کمی افزایش ۵۷ درصدی حقوق را اعمال نکرده‌اند.
دولت زیر بار افزایش حقوق کارکنان نرفت؟
در حالی وزیر کار از تخلف برخی از کارفرمایان خبر داده که حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور چندی پیش اعلام کرده بود که برخی از دستگاه‌های دولتی برای افزایش ۵۷ یا ۳۸ درصدی حقوق کارمندان خود مقاومت به خرج می‌دهند.
حبیبی گفته بود مطلع هستیم که شماری از دستگاه‌های دولتی، به عمد مانع اجرای مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار شده‌اند. در این سازمان‌ها به جای افزایش ۵۷ یا ۳۸ درصدی، حقوق کارگران تنها ۱۰ درصد بیشتر شده است. یعنی معادل افزایش حقوقی که مجلس برای کارمندان دولت لحاظ کرده بود.
این مقام حوزه کار گفته بود تنها کارفرمایان بخش خصوصی نیستند که درباره افزایش حقوق ۵۷ درصدی مقاومت می‌کنند. حتی در مجموعه دولت همراهی و همسویی کامل برای اجرای بخشنامه‌های وزارت کار وجود ندارد. کارگران زیادی در موسسات دولتی کار می‌کنند که دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه خود را ناقص گرفته‌اند. این یک تخلف است و قابلیت پیگیری دارد.
اما حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط از برخورد با کافرمایان مختلف در بخش خصوصی خبر داده و نگفته آیا این برخورد شامل حال دستگاه‌های دولتی که حقوق کارگران خود را معادل حقوق کارمندان افزایش داده‌اند، برخورد می‌کند یا نه.