اقتصاد۲۴- محمد آیتی: روز‌ها و سال‌ها به تندی می‌گذرد، اما خبری از بهبود شرایط در صنعت خودروسازی ایران نیست؛ گویی در این ۴۳ سال، هیچ‌گاه نقشه راهی وجود نداشته است.
مظلوم‌نمایی خودروسازان داخلی از یک طرف، و حمایت‌های تمام و کمال دولت‌ها از آن‌ها از سوی دیگر، تنها یک خروجی داشته است، «نارضایتی مردم».
محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس یازدهم در این خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: نه تنها در حوزه خودرو، بلکه هر کجا انحصار باشد، دچار مانع رشد چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی خواهیم شد.
وی افزود: انحصار، کیفیت را قربانی می‌کند و این نه به نفع مردم است و نه کشور. طی ۴۳ سال گذشته، نه تنها از کیفیت خودرو خبری نشد که حتی به خاطر بی‌کیفیتی و ناامنی خودرو‌های داخلی، عواقب سنگینی را هم پرداخت کردیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: آمار ۱۴ هزار فوتی، ۲۷۰ هزار مجروح که ۱۰ درصد آن به معلولیت و ۱۰ معلولان به قطع نخاعی به واسطه تصادف می‌رسند، حکایت از بی‌کیفیتی خودرو‌های ساخت داخل دارد. نمی‌خواهم بگویم همه این اتفاقات به واسطه بی‌کیفیتی است، اما بروید تحقیق کنید تا متوجه شوید که بخش زیادی از آن به خاطر تولید خودروی ناامن است.
محسنی‌بندپی اظهار داشت: وقتی ۵۹ خودرو با هم تصادف می‌کنند و کیسه هوای هیچ‌کدام از خودرو‌ها باز نمی‌شود، چه قضاوتی می‌توان کرد؟ این شرایط بسیار نگران‌کننده و البته غیرقابل تحمل است.
نماینده نوشهر و چالوس در ادامه بیان کرد: مجلس یازدهم، گام بلندی برای واردات خودرو برداشت. ما با این کار نخواستیم بگوییم که خودروی لوکس و خارجی به کشور وارد شود، بلکه پیام ما شکستن انحصار بود.
بیشتر بخوانید: ریشه همه بدبختی‌های کشور مربوط به اقتصاد دولتی است/ حکمران، اجازه تصمیم‌گیری برای نوع خرید خودروی ملت را ندارد
وی یادآور شد: وقتی در کشور، دو، سه شرکت خودروسازی بیشتر نداریم و به افراد دیگر هم، اجازه عرض اندام نمی‌دهند و از سوی دیگر، خبری از واردات خودرو هم نیست، وضع این‌طور نابسامان می‌شود.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران گفت: اگر مجلس، پی موضوع واردات را نمی‌گرفت، دولت به بحث واردات خودرو، نمی‌پرداخت، چون پشت انحصار، تعارض منافع هم وجود دارد.
محسنی‌بندپی در پایان خاطرنشان کرد: تعارض منافع، مثل اختاپوس جلوی توسعه کشور را گرفته است و این موضوع، تنها معطوف به وزارت صمت نیست. ما براساس اصل ۴۴ قانون اساسی عمل نکردیم. خصوصی‌سازی واقعی رخ نداد و می‌بینیم که پای دولت به بخش‌خصوصی باز است. این روند، جلوی نظارت علمی و منطقی را گرفته و ما را دچار چنین اقتصادی کرده است.