اقتصاد۲۴- پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه، تدوین و در تیر گذشته منتشر شد. گرچه این طرح هنوز در جلسات علنی مجلس بررسی نشده، اما انتقاد‌های زیادی به همراه داشته است.
دایره این انتقاد‌ها از ناهمخوانی ذات این طرح با روح مشارکت مردمی در حکمرانی دولت آغاز و تا زیر سوال بردن ماهیت تشکل‌های مردمی و افزایش نقش نظارتی دولت بر عملکرد این نهاد‌های اجتماعی بسط پیدا کرده است. «مدرسه روزنامه‌نگاری کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان» در نشستی آنلاین و با حضور مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران، یکی از اعضای هیات موسس انجمن کوهنوردی ایران و یک وکیل دادگستری ابعاد گوناگون این پیش‌نویس را بررسی کرده است.
احمد قویدل/ مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران
پیش‌نویس دوباره بررسی شود
در درجه اول یکی از راه‌های اساسی یک حکمرانی خوب یک مشارکت عمومی است که مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی یکی از رکن‌هایش است؛ لذا من اعتراضی به مشارکت مردم در تصمیم‌گیری ندارم این مشارکت، مشارکت در حمکرانی غیرمستقیم است که اساسا در استراتژی‌هایمان هست نه در میزان تفکری که در اساس‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است. ما نباید فریب این را بخوریم که قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. ما باید دنبال تصویب قانون خوب باشیم. این شعار‌ها باعث بی‌انگیزگی افراد برای تصویب قانون درست و منطقی می‌شود.
بیشتر بخوانید: مذاکرات بی‌حاصل با طالبان برای حقابه ایران
مهمترین نقدی که به پیش‌نویس قانون مورد بحث ما وارد است اینکه، با دیدگاه ایجاد مشارکت بیشتر و توسعه اجتماعی کشور نگاشته نشده است بلکه با تفکر ایجاد محدودیت در مشارکت نوشته شده است. من برای اینکه این قانون را با شکل ارائه بدم از شکل قیف وارونه‌ای استفاده کردم، زیرا ورود به این حوزه به‌شدت دشوار شده است. این قانون در فصل سوم حقوق و تکالیفی را برای سازمان‌های مردم نهاد پیش‌بینی کرده است که ممکن است همسو با توسعه اجتماعی باشد، اما تشکل‌های مردم نهاد امکان اجرای آن را ندارند.
در حقیقت کسانی که این قانون را نوشتند تولی‌گری وزارت کشور را نادیده گرفته و آسیب‌شناسی نکرده‌اند. در کلیات این قانون می‌توان گفت ما سال‌هاست در سایه قانون تجارت زندگی می‌کنیم مفاهیمی مثل مدیرعامل، مجمع عمومی تعاریف معینی دارند مرز این قانون با قانون تجارت مشخص نیست. اعتقادم بر این است اگر ایده‌ای مبنی بر ایجاد نوشتن یک قانون جدید برای سازمان‌های مردم نهاد است باید مفاهیم در قانون تجارت تحلیف شود تا مواردی که در آن پیش‌بینی نشده است به قانون تجارت ارجاع دهد.
از دیدگاه من کلیت این قانون باید به به مرکز پژوهش‌ها بازگردانده شده و مجدد مورد بررسی قرار بگیرد، چون اساسا نتوانستند مواد این قانون را درهم تنیده کنند. بخش‌های مختلف این قانون از هم گسیخته است. این قانون نیاز به بازنویسی مجدد دارد.
رضا شفاخواه/ کنشگر اجتماعیوکیل پایه یک دادگستری
تشکل‌ها دولتی می‌شوند
آیین‌نامه‌ای داریم تحت عنوان تشکل‌های مردم نهاد که ابتدا سال ۸۴ و بعد سال ۹۵ به تصویب رسیده است. این آیین‌نامه هم مواد مناسب و خوب دارد و هم نقد‌هایی به آن وارد است، اما آیین‌نامه بسیار جامعی است. سوال اساسی این است که چه نیازی به تدوین و تصویب قانون جدید است؟ پاسخ به این سوال نیاز به تفاسیر فرامتنی، بررسی اتفاق‌هایی که در حال وقوع است و برخورد‌هایی با فعالان اجتماعی در حال انجام است دارد. در واقع تهیه پیش‌نویس این قانون چیزی جز برقراری تحقق منویات دستگاه‌های امنیتی و نظارتی نیست.
کما اینکه در جای جای این قانون نقش گسترده‌ای را برای نهاد‌های امنیتی اطلاعاتی قائل شدند. بعید به نظر می‌رسد تشکل مردم نهادی باشد که بتواند شرایطی که در این پیش‌نویس قید شده را احراز کنند. برای نمونه در ماده یک آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد، زمینه فعالیت یک نهاد غیردولتی در زمینه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی قلمداد شده است در حالی که چیزی را در این پیش‌نویس نمی‌بینیم.
در تبصره چهار ماده دو قید شده تشکل‌ها نمی‌توانند در نقد و اصلاح مشارکت سیاسی اظهار نظر کنند. در حالی که بسیاری از مسائل اجتماعی متصل به تصمیماتی است که سیاستمداران می‌گیرند. اگر قرار باشد تشکل‌های غیردولتی در فرایند سیاسی به عنوان ناقد و مصلح دخیل نباشند چطور می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را مرتفع کنند؟
در پیش‌نویس قید شده است که احراز صلاحیت اعضا توسط نیروی انتظامی و نهاد‌های اطلاعاتی اتفاق بیفتد تا به یک تشکل مجوز فعالیت داد. آیا می‌توان به چنین نهادی عنوان مردم نهاد داد؟ گویی این قانون به‌دنبال این است که سازمان مردم نهاد یک نیروی اجرایی یا چیزی شبیه یک اداره باشد که زیر نظر دولت دارد فعالیت می‌کند و کمک می‌کند فعالیت‌های دولت تسهیل شود.
عباس محمدی/ فعال محیط زیست و عضو هیات موسس کوهنوردی ایران
این پیش‌نویس باطل است
یکی از مشکلاتی که اخیرا مطرح شده است مسئله پیش‌نویس تشکل‌هاست. وجود قوانین دستوپاگیر یکی از مشکلات اساسی این پیش‌نویس است. مسئولان نگران این هستند که در سازمان‌های مردم نهاد تخلفی صورت بگیرد، در واقع دخالت سازمان‌های مردم نهاد در حکمرانی نگرانی اصلی مسئولان است درحالی که نهاد‌های مردمی قرار نیست در حکمرانی کشور مداخله کنند. به عنوان مثال یک سازمان مردم نهاد، اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده است، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با این اشخاص برخورد می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت ما کمبود نظارت قانونی نداریم. تفکر نادرستی که بین دولتی‌ها و قانون‌گذار‌ها و مردم رایج است این است که یک قانون بد بهتر از بی قانونی است. اتفاقا یک قانون بد بسیار بدتر از نداشتن قانون است. همه ما انسان و از عقل، تفکر و منطق بهره‌مند هستیم. قبل از شکل‌گیری قانون انسان با خرد خود زندگی و تصمیم‌گیری می‌کرده است، یعنی ما به‌طور غریزی اعمال شر را ناپسند می‌دانیم و سعی می‌کنیم از آن‌ها دوری کنیم.
برای مثال دست‌درازی به اموال دیگران، تجاوز به خانمان دیگری و کشتن دیگران را بد می‌دانیم. این موضوع نیازی به قانون ندارد بلکه در غریزه انسان نهادینه شده است. در ایران صد سال است قانون‌گذاری به معنای امروزی آن انجام می‌شود. اما هنوز در اجرای قوانین مشکل داریم. یعنی از طریق مجلس شورای ملی و شورای اسلامی انواع قانون‌ها وضع شد که ۹۰ درصد آن اجرا نشده است.
قانون حفاظت از محیط‌زیست تقریبا ۳۰ ماده دارد، آیین‌نامه اجرایی که به تفسیر پرداخته است در این پیش‌نویس حدود ۶۰ ماده دارد که هر کدام بسیار طولانی است. حتی شکل پیش‌نویس با قانون همخوانی ندارد. در این پیش‌نویس برای یک تشکل مردم نهاد که می‌خواهد کار دواطلبانه‌ای انجام دهد که معمولا کارش در محیط جامعه است قید می‌شود که باید در یک دفتر اداری مستقر شود. در بحران اقتصادی فعلی یک سازمان غیر دولتی می‌تواند دفتری بخرد تا هر شش ماه یک بار کسی بیاید از آن بازرسی کنند؟ آنقدر فساد در سازمان‌های دولتی وجود دارد که این نظارت به لانه فساد تبدیل می‌شود.
یکی از راه‌حل‌های مناسب برای حل این مشکلات این است که مردم را ناظر برکارهایشان کنیم و این قوانین دستوپاگیر را برداریم در یک فضای سالم اجتماعی مردم خودشان روی همدیگر کنترل داشته باشند. در نتیجه به عقیده من این پیش‌نویس باطل است و باید کنار گذاشته شود. او باید یک بار دیگر نوشته شود و پیش‌نویس اگر تبدیل به قانون شود فقط منجر به قانون‌گریزی می‌شود.
منبع: پیام ما