اقتصاد24 – بحث معافیت‌های مالیاتی و مشخص نبودن محل هزینه شدن آن، دولت را بر آن داشته است که در شرایط تحریم فکری برای احیای آن کند. کم شدن صادرات نفت ایران – اگر نگوییم صفر می‌شود – به طور قطع درآمدهای دولت را کم می‌کند و همین مساله بهانه خوبی برای احیای درآمدهایی است که در هزارتوی مالیات، گم شده است.
اما اینکه در این طرح چه برنامه‌هایی قرار است اجرایی شود و نحوه اجرای آن به چه صورت است، هنوز مشخص نیست. در این میان برخی کارشناسان براین باورند که دولت می‌تواند بخش‌هایی را احیا و منابع آن را به سمت بخش تولید روانه کند.
مرتضی دلخوش حسابدار معتمد در این رابطه به اقتصاد24 می‌گوید: «در قانون مربوط به سال 94 قانون مالیات‌های مستقیم، مواردی برای سرمایه‌گذاری‌ها و تشویق سرمایه‌گذاران عنوان شده است. در این قانون عنوان شده که اگر سود آنها افزایش یابد، نرخ مالیات آنها تا 5 درصد به ازای هر واحد تعدیل می‌شود، یعنی از 25 به 20 می رسد.»
لزوم ایجاد معافیت برای بخش تولید
وی تاکید می‌کند: «الان که در شرایط خاص هستیم، باید یکسری معافیت‌ها برای رونق تولید قائل شویم. البته این معافیت‌ها در بخشی از تولید وجود دارد اما نظر ما این است که اگر بانک، بیمه و سازمان امور مالیاتی همگام با هم در بخش‌هایی حرکت کنند، نتیجه بهتری حاصل می‌شود.
به عنوان مثال برای واحدهای تولیدی گفته شود که اگر اشتغال در این واحدها بالا رود و سود هم به تناسب آن افزایش یابد، نرخ مالیاتی را به جای 25 به 10 درصد برسانیم. واقعیت این است که مالیات تولید می‌تواند از اقشار آسیب دیده حمایت کند. لزومی ندارد که این چرخه را دور بزنیم. می‌توان در همان واحدها از این اقشار حمایت کرد. در این صورت به ازای افزایش تولید و حجم تولید و نیروی کار، می‌توان امتیاز معافیت مالیاتی را قائل شد.»
دلخوش می‌گوید: «البته همزمان، بیمه تامین اجتماعی هم باید همین کار را کند، یعنی مشوق‌های بیمه‌ای هم قائل باشد. بانک هم باید تسهیلات واحدهای تولیدی را هم با بهره کم محاسبه کند.»
بخش دیگر صحبت‌های این حسابدار معتمد مربوط به سرمایه‌گذاری است. وی می‌گوید: «در این بخش هم پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است. به عنوان مثال اگر دور از شهر باشد، شرایط خاصی برایشان ایجاد می‌شود، اما مشکلی که در حال حاضر داریم این است که به دلیل تحریم نمی‌توان خیلی روی آن مانور داد، چون بار مالی آن متوجه دولت می‌شود و باید کاملا مشخص باشد که از چه منابعی قرار است این معافیت‌ها اختصاص یابد. در غیر این صورت می‌تواند دولت را با کسری بودجه مواجه کند.»
اقتصاد را نمی‌توان دستوری اداره کرد
اما مساله دیگر این است که با ایجاد معافیت‌های بیشتر برای بخش‌های تولیدی که شاید یکی از اهداف این طرح باشد، بار مالی مضاعفی برای دولت ایجاد می‌شود. دلخوش می‌گوید: «پیشنهادی که مطرح شده این است که از طریق پایه‌های مالیاتی که کشف نشده می‌توان این هزینه‌ها را پوشش داد. مواردی همچون عایدی سرمایه، یا چک رمزدار؛ دولت اینها را شناسایی و به درآمد خود اضافه کند. این موارد هم در قانون گفته شده ولی اجرا نشده است؛ به عنوان مثال سیستم چرخش مالی افراد در فرآیند رسیدگی دیده نمی‌شود.»
وی در خصوص احتمال ایجاد مشکلاتی همچون کارت ملی اجاره‌ای و لزوم ایجاد تمهیدات برای آن، می‌گوید: «مساله این است که اقتصاد، دستوری نیست. نمی‌توان در چهارراه استانبول ایستاد و در آن دخالت کرد. نمی‌توان با اقتصاد چکشی برخورد کرد. نمی‌توان همه فضا را بست. کارت ملی اجاره‌ای و کارت بازرگانی اجاره ای همیشه بوده است.»
همتی نباید تعیین تکلیف کند
این کارشناس در عین حال با مساله اعمال مالیات بر ارز مخالف است. وی معتقد است: «پیش از این هم تجربه کردیم که وقتی ارزش افزوده برای ارز اعمال می‌شود، قیمت آن بالا می‌رود. باید فضاهای سفته بازی را بست. البته این صحبت، به معنای بگیر و ببند نیست. باید منطقی برخورد کرد. رئیس کل بانک مرکزی نباید بگوید ارز نخرید یا چیزهایی شبیه به این، چرا که بازار باید روال خود را طی کند.»