اقتصاد۲۴- افزایش تعرفه‌های پزشکی مدتی است که سروصدای زیادی به پا کرده؛ در جامعه‌ای که در خوش‌بینانه‌ترین حالت 5 میلیون نفر تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نیستند، افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی، تهدیدی جدی برای سلامت بخش بزرگی از جامعه است.
تعرفه‌های پزشکی در سال 1401
نیمه‌های اردیبهشت امسال بود که هیئت‌وزیران به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تائید سازمان برنامه‌وبودجه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و خصوصی را به تصویب رساند.
بر این اساس در بخش دولتی ویزیت پزشکان و دندان‌پزشکان 23 هزار و 300 تومان، ویزیت پزشکان و دندان‌پزشکان متخصص ٢٩ هزار تومان، ویزیت فوق تخصص ٣٥ هزار و ٢٠٠ تومان و در بخش خصوصی ویزیت پزشکان و دندان‌پزشکان عمومی ٦٩ هزار تومان، ویزیت پزشکان و دندان‌پزشکان متخصص ١٠٤ هزار تومان، ویزیت فوق تخصص و فلوشیپ ١٣٢ هزار تومان اعلام شد.
مراجعه به پزشک، یک کار لوکس
واکنش‌ها اما نسبت به افزایش تعرفه‌های پزشکی شدید بود. بسیاری از مردم برای نشان دادن نارضایتی خود از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردند و برخی دیگر اعتراف کردند که به دلیل بالا رفتن تعرفه‌های پزشکی شاید نتوانند به ادامه درمان خود امیدوار باشند و مراجعه به پزشک را یک کار لوکس دانستند.
برخی از کاربران در فضای مجازی نوشتند: «آیا شما راضی هستی یک بیمار به‌خاطر نداشتن پول از ادامه درمان انصراف بدهد» یا «تعرفه براساس زمانی که یک پزشک متخصص برای بیمار خود می‌گذارد، یعنی ۵ دقیقه وقت، بی‌انصافی است.»
روی آوردن قشر ضعیف به سمت طب‌های مکمل
از تبعات بالا رفتن تعرفه‌های پزشکی، روی آوردن بیماران به گیاهان دارویی و طب‌های سنتی است. این طب‌ها شاید برای بیماری‌های ساده راه‌حلی داشته باشند اما برای درمان بیماری‌های پیشرفته ازجمله سرطان قطعاً مؤثر نیستند. قشر ضعیف که هیچ پوشش بیمه‌ای هم ندارد یا باید قید درمان را بزند یا برای ادامه درمان مجبور است به طب‌های مکمل روی آورد، این در حالی است که تجربه نشان داده طب‌های سنتی و غیرمتعارف نه‌تنها به بهبود بیماران کمکی نکرده‌اند بلکه شرایط بیماری را وخیم‌تر هم کرده‌اند.
سکوت سازمان‌های بیمه‌گر
موضوعی که در بحث افزایش تعرفه‌های پزشکی کمتر به چشم آمد نقش سازمان‌های بیمه‌گر است. رابطه مالی بین پزشک و بیمار یکی از معضلات اصلی نظام سلامت در ایران است و این گره تنها به دست سازمان‌های بیمه‌گر باز می‌شود. وظیفه بیمه‌ها قطع کردن رابطه مستقیم مالی پزشک با بیمار (بخش خصوصی و دولتی) است. با قطع شدن این رابطه بسیاری از تخلف‌های مالی ازجمله «زیرمیزی» هم صورت نمی‌گیرد. در ایران اما این رابطه وجود ندارد و همین موضوع باعث پایین آمدن کیفیت خدمات به مراجعین می‌شود.
دود بی‌مسئولیتی بیمه‌ها در چشم مردم
تعرفه‌های پزشکی امسال دو نرخه شد. یک نرخ برای بخش دولتی که 19.5 درصد بود و یک نرخ برای بخش خصوصی که 24 درصد بود. شورای عالی بیمه هم پیشنهاد 28.5 درصد داده بود. که درنهایت 24 درصد تثبیت شد. شورای عالی بیمه متشکل از وزارت بهداشت، نماینده نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر هستند که درنهایت تصمیم‌ها به هیئت‌وزیران می‌روند و در آنجا تثبیت می‌شود.با این همه این بیمه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر هستند که به وظایف خود عمل نمی‌کنند و باعث می‌شوند تا بخش عمده تأمین هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت شود.
همه‌چیز به خاطر کاهش پول ملی است
در همین رابطه دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران به شرق گفت: مشکلاتی که اقتصاد سلامت امروز با آن مواجه است عمدتاً ناشی از اختلالات اقتصاد کلان است. افزایش هزینه‌ها، به‌خصوص کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید تمام فعالیت‌های دستمزد بگیران را کاهش داده است.
به گفته او مسئولین باید بدانند که تأثیر کاهش ارزش پول ملی و حذف ارز ترجیحی فقط در کالاها نیست، بلکه منجر به افزایش تورم در زنجیره‌ای از کالاها می‌شود و فشار این افزایش قیمت‌ها مستقیم بر مردم وارد می‌شود. اما به‌صورت ویژه در خصوص تعرفه‌های پزشکی، واحدهای ارائه‌کننده خدمات هم با افزایش هزینه‌های شدیدی مواجه شده‌اند و کاهش ارزش پول ملی در ارائه خدمات آن‌ها هم تأثیر گذشته است.
مردم ضعیف گرفتار بحران‌ها
واعظ مهدوی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت بیان کرد: کسانی که می‌گفتند قیمت ارز را آزاد کنید تا همه مشکلات کشور حل شود امروز باید پاسخ‌گو باشند. امروز فشار هزینه‌ها آن‌قدر زیاد شده که تجهیز یک‌تخت بیمارستانی بیش از 100 میلیون هزینه‌بر می‌دارد. کدام بودجه دولت می‌تواند این را تأمین کند؟ کسانی که دولت را تشویق می‌کردند که بر طبل گرانی بکوبد امروز که دولت بر راهبرد آن‌ها تمکین کرده و با این بحران مواجه شده کجا هستند که جواب مردم را بدهند؟