اقتصاد۲۴- محمد مهدی نهاوندی با اعلام این مطلب افزود:، اما با توجه به تداوم جنگ اکراین و افزایش مستمر قیمت‌های جهانی رفع پاره‌ای از موانع موجود در جهت تقویت جریان تامین کالا‌های اساسی ضروری به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت‌های ارزی و قیمت‌های ریالی همخوانی با قیمت‌های واقعی بازار جهانی ندارد. البته این موضوع مورد تایید مقامات مسئول هم هست و قول اصلاح آن را داده اند، اما نکته مهم این است که با این شرایط بخش خصوصی قادر به خرید از بازار جهانی نخواهد بود.
این مسوول صنفی تصریح کرد: پیش بینی کارشناسان مبنی بر تداوم روند افزایش قیمت‌های جهانی در نیمه دوم سال است بنابراین باید از فرصت موجود برای افزایش حجم خرید خارجی و ذخیره سازی کالای اساسی مورد نیاز کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی بازارگاه تناسبی با شرایط آزاد سازی نرخ ارز نهاده‌ها نداشته و تبدیل به یک گلوگاه در جریان توزیع نهاده‌ها شده است، اظهار کرد: هرچند انتظار می‌رفت تدابیر لازم اصلاحی قبل از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها پیش بینی شده باشد لیکن با وجود گذشت ۲۰ روز از اجرای این طرح ساختار سامانه بازارگاه اصلاح و مناسب سازی نشده است.
بیشتربخوانید:مرغداران تمایلی به فروش مرغ برای ذخیره سازی ندارند/ قیمت مرغ باز هم گران می‌شود؟
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: البته به نظر می‌رسد بعضی از این مقاومت‌ها ناشی از فشار جریان‌های رانت خوار است که برغم حذف ارز ترجیحی هنوز در برابر حذف امضا‌های طلایی مقاومت می‌کنند.
وی گفت: البته تسریع در اجرایی شدن توافقاتی که تشکل‌های مرتبط اخیرا با مقامات مسئول در زمینه‌های مختلف از جمله اصلاح فوری سامانه بازارگاه، خرید ریالی محموله‌های وارداتی بخش خصوصی توسط شرکت پشتیبانی امور دام، اصلاح قیمت‌های ابلاغی بر اساس ضوابط سازمان حمایت و حذف دخالت‌های دولتی غیر ضروری داشته اند می‌تواند زمینه حضور موثر‌تر بخش خصوصی را برای تامین کالا‌های اساسی با نرخ مناسب‌تر در پی داشته باشد.
نهاوندی خاطرنشان کرد: بدون شک چالش تامین نقدینگی در زنجیره تامین هم نکته مهمی است البته تشکل‌های وارداتی آمادگی خود را برای تامین بخشی از نیاز موجود را به صورت اعتباری و در قبال تضامین بانکی اعلام کرده اند.
این مقام مسوول صنفی خاطرنشان کرد: اطلاعات و آمار نشان میدهد روش‌های اعمال شده طی چند ماه اخیر و موانع فعالیت بخش خصوصی باید به سرعت بازنگری و اصلاح شود.