اقتصاد۲۴- روز سه شنبه، ۲۱ تیرماه گزارش‌هایی از سطح شهر و در فضای مجازی منتشر شده است که حاکی از برخورد نیرو‌های لباس شخصی با افراد بی‌حجاب یا بدحجاب است. به گزارش یکی از کاربران در فضای مجازی، عده‌ای با لباس شخصی و با خودرو ون عادی، در ایستگاه مترو ارم سبز مستقر بودند و به افراد بی‌حجاب تذکر داده و یا اقدام به بازداشت آن‌ها کرده‌اند. چند گزارش دیگر نیز از چند کاربر دیگر با همین مضمون در توییتر منتشر شده است.
با توجه به تعدد گزارش‌ها در فضای مجازی، خبرنگار فراز برای بررسی صحت اخبار با سامانه ۱۹۷ ناجا تماس گرفت. در این تماس، کارشناس این سامانه به نقل از رییس دفتر نظارت همگانی ناجا گفت: «چنین اتفاقی صحت ندارد». او در ادامه گفت: «تمام مامورانی که قصد برخورد با بدحجابی یا کشف حجاب در اماکن عمومی را دارند حتما باید لباس نظامی داشته باشند تا توسط مردم شناخته شوند. چیزی در خصوص اجازه برخورد لباس‌شخصی‌ها با بدحجابی به نیروی انتظامی ابلاغ نشده است. تنها ماموران با لباس نظامی و با ون‌های انتظامی اجازه برخورد دارند.»
مردم با لباس‌شخصی‌های مدعی امر به معروف چه کنند؟
پرسشی که اینجا ایجاد می‌شود این است که واکنش مردم به چنین افرادی چه باید باشد؟ اگر افرادی که ادعای ماموریت از سوی دستگاه انتظامی دارند، رفتار تندی با شهروندان داشته باشند تکلیف چیست؟ کارشناس دفتر نظارت همگانی ناجا در این مورد گفت: «اگر چنین موردی مشاهده شد، به سرعت با پلیس تماس بگیرید. مردم نباید به این افراد اجازه مداخله بدهند. شاید این افراد مامور نباشند و به قصد سوءاستفاده دست به این کار زده‌باشند. فقط ماموران انتظامی اجازه برخورد با رفتار‌های غیرقانونی دارند. مردم در چنین مواقعی کارت شناسایی طلب کنند.»
بدحجابی جرم تلقی نمی‌شود!
صحت گزارش‌های شهروندی امروز اما، همزمان با روز عفاف و حجاب و با توجه به سخت‌گیری‌های روز‌های اخیر در سطح شهر‌های مختلف ایران، چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
افزایش محدودیت‌های اجتماعی حدود یک ماه است که در فضای رسانه خبرساز شده است. از برخورد با گردهمایی دهه‌نودی‌های شیراز و پلمب کافه‌های معروف در این شهر، تا افزایش واحد‌های پلیس امنیت اخلاقی مستقر در کشور و پیامک‌های کشف حجاب و توقیف بی‌امانِ خودرو‌های به اصطلاح متخلف. از سوی دیگر، مداخله ستاد امر به معروف و نهی از منکر به پشتوانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قوانین نظارتی در اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز بازدمی بود به آتش زیر این خاکستر!
قانون‌شکنی‌های طالبانی!
مجموع این اتفاقات، از طرفی شرایط زیست اجتماعی را در سطح شهرها، ایستگاه‌های مترو، دانشگاه‌ها و حتی در بانک‌ها و ادارات برای مردم دشوار کرده و از طرفی دیگر به گفته کارشناسان، نمود یک قانون‌شکنی در سطح گسترده است که به بی‌اعتباری و بی‌حیثیتی قانون و نهاد قانون گذاری در کشور منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید: اینترنت تمام کاربران در ایران در حالت کودک قرار گرفت
تنها نهادی که طبق قانون اساسی، شأن قانون‌گذاری دارد، مجلس شورای اسلامی است. اقدامات اخیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به پشتوانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش سخت‌گیری پلیس امنیت اخلاقی و دیگر اقدامات غیرقانونی که در زمینه برخورد با بی‌حجابی یا بدحجابی صورت می‌گیرد، در راستای اعطای شکلی نیمه‌قانونی به گروه‌های فشار است و از اساس، مشکل قانونی دارد. دادن یک شکل قانونی، عمل غیرقانونی مشروعیت نمی‌دهد. حتی شکل قانونی‌اش نیز دارای ایراد اساسی است. این طرح‌های طالبانی و دادن رنگ و لعاب مشروع به اقدامات گروه فشار، فقط به بی‌اعتباری قانون منجر می‌شود. طبق قانون اساسی، آزادی‌های مشروع مردم را نمی‌توان سلب کرد. اقدامات این آقایان هم با روح با قانون اساسی و هم با نص قانون اساسی کشور در تضاد است. شاید بافت مجلس شورا اسلامی مطلوب عده زیادی نباشد، اما به هر حال شکل ظاهری‌اش را حفظ کرده است که این رفتارها، همین را نیز زیر پا می‌گذراند.
منبع: فرازدیلی