اقتصاد۲۴- امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری شامگاه یکشنبه در برنامه تهران ۲۰ گفته بود: «قیمت کالا‌ها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت مبنای قیمت‌گذاری است. پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالا‌های اساسی با حذف ارز ترجیحی، برخی اقلام دچار افزایش قیمت شدند که البته قبلا برای آن‌ها قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شوند و باید به قیمت‌های قبلی برگردند.»
او اضافه کرده بود که «کالا‌ها دو گروه هستند؛ یکی کالا‌هایی که بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری می‌شود و کالا‌هایی مانند فرش دستباف و صنایع دستی که دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن‌ها ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود و دیگری گروه دوم که گروه نظارت پسینی هستند شامل چندین هزار کالاست.»
به گفته وی «قیمت کالا‌های گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالا‌های خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند. تولیدکننده‌ها و واردکنندگان باید قیمت کالا‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و شناسه بگیرند. ممکن است کارخانه یک محصول را در چند نوع تولید کند و به این دلیل باید برای کالا در سامانه شناسه بگیرد.»
بیشتر بخوانید: بازار داغ کم فروشی در تولیدکنندگان مواد غذایی/ جبران هزینه‌های تولید از جیب مصرف کننده
همزمان معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز عنوان کرد که «شرکت‌های تولیدی تا ۱۰ تیر مهلت دارند به اصلاح قیمت‌های کنونی به صورت قیمت‌های ۳۱ اردیبهشت اقدام کنند. در غیر این صورت مصداق گرانفروشی است و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و حکم قانونی صادر می‌شود.» ضمن اینکه «مردم هم می‌توانند هرگونه تخلف و گرانفروشی را به صورت ثبت گزارش و تلفن گویا به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند.»
چه اتفاقی افتاده است؟
دستور حذف ارز ترجیحی ۲۲ اردیبهشت ماه امسال صادر شد و پس از آن قرار بر این شد که روغن، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ با قیمت‌های جدید عرضه شوند. اما قیمت دیگر کالا‌ها در همان سطح قبلی نماند و با افزایش قیمت این چهار قلم کالا، به صورت دومینویی، بازار بسیاری از محصولات دیگر به هم ریخت. در گزارشی که پنجم تیرماه در همین صفحه منتشر شد، فهرستی از این کالا‌ها را برشمرد که شامل تایر، لوازم خانگی، مواد شوینده، تعرفه‌های پستی، رب گوجه، تن ماهی و برنج بود. در واقع پیش‌بینی بی‌اعتنایی کالا‌ها به دستور‌ها چندان هم بیراه نبود و بعد از گذشت یک ماه می‌شد دید که کالا‌های مختلف بی‌توجه به «گفتاردرمانی» دو- سه ماه گذشته به روش خود عوارض «جراحی» پرحاشیه دولت را پشت‌سر گذاشته‌اند. حالا این‌بار بخش «قضایی» و «تعزیراتی» دولت تاکید دارد که «تولیدکنندگان بیش از یک‌بار قیمت کالا‌ها را گران کرده‌اند و باید قیمت‌های کالا‌ها همان قیمتی باشد که روز ۳۱ اردیبهشت ماه روی بسته‌های کالا درج شده است.» صرف‌نظر از اینکه آیا دستور جدید دولت به جایی می‌رسد یا نه، این موضوع از چند لحاظ قابل بررسی است.
سکوت رسانه‌های مدافع دولت در برابر گرانی‌ها
سال ۱۳۹۷ یعنی یک سال پس از خروج امریکا از برجام و شکل‌گیری ارز ۴۲۰۰ (نرخ ترجیحی) که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی ایجاد شده بود؛ بازار مواد خوراکی با شوک‌های قیمتی نیز مواجه شد. این موضوع انتقاد‌ها و فضای نقد فعالیت مسوولان دولتی در رسانه‌های منتقد دولت را به همراه داشت.
به‌طور مثال، روزنامه کیهان، در مطلبی با تیتر «دولت حرف خودش را می‌زند قیمت‌ها راه خودشان را می‌روند!» که روز ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷ به چاپ رسانده، می‌نویسد: «در شرایطی که قیمت کالا‌های مختلف پیش چشم دولت گران می‌شود، مسوولان دولتی تنها به حرف درمانی بسنده می‌کنند.» یا «پاییز ۹۷ هم گذشت و چیزی به پایان ششمین سال دولت تدبیر و امید نمانده است، اما همچنان حکایت حرف و عمل مسوولان درباره کنترل قیمت‌ها، حکایت فاصله زمین و آسمان است.» حالا و در یک سالگی دولت سیزدهم، این روزنامه درباره گرانی‌های اخیر و «گفتاردرمانی» تیم اقتصادی دولت پس از «جراحی بزرگ» اقتصاد ایران سکوت کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری چه اثراتی دارد؟
فارغ از دفاع غیرمستقیم رسانه‌های حامی دولت از کنترل تعزیراتی در بازارها، باید این سوال را مطرح کرد که اصولا این اقدام چقدر درست است؟ «بگیر و ببند» تعزیراتی برای بازارها از دهه ۶۰ که کالا‌ها به صورت کوپنی توزیع می‌شد تا همین امروز وجود داشته و گویا تمامی ندارد. اما تجربه نشان داده که اثرات این اقدامات، همان قدر که به سرعت در بازارها به کاهش اندک قیمت می‌انجامد؛ به همان سرعت هم راهکار کاهش قیمت را معکوس می‌کند.
در گام نخست، قیمت‌گذاری دستوری در بازار‌های مختلف به کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان می‌انجامد. تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها روبروست و بنابراین ناچار از افزایش قیمت تمام شده کالای خود است. اما با دستور از بالا نمی‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد. دو راه بیشتر ندارد: یا تولید نکند، یا منتظر تحولات بعدی باشد. در هر دو صورت، بازار آن کالا با کمبود عرضه مواجه شده و حتی ممکن است قیمت آن بالاتر هم برود.
اگر این دو راهکار جواب ندهد، تولیدکننده گام بعدی را برمی‌دارد. یعنی دست به تولید کالای با کیفیت پایین‌تر می‌زند. حتی کم‌فروشی می‌کند. چون به هر حال نمی‌تواند با «زیان»، کالایی را تولید کند. اما در هر دو صورت، این مصرف‌کننده نهایی است که زیان می‌بیند. مصرف‌کننده‌ای که اصلا از اول قرار بوده دولت به نفع او کار کند. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری و این لحن اظهارات درباره تنظیم بازار، یک نتیجه نهایی دارد: فنر قیمت‌ها فشرده‌تر می‌شود و بعد از دوره‌ای کوتاه از اعتراض‌ها و انتقاد‌های کسب و کار‌های مختلف و به هم ریختگی بازارها، این‌بار با شدتی بیشتر جهش پیدا می‌کند.
سال بعد هم جهش تورمی داریم
تمام این‌ها در حالی است که گویا دولت به دنبال «جهش بعدی تورم» در سال آینده است. آقای رییسی سه روز پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم عنوان کرد که «لایحه‌ای دوفوریتی» تدوین شده تا «موج بعدی افزایش قیمت‌ها به سال آینده موکول» شود. این اظهارات به معنای آن است که دولت برای سال آینده هم طرح‌هایی را در نظر گرفته که احتمال افزایش تورم برای آن‌ها می‌رود.
به نظر می‌رسد که منظور رییس‌جمهور از موج بعدی افزایش قیمت‌ها، کالا‌هایی مانند نان، دارو یا بنزین باشد که قبلا هم گفته بود «امسال گران نمی‌شود.» بنابراین می‌توان گفت که تناقض بزرگی در اینجا رخ داده است؛ از طرفی «دستور به کاهش قیمت» و از دیگرسو «برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت». تناقضی که از همین امروز باید راهی برای حل کردن آن وجود داشته باشد.
منبع: روزنامه اعتماد