اقتصاد۲۴- وزیر راه و شهرسازی در مورد شاه‌کلید بسته وزارت راه گفت بر اساس مصوبات قرارداد‌های مستاجران و موجران به‌طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلان‌شهر‌ها ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها ۲۰ درصد خواهد بود و هیچ مستاجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند و قرارداد‌ها به‌طور کلی تمدید خواهد شد.
قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام کردند تشکر می‌کنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را اجرا کنند، البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلا اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد ما ابزار‌های مهمی طراحی کرده‌ایم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روز‌های آتی رسانه‌ای خواهد شد.
قفل بازار مسکن با دستورات پادگانی باز نمی‌شود
سعید لطفی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی به منظور ساماندهی و کنترل بازار اجاره و تمدید اتوماتیک قرارداد‌ها گفت: متاسفانه هیچ زیرساختی برای این قضیه فراهم نشده است و این موضوعات بیشتر شبیه دستورات پادگانی است و در این مدت نیز شاهد آن بودیم که بخشنامه‌های متعددی صادر شدند، اما ناموفق بوده و همانند دو سال گذشته این دستورات جدید نیز نتیجه عکس خواهد داد و نه تنها قیمت‌ها کم نخواهد شد بلکه افزایش نیز خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: ناظران نرخ اجاره مسکن چه کسانی هستند؟
این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در ادامه خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که به جای این بسته‌های دستوری توازنی میان عرضه و تقاضا در بازار املاک برقرار شود و آقایان فکری به حال تولید مسکن کنند.
با اتحادیه املاک مشورتی نشد
لطفی تصریح کرد: این بسته‌ها اغلب بدون پشتوانه و زیرساخت تدوین می‌شوند که در نهایت منجر به شلوغی دادگاه‌ها و دادسرا‌ها و مشکلات بیشتر برای مردم می‌شود و هیچ خروجی مثبتی نخواهد داشت ضمن آنکه برای چنین دستوراتی اصلا با اتحادیه املاک مشورتی نمی‌شود تا ما نیز مشکلات این بخش را مطرح کنیم.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مالکین به اینگونه بسته‌ها توجهی ندارند، گفت: یکی از سوالات ما این است که اگر قرارداد‌ها به صورت اتوماتیک و خودکار ۲۵ درصد افزایش پیدا کند آیا مالکین با استناد به تبصره‌های قانونی که وجود دارد حکم تخلیه ملک خود را نخواهند گرفت؟ لطفی با بیان اینکه حیطه کاری نهاد‌ها در این دستورات مشخص نیست ادامه داد: واقعیت این است که وزارت راه و شهرسازی توان این را ندارد که دستور قوه قضاییه در زمینه حکم تخلیه مستاجران را باطل کند و این سوال مطرح می‌شود که وزیر راه و شهرسازی چگونه می‌خواهد در این خصوص به قوه قضاییه امر و نهی کند؟
اغلب مالکین به این بسته‌ها بی‌توجه هستند
این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مالکین به راحتی حکم تخلیه می‌دهند، خاطرنشان کرد: با ارایه این حکم دیگر اثری از اجاره قبلی بر مبنای افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها باقی نمی‌ماند و به اعتقاد ما این نوع از دستورات به جز گرفتار کردن مردم و ایجاد چالش برای آن‌ها هیچ نتیجه دیگری ندارد. این فعال در حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا وعده دولت در قالب این بسته به منظور عرضه خانه‌های خالی از سکنه و اخذ سیاست‌های مالیاتی به بازار اجاره مسکن کمکی خواهد کرد یا خیر، افزود: قطعا هیچ کمکی نخواهد کرد، زیرا هیچ آمار دقیقی از تعداد خانه‌های خالی در دسترس نیست و تنها یک حجم انباشته‌ای از خانه‌های خالی در شمال تهران موجود است که این املاک نیز نمی‌توانند فشار اجاره را در تهران کم کنند.
تقاضا در جنوب تهران بالا و عرضه محدود است
عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: همچنین یک‌سری تقاضای مسکن در جنوب تهران و مناطق پایین دستی وجود دارد که در عین حال که تقاضا در این بخش از تهران بالاست، اما متاسفانه عرضه ملک در این نقاط از شهر بسیار محدود است و به نظر می‌رسد باید دولت موازنه‌ای در این خصوص برقرار کند و در شهر‌های نزدیک تهران و حتی در بافت‌های فرسوده که مردم قدرت خرید یا اجاره دارند به تولید مسکن بپردازد.
لطفی تصریح کرد: آن‌گونه که مسوولان در این مدت اعلام کرده‌اند تعداد واحد‌های خالی در این مدت ۵۵۷ واحد بوده که اصلا در مورد اینکه این خانه‌ها در کدام مناطق از شهر یا کشور واقع شده‌اند نیز شفاف‌سازی نشده است حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آقایان با ارایه این بسته می‌توانند باری از دوش مستاجران بردارند؟
این عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا وعده دولت در خصوص افزایش تولید مسکن (۲ میلیون واحد مسکونی) تا پایان دولت سیزدهم منجر به کنترل بازار اجاره‌بها خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: تنها در صورتی که وعده دولت در این خصوص به نتیجه برسد خواهد توانست کمی در بازار اجاره تاثیرگذار باشد در غیر این صورت تنها با وعده دادن نمی‌توان کاری از پیش برد، موضوع دیگری که این روز‌ها در اخبار به آن تاکید شده در مورد احتمال کاهش ۵۰ درصدی برق صنایع سیمانی است که همین خبر باعث افزایش قیمت سیمان و حتی پاکت آن شده است.
لطفی با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی روی قیمت تمام‌شده مسکن تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت خرید ملک رشد کند این افزایش اثر مستقیم روی اجاره‌بهای ساختمان دارد ضمن آنکه هنوز وعده دولت در خصوص ساخت ۲ میلیون مسکن به نتیجه نرسیده و قیمت مصالح ساختمانی گران شده است و هر زمان که برای ساخت این حجم از مسکن اقدام کند مسلما تقاضا در این بازار رشد خواهد کرد و عرضه کالا کم خواهد شد که باز هم منجر به گرانی بیشتر مسکن و اجاره آن خواهد شد.
نسخه دولت برای کنترل بازار اجاره‌بها
تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره مسکونی در سال ۱۴۰۱ به مدت یکسال، میزان افزایش اجاره‌بها در کلان‌شهر‌ها ۲۵ درصد در سایر شهر‌ها ۲۰ درصد، موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها: اگر واحد مورد اجاره به فروش رفته و قرارداد فروش در سامانه کد رهگیری داشته باشد. اگر مالک برای تخریب واحد مسکونی مجوز گرفته باشد. اگر مستاجر بنا به تشخیص مراجع قضایی نسبت به تادیه اجاره‌بها اقدام نکرده باشد. اگر مستاجر میزان افزایش اجاره‌بها را نپذیرد. در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد. در صورتی‌که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد.
منبع: روزنامه اعتماد