اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- با سیاست‌های دولت سیزدهم، نه از تولید کافی و استاندارد و عرضه مناسب به بازارخبری است نه ارزانی خودرو! امروز خودرو سازان کشورمان منتظر معجزه‌ای برای کاهش زیان انباشته هستند و متقاضیان واقعی خودرو بدنبال راهی برای صاحب خودرو شدن.
کاهش نرخ خودرو با افزایش تولید یکی از مهمترین وعده‌های وزیر صمت به مجلس و مردم بود، که این قول وزیر امروز با افزایش نرخ خودرو و کاهش عرضه به بازار تبدیل شده است.
حالا همچنان موتور تولید زیان در خودروسازی همچنان روشن است چراکه صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال۱۴۰۰ از زیان ۹هزار و ۴۵۰میلیارد تومانی تولید حکایت دارد و از همه مهمتر، زیان انباشته ۷۵هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در این خودرو سازان وضعیت این صنعت را بحرانی کرده است.
بر اساس این گزارش اگر چه سرعت تولید زیان در ۱۴۰۰ نسبت به سال۹۹ کاهشی بوده، اما آمار‌ها همچنان از زیان‌سازی خودروسازان حکایت دارد.
کارشناسان معتقدند؛ قیمت‌گذاری دستوری دلیل روشن زیان تولید و انباشته خودروسازان است حال آنکه به نظر می‌رسد سیاستگذار برنامه مشخصی برای حذف یا کاهش ضرردهی شرکت‌های خودروساز به واسطه تغییر شیوه قیمت‌گذاری ندارد.
رشد هزینه نهاده‌های تولید در سال جاری و اصرار سیاستگذار به تثبیت قیمت، دور چرخش زیان‌دهی در خودروسازی را افزایش داده هرچند باز طبق وعده ها، امسال نیز برای تولید یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برنامه‌ریزی شده، اما حرفی از چگونگی دسترسی به منابع مالی آن در میان نیست.
در همین رابطه فربد زاوه کارشناس اقتصاد و بازار خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: زمانی که بدون تدبیرو آگاهی وزیری که هیچ اطلاعاتی از وضعیت خودرو سازی ندارد را برای چنین بخش مهم و استراتژیک انتخاب می‌کنند، باید فرض را بر بی اساسی و غیر عملیاتی شدن قول‌هایی مانند افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو گذاشت؛ در واقع شکست خودرو سازی در دولت سیزدهم از همان ابتدا مشخص و اعلام شده بود.
وی تصریح داشت: با صراحت می‌توان گفت نه وزیر صمت فعلی و نه دولت‌های قبلی، توجه‌ای به شاخص‌های اصلی اقتصادی و تورم اقتصادی حاکم بر جامعه نداشته و ندارند و سیاست حاکمیتی خود را بر پایه صدور دستور تولید و قیمت محصولات مهمی مانند خودرو گذاشته اند.
بیشتربخوانید:زیان انباشته خودروسازان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است /قیمت خودرو تا پایان سال چقدر گران می‌شود؟
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری دلیل مشخص زیان تولید و انباشته خودروسازان شناخته می‌شود؛ گفت: وزیر صمت از ابتدا به دنبال سهمیه بندی فروش خودرو به مردم بود و فکر می‌کرد با چنین برنامه‌ای می‌تواند صنعت خودرو سازی و بازار متشنج خودرو را به ثبات برساند در حالی که این صنعت نمی‌تواند بدون نقدینگی سیاست‌های اعمال شده را به نتیجه مطلوب برساند.
به گفته زاوه؛ در هر حال آنچه مشخص است، تا سیاستگذار خودرو نسبت به اصلاح و واقعی‌سازی قیمت تن ندهد، زیان تولید و انباشته خودروسازی همچنان روند صعودی خواهد داشت.
این کارشناس بازار خودرو تأکید داشت: می‌بایست مبنای حذف قیمت‌گذاری دستوری با دستور هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری سهام دولت از تولیدات خودروسازان آغاز می‌شد، اما به نظر می‌رسد در این بخش هیچ جدیتی در کار نبوده است.
وی تصریح داشت: به هر حال تا سیاستگذار خودرو نسبت به واقعی‌سازی قیمت‌ها تن ندهد، زیان تولید و انباشته خودروسازی همچنان روند صعودی خواهد داشت و روی افزایش تولید نمی‌توان حسابی باز کرد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: باید در نظر گرفت که همزمان با رشد زیان تولید و انباشته سیگنال‌هایی برای افت تولید و به دنبال آن اوج‌گیری دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو به همراه خواهد داشت که در ادامه این وضعیت به طور قطعی واگذاری سهام خودروسازی منتفی خواهد شد و دولت همچنان متصدی خودرو سازی باقی خواهد ماند و داستان زیان انباشته و کاهش تولید و گرانی‌ها در بازار تمام نخواهد شد.