طبق اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادی منطقه باشد اما باید توجه داشت که با ادامه ضعف در سرمایه‌گذاری در بخش تولید نه تنها رسیدن به این جایگاه غیرممکن است بلکه با این روش قطعا جایگاه خود را حتی در وضعیت فعلی نیز از دست خواهیم داد.
باید توجه داشت که وقتی سرمایه‌گذاری را تشویق نکنیم بعد از چند سال افت شدید به وجود می‌آید. از طرف دیگر غفلت از رشد اقتصادی و توجه بیش از حد دولت به سیاست کاهش تورم است که همچون ترمزی جلوی سرعت ماشین اقتصاد کشور را گرفته است.
لذا سیاست‌های موجود نشان می‌دهد که توجه کافی به سایر واحدهای تولیدی نبوده است و در این شرایط افزایش سرمایه‌گذاری، انتظاری بی‌مورد است و حاصل آن کاهش صدور مجوز سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، پروانه اکتشافات معدن و رشد منفی تولیدات صنعتی در سال گذشته می‌شود.
در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور ریشه در بخش اشتغال و تولید دارد لذا باید سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که برطرف شدن دست‌اندازهای تولید در اولویت قرار گیرد. البته در این راه از مشکلات ناخواسته برای دولت نیز نباید غافل شد. باید فکری به حال رکود کشور کرد. تاکنون تمام بسته‌های خروج از رکود دولت تقریبا بلااثر بوده است.
در حال حاضر وقتی دارنده سرمایه بدون دردسر پول خود را در بانک گذاشته و با ارقام بالای ۲۰ درصد سود معاف از مالیات می‌گیرد دیگر کمتر سرمایه‌گذاری تمایل به بردن سرمایه خود به بخش پر دست‌انداز تولید و صنعت را خواهد داشت.
سیاست‌های موجود حمایت از تولید داخل و کارنامه نه‌چندان مورد قبول در این بخش نشان می‌دهد که قطع به یقین برنامه جدی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت صنعت در دستور کار دستگاه‌های ذی ربط وجود نداشته است. کاهش مجوز سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نشان از وضعیت بی‌میلی سرمایه‌گذاران به بخش تولید و صنعت است و این آمار حاصل رکود و عدم تعادل در تقاضا و عرضه در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر است.
* رییس خانه اقتصاد ایران
منبع: جهان صنعت