اقتصاد۲۴- هزاران نفر از مخالفان مقتدی صدر، روحانی بلندپرواز شیعه در عراق روز دوشنبه یک اوت در اطراف منطقه حفاظت شده موسوم به «منطقه سبز» بغداد که ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آنجا واقع شده‌اند، تظاهرات کردند.
طرفداران مقتدی صدر روز شنبه ۳۰ ژوئیه پارلمان عراق را برای دومین بار متوالی به تصرف خود درآورده و در آنجا تحصن کرده‌اند.
مخالفان صدر شامل گروهی از احزاب و شبه‌نظامیان هستند که بیشتر با ایران همسو هستند. آن‌ها که با عنوان «ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق» شناخته می‌شوند، اعلام کردند که حرکت اعتراضی‌شان در روز دوشنبه با هدف محافظت از نهاد‌های دولتی در برابر صدریست‌ها انجام شده است.
طرفداران مقتدی صدر اعلام کرده‌اند که منتظر فرمان او هستند. هواداران صدر هفته گذشته دو بار به آسانی به پارلمان عراق یورش بردند و هر بار نیرو‌های امنیتی عقب‌نشینی کردند.
با این حال سازمان‌دهندگان تجمع اعتراضی روز دوشنبه از شرکت‌کنندگان خواستند تا وارد منطقه سبز بغداد نشوند و فقط پرچم‌های عراق را حمل کنند.
یکی از فرماندهان یک گروه شبه‌نظامی طرفدار ایران در گفتگو با رویترز وضعیت در عراق را «بسیار پیچیده» ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که خداوند عراقی‌ها را از جنگ بین «برادران» نجات دهد. این فرمانده که نامش فاش نشده است، گفت که اگر اوضاع در عراق از کنترل خارج شود، کل منطقه را نابود خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: روز‌ها سخت عراق با تشدید تنش در میان شیعیان
با این حال برخی خبر‌ها از وجود اختلاف نظر میان رهبری چارچوب هماهنگی شیعیان حکایت دارند به‌گونه‌ای که برخی از اعضا خواستار خویشتن‌داری هستند و برخی دیگر بر برخورد قاطع‌تر تأکید دارند.
جریان صدر در انتخابات ماه اکتبر توانست صاحب بیشترین کرسی در پارلمان عراق شود، اما پس از شکست در تشکیل دولت، همه نمایندگان خود را از پارلمان خارج کرد.
از آن زمان به بعد، صدر از طریق پیروان وفادار خود که بیشترشان از میان شیعیان طبقه کارگر در محله‌های فقیرنشین بغداد و سراسر جنوب عراق هستند، مانع از تشکیل دولت توسط رقبایش شده است.
پارلمان عراق باید رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور را انتخاب کند، اما این موضوع با توجه به تصرف پارلمان توسط طرفداران صدر امکان‌پذیر نیست.
صدری‌ها خواستار برگزاری انتخابات جدید و تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی در عراق هستند. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان، مقتدی صدر یکی از ذی‌نفعان اصلی این نظام سیاسی است.
بنا به قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۶ مصوب شده است، نهاد‌های حکومت بر اساس یک نظام سیاسی قومی-مذهبی میان شیعیان، سنی‌ها و کرد‌ها تقسیم می‌شود.
منبع: یورونیوز