اقتصاد۲۴- ۵ روز پیش، بالاخره نرخ سود بین بانکی، از ۲۱ درصد گذشت و رکود جدیدی را در نظام پولی ایران جابه‌جا کرد. آخرین بار، زمستان ۱۳۹۹ بود که نرخ سود بین بانکی، به عدد ۲۱ درصد رسیده بود. این رکوردزنی تازه، از ابتدای سال جاری به طور تدریجی رخ داده؛ یعنی از ۲۰.۳۶درصد در ابتدای سال جاری به ۲۱.۱۴درصد در اواسط تیر ماه رسیده است. به نظر می‌رسد که هدف اولیه از آن برای کاهش سطح التهابات تورمی موجود در اقتصاد ایران، همزمان با طرح پرسر و صدای حذف ارز ترجیحی موسوم به «جراحی اقتصادی» بوده است.
چه کسی نرخ سود بین بانکی را افزایش داده و دلیل آن چه بوده است؟ این اتفاق در نهایت چه اثری بر نقدینگی نزدیک به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد راکد ایران دارد؟ پیش از آنکه به این سوالات پاسخ دهیم، ابتدا باید برخی مفاهیم مورد استفاده را نیز تشریح کنیم.
بازار بین بانکی چیست؟
بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می‌کنند و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند. در این بازار، بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می‌دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. به بیان ساده یک بانک تجاری زمانی که کسری داشته باشد از یک بانک دیگر قرض می‌گیرد نه از سپردهگذارها. در واقع بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن درصدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندنِ مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کنند.
بیشتر بخوانید: جزئیات قانون جدید صدور چک
بانک‌ها برای اینکه به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل داده که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به صورت وام می‌کنند. بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه اتفاق می‌افتد. بازار بین بانکی موجب می‌شود که بانک‌ها دیگر برای تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز کوتاه‌مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک می‌کند.
نرخ سود بین بانکی چیست؟
عمده وام‌های بین بانکی سررسید یک هفته و کمتر دارند و نرخ سود بر مبنای نرخ سود بین بانکی تعیین می‌شود. نرخ سود بین بانکی که از آن به «نرخ سود شبانه» نیز یاد می‌شود؛ متناسب با عرضه و تقاضا، تغییر می‌کند. به‌طوری که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی یا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد. این نرخ بر سایر بازار‌ها تاثیر می‌گذارد؛ افزایش آن هزینه تامین کسری را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با نرخ‌ها بالاتری به سپردهگذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند.
این موضوع را هم باید اضافه کرد که نرخ بهره بین بانکی، به نوعی «سیگنال» اصلی برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌ها را نیز ارسال می‌کند. در واقع بانک‌ها برای رسیدن به یک «مبنا» در پرداخت نرخ سود به سپرده‌های مردم، از نرخی استفاده می‌کنند که بین خودشان در جریان است.
چرا نرخ سود بین بانکی رشد کرده است؟
برای اینکه بدانیم چرا نرخ بهره وامی که بانک‌ها به یکدیگر می‌دهند تا این حد بالا رفته باید به موضوع دیگری به نام «عملیات بازار باز» بپردازیم. «بازار باز» بازاری است که در آن اوراق بدهی دولتی مورد معامله بین نهاد‌های مالی و بانک مرکزی قرار می‌گیرند. این بازار اگر عمق کافی داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ سود و کاهش یا افزایش تقاضای پول، تورم را کنترل کند. در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی این اوراق را با نرخ ۲۱ درصد به حراج گذاشته است. با افزایش نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی با آن به بانک‌ها وام می‌دهد، این موضوع هم اجتناب‌ناپذیر است نرخی که بانک‌ها حاضر خواهند بود به هم وام دهند نیز زیاد شود.
چه اثری می‌گذارد؟
برخی دیدگاه‌ها وجود دارند که معتقدند افزایش نرخ بهره بین بانکی به کاهش تورم منجر می‌شود. به این صورت که افزایش این نرخ، افزایش سود سپرده‌ها و اوراق دولتی را در پی خواهد داشت که این امر، مردم را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی تشویق می‌کند و به اعتقاد کارشناسان موجب می‌شود که مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بازار‌های طلا، ارز، خودرو و... نروند تا این موضوع تقاضا برای خرید این دارایی‌ها و قیمت آنها را کاهش دهد و بدین‌ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل شود. اما این اتفاقی است که در نهایت به تعمیق «رکود» نیز منجر می‌شود.
بیشتر بخوانید: گرانی‌ها تا کی ادامه دارد؟/ افزایش نگرانی‌ها از آینده تورم
نمونه این رکود را می‌توان امروز در بازار سرمایه یا سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی مشاهده کرد. در حالی که بانک مرکزی تمام تلاش خود را می‌کند تا از میزان رشد پایه پولی و نقدینگی بکاهد، شاخص مدیران خرید (شامخ) خرداد ۱۴۰۱ یکی از معضلات فعالان اقتصادی را کمبود دسترسی به تسهیلات بانکی و مشکل سرمایه در گردش اعلام کرده بود. از سوی دیگر بازار سرمایه نیز وارد رکود شدید شده و دیگر خبری از معاملات بزرگ و رشد‌های آنچنانی شاخص‌ها نیست. به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری اصلی بانک مرکزی در شرایط فعلی محدودیت رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده که در نهایت دسترسی صنایع و افراد را به منابع مالی محدود می‌کند. انقباض نقدینگی با هدف کنترل تورم سیاستی است که پیش از این نیز در دوران ریاست طهماسب مظاهری یا ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی در پیش گرفته شد. در کوتاه‌مدت، تورم به صورت «اسمی» کاهش پیدا کرد، اما بخش حقیقی اقتصاد در شرایط رکود اعتباری، شدیدا از این ناحیه ضربه خورد. آیا باز هم تاریخ تکرار می‌شود؟
تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حالی از رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو صحبت می‌کند که مهم‌ترین فاکتور رسیدن به آن وجود سرمایه و تزریق منابع به بخش واقعی اقتصاد است. اما روند کنونی که برای کاهش تورم بالا در پیش گرفته شده، در نهایت اثرات ناگواری خواهد داشت که یکی از آنها، تعمیق رکود در کوتاه‌مدت و رشد دوباره تورم در بلندمدت است.
منبع: اعتماد