اقتصاد۲۴- طبق اعلام حسين فرهيدزاده، سرپرست سازمان حمايت، از اين به بعد بايد درخواست افزايش قيمت كالاها در دفاتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي، سازمان حمايت، كميسيون اقتصادي دولت و ستاد تنظيم بازار بررسي و تاييد شود و در نهايت به تاييد رييس‌جمهور نيز برسد و بعد از تاييد رييس‌جمهور قيمت جديد اعلام رسمي خواهد شد.
نرخ‌گذاري كالا در بازار رقابتي يا انحصاري؟
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد در مورد رويه جديد نرخ‌گذاري كالاها در بازارها بر اين باور است كه بحث قيمت‌گذاري‌ها در بازار با توجه به نوع كالا و خدماتي كه ارايه مي‌شود و اينكه بازار آن رقابتي است يا انحصاري متفاوت است و هر كدام فرمول خاص خود را دارد.
اين اقتصاددان به «اعتماد» گفت: در بازاري كه رقابتي‌تر است و عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان زيادي هم در آن حضور دارند اين خود بازار است كه قيمت‌ها را تعيين مي‌كند و نيروهاي بازار تعيين‌كننده نرخ‌ها هستند و هرگونه مداخله‌اي در مكانيسم بازار باعث ناكارآمدي و عدم رفاه اجتماعي مي‌شود و عملا فرمول و قواعدي كه براي نرخ‌گذاري‌ها در اين بازار اعمال مي‌شود مكانيسم بازار را دچار خدشه كرده و به مرور افزايش قيمت‌ها باعث اختلال در بازار خواهد شد.
امام‌وردي تصريح كرد: يكسري كالاها هم هستند كه بازار رقابتي ندارند كه در اين نوع از بازار كالا و خدماتي كه ارايه مي‌شود بر اساس قيمت تمام شده است كه يك درصدي سود معقول به قيمت اين كالاها اضافه مي‌شود و پس از آن قيمت‌ها اعلام مي‌شوند كه ممكن است اين كالاها در سطح بين‌المللي هم مورد معامله قرار بگيرد كه مي‌تواند متاثر از قيمت كالاها در سطح جهاني نيز باشد مانند فرآورده‌هاي نفتي، فولاد، مس و ... كه در بازارهاي جهاني عرضه مي‌شوند.
مداخله دولت در نظام قيمت‌گذاري نتيجه‌اي جز ناكارآمدي بازار ندارد
اين اقتصاددان تصريح كرد: در اين ميان هرگونه قاعده و فرمول‌گذاري كه از سوي دولت تعيين و به صورت دستوري به اصناف ديكته شود به نوعي مداخله در نظام قيمت‌گذاري محسوب مي‌شود كه اين مداخله نتيجه‌اي جز ناكارآمدي و به هم خوردن تعادل بازار ندارد هر چند ممكن است در كوتاه‌مدت اين قضيه منجر به افزايش قيمت كالاها نشود اما اتفاقي كه رخ مي دهد، اين است كه اختلال در بازار و قيمت‌گذاري دستوري را به دنبال دارد كه با قيمت تعادلي در بازار متفاوت است و مي‌تواند رانت و كاهش رفاه براي مصرف‌كننده نيز به دنبال داشته باشد و ناكارآمدي بازار را هم رقم بزند
اين اقدام دولت روشي نخ‌نما و تكراري است
امام‌وردي خاطرنشان كرد: اما در رويه جديد كه گفته شده كليه قيمت‌گذاري‌ها بايد به تاييد رييس‌جمهور برسد به اين معني است كه دولت مي‌خواهد به جاي قيمت‌گذاري در بازار، خودش وارد ميدان شود و نرخ‌گذاري‌ها را انجام دهد كه روشي نخ نما و تكراري شده كه در طول زمان هم دچار شكست شده است و نتيجه‌اي جز افزايش قيمت‌ها و اختلال در نظام بازار ندارد.
بیشتر بخوانید: قیمت کالاها در محاصره سه ضلع ویرانگر اقتصاد ایران/ دولت، مردم را به گرانی روزانه کالاها عادت داده است
اين استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر مي‌رسد اين نوع نظام، نظامي سوسياليستي يا كمونيستي است كه يك كميسيون برنامه‌ريزي براي قيمت‌گذاري همه كالاها دارد كه به جاي مكانيسم قيمت‌گذاري وارد عرصه شده، اين در حالي است كه سه سوال چه كالايي توليد شود؟ به چه مقداري توليد شود؟ و براي چه كسي توليد شود در مكانيسم قيمت‌گذاري بازار پاسخ داده مي‌شود اما در نظام‌هاي كاملا دولتي و سوسياليستي دولت است كه به همه اين سوالات پاسخ مي‌دهد.
امام‌وردي ادامه داد: با اين اقداماتي كه از سوي دولت در حال انجام است به نظر مي‌رسد درصدد جايگزيني نظام برنامه‌ريزي و كنترل شديد قيمت‌گذاري‌ها و نرخ‌گذاري دستوري در بازار است.
سيستم عرضه و تقاضا در بازار بهترين مدل قيمت‌گذاري است
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه بهترين نوع قيمت‌گذاري كالاها در بازار كدام روش است، افزود: اين موضوع به نوع كالا و نوع بازار وابسته است، سيستم‌هاي قيمت‌گذاري متفاوتي در بازار وجود دارد كه با توجه به نوع كالا و نوع بازاري كه براي كالاها وجود دارد الگوهاي متفاوتي هم در بازار است ضمن آنكه به درجه و انحصار و رقابت در بازار نيز وابسته است، به عنوان مثال در بازار سلامت و بهداشت و خدمات درماني قيمت‌ها به گونه‌اي متفاوت از كالاهاي كشاورزي تعيين مي‌شوند و هركدام مدل‌ها و فرمول‌هاي خاص خود را دارند اما زماني كه ما به سمت رقابت حركت مي‌كنيم، سيستم عرضه و تقاضا در بازار بهترين مدل قيمت‌گذاري مي‌شود.
امام‌وردي گفت: مداخله دولت در بازار تنها زماني كارگشا ست كه مكانيسم بازار دچار شكست شده باشد ضمن آنكه براي برخي كالاها و خدمات اصلا بازاري وجود ندارد مانند امنيت ملي، چرا كه بخش خصوصي هيچ‌گاه براي امنيت كشور پاسگاهي در مرزها برقرار نمي‌كند يا خدمات زيرساختي و ساخت شهرك‌ها در كشور يا برق‌رساني و آب‌رساني از سوي بخش خصوصي انجام نمي‌شود و دولت‌ها هستند كه در اين حوزه وارد مي‌شوند و خدمات را به عنوان توليدكننده ارايه مي‌دهند، اما در حوزه‌هايي كه بخش خصوصي تمايل دارد كه خدمات ارايه دهد دولت نبايد در اين بازار وارد شود.
قيمت‌گذاري دستوري در تمام دنيا منسوخ شده است
بر اين اساس به نظر مي‌رسد با اين رويه جديد، حذف قيمت‌گذاري دستوري كه قصه‌اي تكراري در بين فعالان بازار است و بارها وعده داده شد كه برداشته خواهد شد هيچ‌گاه به مرحله اجرا نرسد البته در دولت‌هاي قبل نيز، اجراي چنين سياستي فقط در حد حرف بوده و هميشه دولت‌ها از اجراي نهايي اين اقدام در اقتصاد كشور شانه خالي كرده‌اند. به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي اين روش زمينه‌ساز تورم‌هاي بعدي خواهد شد، چراكه برخي توليدكننده‌ها ممكن است از گردونه خارج شوند و طرف عرضه ضعيف شود كه در اين شرايط با ضعيف شدن طرف عرضه ديگر نمي‌توان تورم را كنترل كرد، آنچه مسلم است امروز قيمت‌گذاري و كنترل قيمت از سوي دولت در تمام دنيا منسوخ شده و تجربه نشان داده اين عمل در امر توليد، ضايعه و زيان ايجاد مي‌كند. اين در حالي است كه زماني كه به‌طور عادي نرخ عمومي تورم كنترل شود خود به خود ديگر نيازي به كنترل دستوري نخواهد بود و در نهايت قيمت نهايي كالا نيز كاهش مي‌يابد.