یکی از واقعیت‌های نهفته در اقتصاد ایران، دسترسی انحصاری دولت به عمده درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است. در این حالت چه میزان فروش نفت به بالاترین حد ممکن برسد و رقم صادرات حاصل از آن را تا حد زیادی بالا ببرد و چه فروش نفت کشور به میزان حداقل کنونی باشد و صادرات آن را به کمترین حد خود برساند، ۸۰ درصد از درآمدهای حاصل از آن به صندوق ذخایر دولت هدایت میشود.
دسترسی ۸۰ درصدی دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی به منابع ارزی کشور، بیانگر آن است که عرضه‌کننده انحصاری ارز در بازار اقتصادی ایران، دولت است. بر این اساس و با توجه به سلطه دولت انحصارگر بر منابع ارزی، خرید و فروش ارز در بازار توسط صرافی‌های موسوم به صرافی‌های بانکی یا صرافی‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، انجام میشود.اما سازوکار جدید بانک مرکزی که تحت عنوان بازار متشکل ارزی قرار است به فعالیت بپردازد را می‌توان به مثابه صرافی بزرگی تعریف کرد که فعالیت کامل صرافی‌های خرد بازار را تحت اختیار خود قرار می‌دهد با این تفاوت که ترکیب غالب هیات مدیره این صرافی بزرگ که وعده راه‌اندازی آن را در هفته‌های آینده می‌دهند، ترکیبی کاملا دولتی است و فعالیت آن به طور کامل وابسته به دولت است.
در چنین شرایطی بانک مرکزی زمانی می‌تواند در اجرای این سازوکار جدید ارزی موفق عمل کند که بتواند خود را از قید و بند سیاست‌های دولت رها کند و خود به سیاستگذاری در بازار ارز بپردازد. با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان مجری سیاست‌های دولت، تسلیم خواسته‌های وی شده تا قادر به راه‌اندازی بازاری تحت عنوان بورس ارز نباشد و ادامه سیاستگذاری‌های ارزی‌اش را در قالب بازار متشکل ارزی ممکن کند. در این حالت نه تنها بانک مرکزی از قدرت قیمت‌گذاری در بازار ارز برخوردار نیست، که از طریق اعمال سیاست‌های دولت اقدام به تثبیت قیمت‌ها و بازارسازی و تنظیم بازار می‌کند.
با همه اینها و از آنجا که بازار واقعی برای فعالیت نیروهای عرضه و تقاضا در بازار اقتصادی ایران وجود ندارد، امکان تعیین نرخ واقعی ارز وجود ندارد و در بازار کاملا انحصاری ایران، دولت به عنوان عنصر انحصارگر اقدام به قیمت‌گذاری در بازار ارز می‌کند بنابراین نمی‌توان به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی چندان خوش‌بین بود.
*نا‌یب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
منبع: جهان صنعت