اقتصاد۲۴- بالاخره بعد از دو ماه و نیم از شروع سال ۱۴۰۱ دولت نحوه افزایش حقوق کارگران بازنشسته را تصویب و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، حداقل مستمری به اندازه ۵۷ درصد و مستمری سایر سطوح به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. در همین رابطه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد ماه خبر داده است که مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد واریز خواهد شد. حال عدم پیروی حقوق بازنشستگان متوسط‌بگیر از مصوبه شورای عالی کار واکنش‌هایی را به دنبال داشت. برخی‌ها نسبت به اقدام دولت در تصویب ۱۰درصد افزایش حقوق متوسط‌بگیران انتقاد دارند. به گفته آنها با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معیشت، افزایش حقوق در نظر گرفته شده تنها کفاف هزینه چند روز از ماه را می‌دهد و بازنشستگان با این شرایط سخت برای گذران زندگی در تنگنا قرار خواهند گرفت.
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار با اشاره به عدم تناسب میان هزینه‌ها و درامد بازنشستگان به اقتصاد ۲۴ گفت: اکنون تورم به صورت افسارگسیخته در کشور وجود دارد و این مسئله بازنشستگان و حقوق‌بگیران را آزار می‌دهد.
دولت سنت‌شکنی کرده است
این کارشناس بازار کار به انتقاد از تصمیم دولت پرداخت و در این‌باره گفت: اولین موضوعی که مورد انتقاد است مسئله تغییر مصوبه شورایعالی کار بوده که دولت انجام داده است. شورای عالی کار در پایان سال گذشته افزایش رقم مستمری‌ها را ۳۸ درصد تعیین کرده بود، اما متاسفانه دولت سنت‌شکنی کرده و این رقم را به ۱۰ درصد کاهش داده است. معمولا در گذشته مصوبات شورای عالی کار با همان رقم و مقداری که تصویب می‌شد در هیئت دولت مصوب و برای اجرا به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ می‌شد، اما امسال برخلاف چند دهه قبل دولت این مسئله را رعایت نکرده است.
بیشتر بخوانید: اعلام زمان واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
وی افزود: دولت حق و اجازه نداشته است که یک مصوبه قانونی را بدون اینکه شرکای اجتماعی را برای مذاکره و بازنگری مسئله دعوت کند به صورت یکجانبه قانون را تغییر دهد.
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: دومین مسئله مورد انتقاد این است که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد غیر دولتی بوده و دولت نباید تا این اندازه در امور سازمان تامین اجتماعی دخالت داشته باشد. بازنشستگان و کارگران صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند. وقتی سازمان بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مصوب کرده که این افزایش صورت بگیرد دولت به چه دلیلی این رقم را کاهش داده است؟
افزایش حقوقی که جامعه را فقرتر می‌کند
این کارشناس بازار کار با اشاره به گرانی‌های افسارگسیخته ادامه داد: سومین و مهم‌ترین مسئله‌ای که مورد انتقاد است میزان افزایش حقوق در برابر فشار تورم و گرانی است. اکنون تورم به صورت افسارگسیخته در کشور وجود دارد و این مسئله بازنشستگان و حقوق‌بگیران را آزار می‌دهد بنابراین اگر ما اجازه ندهیم که دستمزد بازنشستگان به اندازه کافی افزایش پیدا کند بدون شک این قشر فقیرتر خواهند شد.
وی در پایان تاکید کرد: افزایش حقوق به این شکل به معنای فقیرتر کردن عمده بازنشستگان، حقوق‌بگیران و کارگران است. رویه‌ای که دولت در پیش گرفته نه تنها عادلانه نیست بلکه توسعه فقر است. به این تصمیم دولت انتقادات بسیاری وارد بوده و دولت باید در این خصوص میزان افزایشی را که مصوب و ابلاغ کرده است پس بگیرد.
10 درصد کفاف هزینه‌های زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد
محسن باقری، فعال کارگری نیز در واکنش به این خبر به اقتصاد24 گفت: بر اساس ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی بحث تعیین مستمری بازنشستگان به عهده هیئت وزیران گذاشته شده است و هیئت دولت باید این مستمری را تعیین و ابلاغ کند. اما مستمری بر اساس مولفه‌ای همچون هزینه‌های زندگی باید تعیین شود درصورتی که این اتفاق رخ نداده است.
باقری گفت: دولت بعد از تاخیر معناداری که برای تعیین حقوق بازنشستگان داشت با توجه به تورمی که بازنشستگان را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرده است باید در تعیین درصد مستمری دقت بیشتری به خرج می‌داد چراکه این ده درصد هزینه‌های زندگی بازنشستگان را پوشش نمی‌دهد و این مسئله موجب نارضایتی آنها شده است.
وی اظهار کرد: البته در بحث حداقل‌بگیران افزایش خوبی انجام شده است و آنهم حاصل کار نمایندگان کارگران بود. به عبارتی دیگر ایستادگی نمایندگان کارگری با همراه نمایندگان کارفرمایی سبب شد تا دستمزد خوبی برای حداقل‌بگیرها تعیین شود. اما برای حقوق سایر سطوح کم دقتی شده است و تصور می‌کنم بحث رعایت نکردن مولفه تعیین مستمری بر اساس هزینه‌های زندگی موضوعی است که دولت درخصوص آن ترک فعل انجام داده است و حتما باید این مسئله اصلاح شود. این حق بازنشستگان است که برای گذران معیشتشان از یک مستمری مناسب بهره ببرند.
به نظر می رسد اقدام دولت نیازمند بازنگری است
حواشی در خصوص افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش حقوق کارگران گفته است: «آنچه ما به دنبال آن هستیم کمک به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است تا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در کشور و با رعایت شان و منزلت این عزیزان به حل مشکلات معیشتی و حقوق متناسب با شرایط اقتصادی اقدام شود. در پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی چند نکته مهم حائز اهمیت است. اولین نکته این است، آنچه در قانون آمده و مطرح شده سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان این سازمان را مشخص و هیات مدیره و هیات امنا بعد از تایید و تصویب برای دولت ارسال می کنند و دولت در مقام تنفیذ مصوبه است. متن قانون در ماده ۹۶ نیز اعلام شده سازمان تامین اجتماعی مکلف است این کار را انجام دهد لذا تکلیف بر عهده این سازمان است. به نظر می رسد دولت نقش تنفیذ حکم را دارد و امکان اینکه بخشی از آن را بپذیرد و بخشی را خودش اصلاح کند در قانون دیده نشده و این موضوع باید توسط دولت گزارش و به نحوی پاسخ داده شود که آیا از نظر قانونی دولت حق دارد در ارتباط با این موضوع تصمیم بگیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: آنچه در قانون آمده بیان کرده بعد از تایید و تصویب در سازمان تامین اجتماعی این موضوع به تایید هیات دولت می رسد در آنجا مشخص نشده که دولت حق دارد این تایید را بر اساس تغییرات مدنظر خود انجام دهد یا اینکه باید برگرداند به سازمان تامین اجتماعی و بعد از تصویب مجدد و ارائه به دولت تایید کند و لذا به نظر می رسد اقدام دولت نیازمند بازنگری است.
حال باید دید که پس از این حواشی آیا مصوبه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تغییری خواهد کرد و یا بازنشستگان باید به فکری راهی برای مدیریت هزینه کلان معیشتشان با درآمدهای ناچیزشان باشند.