اقتصاد24 - ناصر چمنی با اشاره به اینکه دستمزد سال ۹۸ پس از جلسات طولانی و متعدد شورای عالی کار به تصویب رسید اظهار داشت: آخرین جلسه ۱۳ ساعت طول کشید، ولی متاسفانه نظر جامعه کارگری را تامین نکرد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۷۵ درصد قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت، افزود: فقط توانستیم ۳۶.۵ درصد از این کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را جبران کنیم و این در حالی است که ما افزایشی نداشتیم، بلکه دنبال حفظ قدرت خرید سال ۹۷ بودیم که هنوز با آن فاصله داریم.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: ۵۰ درصد افزایش دستمزد جهت جبران کاهش قدرت خرید را توانستیم عملیاتی کنیم، ولی ۵۰ درصد بقیه باقی مانده که باید دولت با بن نقدی و سبد کالایی پرداخت کند.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار تلاش کرد تا حق جامعه کارگری را بگیرد اظهار داشت: با تمام تلاش، جامعه کارگری در شورای سه جانبه توانست ضلع دولت و کارفرمایان را تا ۳۶ درصد با خود همراه کند و بیش از این متقاعد نشدند.
چمنی با اشاره به اینکه معتقدیم باید اصلاح و شفاف‌سازی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد گفت: در ماده ۴۱ گفته که سالی یک بار می‌تواند حقوق و دستمزد اصلاح شود، ولی باید مانند ترکیه و... در نوسانات اقتصادی بتوانیم دستمزد جدید تعیین کنیم.
وی حقوق ۱.۵ میلیونی کارگری را برای زندگی و معیشت کارگران نامناسب دانست و افزود: این حقوق تنها ۱۰ الی ۱۲ روز معیشت یک خانواده ۳.۵ نفری را کفاف می‌دهد لذا باید دولت با کمک غیرنقدی این شکاف ۵۰ درصدی را تامین کند.
منبع: ایسنا