اقتصاد۲۴- گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد از فروردین ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ رشد ماهانه نقدینگی به جز در فروردین ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱، از ۱.۷ درصد تا ۴.۵ درصد در نوسان بوده است. با وجود اینکه نرخ رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ماه ۱۴۰۱ به رقم منفی ۰.۲ درصد رسید و برخی آن را یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برای کاهش تورم در ماه‌های آتی عنوان کردند، اما در نهایت آنچه در گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار و از همه کف بازار نمود دارد، رشد بیشتر قیمت‌ها به خصوص برای کالا‌های اساسی مانند برنج و امکان عدم کنترل تورم در ماه‌های آتی است.
به خصوص اینکه برخی کارشناسان بر این باورند با تداوم روند فعلی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ رقم نقدینگی به بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. رییس کل سابق بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین منتقدان سیاست‌های فعلی دولت در مهار نقدینگی و کاهش تورم است. عبدالناصر همتی، در پست اینستاگرامی خود نوشت: «آقای رییسی اعلام کردند، «نرخ رشد نقدینگی به کمترین حد در ۱۶ ماه گذشته رسیده و خلق پول بانک‌ها کاهشی شده است. جهت اطلاع ایشان، حداقل در ۴ ماه آن، نرخ رشد نقدینگی کمتر از اردیبهشت امسال بوده، فروردین هم استثنا بود. اضافه برداشت بانک‌ها این هفته مجددا از ۱۰۰هزار میلیارد تومان گذشت: یعنی خلق پول!»
نتیجه پمپاژ نقدینگی رشد تورم است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد رشد نقدینگی و خلق پول بر این باور است که حجم نقدینگی در حال حاضر به رقم بالایی رسیده و زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدنه اقتصاد ایران نتواند این حجم نقدینگی را جذب کند.
بیشتر بخوانید: ادعای بانک مرکزی در باره دلیل بالا رفتن پایه پولی
این اقتصاددان تصریح کرد: زمانی که ساختار‌های اقتصادی سالم است این حجم از نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت می‌کند که میزان تولید و کالا و خدمات هم بالا می‌رود و خروجی آن رشد اقتصادی است، اما زمانی که ساختار‌های اقتصادی معیوب باشند این میزان از نقدینگی به سمت بخش‌های مولد پمپاژ نمی‌شود و عملا به چربی مضر در بدن یا تورم در اقتصاد کشور بدل می‌شود.
ساختار اقتصادی معیوب نقدینگی را جذب نمی‌کند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی (حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی) نتوانسته به دلیل ساختار‌های اقتصادی موجود تبدیل به رشد اقتصادی شود، در دهه ۹۰ نیز شاهد آن بودیم که میانگین رشد نقدینگی حدود ۳۸ درصد بود این در حالی است که میزان رشد اقتصادی در ایران نزدیک به صفر بود که مابه‌التفاوت آن تورم ۲۴ درصدی را به همراه داشت.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: همه اقتصاددان‌ها نسبت به این میزان از رشد نقدینگی همواره هشدار داده‌اند و دلیل آن هم مشخص است زیرا رشد نقدینگی به دو دلیل ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه‌ای در کشور رخ داده است که دو بال رشد نقدینگی محسوب می‌شوند و تا زمانی که این دو بال مهار نشوند همچنان این میزان از رشد بالاست لذا برای مهار رشد نقدینگی که عامل تورم در اقتصاد ایران هستند باید به اصلاحات بودجه‌ریزی و نظام مالی و اصلاحات در نظام بانکی توجه شود.
شقاقی شهری در ادامه تصریح کرد: اقداماتی که در خصوص بانک‌ها در دست انجام است شبیه به «پی» ساختمانی است که ایراد دارد و باعث ترک برداشتن دیوار اتاق‌ها شده است و امروز این ترک دیوار‌ها در حال بازسازی است، اما در اصل نیازمند اصلاح در پی ساختمان هستیم و این نظام بانکی با این نوع از ساختار معیوب (بنگاه داری از پرورش شترمرغ تا هلدینگ معدنی و نفتی) مولد ناترازی شده است.
بنگاهداری بانک‌ها باعث افزایش ناترازی شده است
او با بیان اینکه توانمندی این اصلاحات در سیستم بانکی وجود ندارد، افزود: این نوع از بنگاهداری باعث افزایش ناترازی‌ها شده است، اما فعلا در روبنا‌ها اصلاحاتی صورت گرفته است و شاهد اصلاحاتی در کنترل ترازنامه‌ها و جلوگیری از بنگاهداری بیشتر و محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها هستیم و اخیرا رییس کل بانک مرکزی هم در این خصوص موضوعاتی را اعلام کرده‌اند، اما باید در بخش بودجه‌ای هم اصلاحات صورت گیرد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: نظام بودجه‌ریزی در ایران همچنان یک نظام بودجه‌ریزی سنتی است که بودجه‌ریزی عملیاتی در آن پیاده نشده است و همچنان موتور بودجه برای رشد نقدینگی روشن است.
زیان بانک‌ها بیش از اعدادی است که منتشر می‌شود
این اقتصاددان با اشاره به اضافه برداشت بانک‌ها در هفته قبل که مجددا از ۱۰۰هزار میلیارد تومان گذشته و منجر به خلق پول شده است افزود: تا زمانی که ناترازی بودجه‌ای مهار نشود عملا به گونه‌ای بخشی از ناترازی‌ها باید از بانک‌ها تامین شود و همین مساله باعث اضافه‌برداشت از بانک‌ها می‌شود، در برخی از صورت‌های مالی بانک‌ها که اخیرا هم منتشر شد شاهد آن بودیم که بخشی از بانک‌های ما زیانده بودند و این موضوع به این مفهوم است که هنوز بخشی از بانک‌های ما زیانده هستند و این امر منجر به تشدید ناترازی و دست‌درازی به منابع بانکی می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه ناترازی بودجه‌ای دولت موجب تامین نیاز‌های خود از بانک‌ها می‌شود، افزود: این موضوع هم منجر به ناترازی بیشتر بانک‌ها می‌شود هرچند وزارت اقتصاد سعی دارد تا این ناترازی‌ها را کنترل کند، اما همچنان ناترازی بودجه‌ای وجود دارد و این تامین مالی به نحوی به سمت بانک‌ها هدایت می‌شوند ضمن آنکه بخش عمده بانک‌ها زیانده هستند و با همین صورت‌های مالی زیانده می‌توان دریافت که میزان زیان‌ها بیش از اعدادی است که منتشر شده است.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: همچنین رابطه میان بخش مالی و بودجه‌ای و پولی هم نیازمند اصلاح است، در گذشته دولت‌ها به بانک مرکزی دست‌درازی می‌کردند و زمانی که به این مساله هشدار داده شد دولت‌ها راه فراردیگری به نام صندوق توسعه ملی و بانک‌ها پیدا کردند البته اخیرا بانک مرکزی یک لایحه‌ای به منظور استقلال بانک مرکزی به مجلس ارسال کرده تا بتواند تا حدودی رابطه بین دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی را اصلاح کند تا دست‌درازی دولت به بانک‌ها را کنترل کند.
او در خاتمه گفت: رشد ۳۷.۳درصدی نقدینگی برای اقتصاد ایران رقم بسیار بالایی است، اقتصاد ایران با توجه به ساختار‌های تولیدی و رشد اقتصادی پایین نهایتا باید حداقل زیر ۲۰ درصد رشد داشته باشد تا امید این باشد که می‌توانیم تورم را مهار کنیم این میزان هدف‌گذاری (۲۰) درصد نیز با رشد اقتصادی ۵ درصدی باز هم مابه‌التفاوت تورم ۱۵ درصدی را به همراه دارد چه برسد به تورم‌های ۴۰ درصد و بالاتر.
منبع: اعتماد