اقتصاد۲۴- هنوز ۲ ماه از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی نگذشته که وزیر اقتصاد از احتمال بازگشت بخشی از آن سخن گفته. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه لایحه دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گفت: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دوفوریت لایحه قبلی دولت را در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۱۰ رد کرد، به‌جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجدداً یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیئت دولت رسیده است.
او افزوده: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
اینکه بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به دلار۴۲۰۰ تومانی چقدر منطقی است یک بحث مجزا می‌طلبد و البته به طور قطع می‌تواند تاثیرات مثبتی هم داشته باشد. اما مساله دیگر به نقد فرایند تصمیم گیری در دولت و حتی مجلس بابت این موضوع و موضوعات مشابه بر می‌گردد. اینکه دو قوه با تمام قوا و البته بیشترین حد هماهنگی مسیر حذف ارز ترجیحی را در پیش گرفتند و برای موضوعات مهمی مانند ارز گمرکی نه فکری کرده بودند و نه سناریویی داشتند.
اهمیت این مساله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد. تصمیم کنونی دولت برای آن است که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از آنچه که تا کنون تجربه کردیم افزایش پیدا نکنند. اما سوال این است که چرا این محاسبه در همان مقطع برنامه ریزی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود؟ دولت احتمالا بحث لایحه پیشین خود به مجلس و رد دو فوریت آن توسط نمایندگان را مطرح می‌کند. اما باز هم این ایراد وارد است که دولت چطور بدون تعیین تکلیف چنین موضوع مهمی زیر بار اجرای طرح حذف ارز ترجیحی رفت؟ چرا دولت صبر نکرد تا این مساله تعیین تکلیف شود؟ چرا دولت مسیر مطالعات بیشتر برای اجرای این طرح را در پیش نگرفت؟
آیا باید خود را برای جراحی اقتصادی خونبارتری آماده کنیم؟
به نظر می‌رسد دولت نه شناختی از مسایل واقعی دارد و نه شناختی از تبعات و مختصات کار خودش. کما اینکه به یاد داریم در همان ابتدا مقامات عالی دولت از گران شدن تنها ۴ کالا بعد از حذف ارز ترجیحی سخن می‌گفتند، اما در همان مقطع با کمترین دانش اقتصادی می‌شد فهمید که به دلیل ماهیت زنجیره‌ای مناسبات قیمتی کالا و خدمات در اقتصاد، حذف ارز ترجیحی دامن کل قیمت‌ها را خواهد گرفت.
این دست لایحه‌های اصلاحی اثباتی دیگر است بر عدم اشراف تصمیم گیران و تصمیم سازان در مجلس و دولت بر واقعیت موضوعات. شاید برخی بگویند هر تصمیمی می‌تواند نقاط ضعفی داشته باشد که بازنگری در آن و رفع آن نقاط ضعف خود نقطه قوت یک سیستم خواهد بود. این قطعا گزاره درستی است، اما نه در این مورد خاص. چرا که اولا این دست تبعات و از جمله بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گمرکی در همان مقطع بار‌ها به دولت و مجلس گوشزد شده بود و این ابراز نگرانی‌ها و هشدار‌ها توسط سیاستگذار شنیده نشد.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی نقدینگی ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومانی تا بهار ۱۴۰۲
ثانیا همانقدر که بازنگری در بخش‌های غلط یک تصمیم نقطه قوت سیستم هاست، رسیدن سریع به بن بست در تصمیم‌های بزرگ و اساسی که منافع عمومی جامعه را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد هم نشانه نقاط ضعف یک سیستم است. این نکته قابل پذیرش است که هر سیستمی امکان دارد به شکل طبیعی در بخشی از محاسبات خود دچار اشتباه شود، اما وقتی اشتباه در محاسبات اصلی رخ می‌دهد با بحث دیگری طرف هستیم. خصوصا اشتباهی که در همان مقطع برای بسیاری از ناظران واضح بود.
القصه اینکه لایحه جدید دولت و بازنگری در بخشی از تصمیم حذف ارز ترجیحی را بیشتر از آنکه به حساب مزیت رفتاری اصلاح اشتباهات در دولت بگذاریم باید پای بروز اشتباهات بزرگ در تصمیمات بزرگ بنویسیم. گر چه به نظر می‌رسد اشتباهات اقدام حذف ارز ترجیحی بسیار بیشتر از آن چیزی است که حالا دولت قصد اصلاح آن را دارد.
منبع: فرازدیلی