اقتصاد۲۴- گزارشی با عنوان «نشانه‌های تورم در کسری بودجه امسال» مورخ ۲۰/۵/۱۴۰۱ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه در آن روزنامه منتشر شود.
در حال حاضر دولت با استفاده از روش‌های علمی و دیپلماسی موفق اقتصادی و با توجه به تجربیات گذشته درصدد جلوگیری از افزایش بدهی‌ها و تشدید تورم است و نشانه‌های کاهش تورم و کسری بودجه آشکار شده است.
کسانی امروز نگران کسری بودجه کشور شدند که سال‌ها در برابر چاپ پول و استقراض‌های گوناگون دولت مورد حمایت‌شان سکوت کرده‌اند؛ کسانی که دولت مورد حمایت‌شان بودجه را با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل دولت بعد داد؛ ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را ظرف چند ماه صرف خاصه‌خرجی‌های خود کرد؛ ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار به خزانه فرستاد؛ اگر دولت سیزدهم نمی‌توانست تغییر ریل دهد حالا به جای بهبود ۸۰ درصدی تراز کل بودجه در چهار ماهه نخست سال باید شاهد استقراض‌های مختلف و ادامه سیل تورم ویرانگری بودیم که به علت بی‌عملی دولت قبل آغاز شد.
در سال گذشته دولت علاوه بر پرداخت مطالبات معوق اقشار مختلف، تسویه تنخواه بانک مرکزی؛ تامین هزینه‌های جاری بدون استقراض موفق به تامین ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی طرح‌های عمرانی و اشتغال شد؛ طرح‌هایی که تا پیش از این به علت کسری بودجه متوقف شده بودند؛ رسانه‌هایی که منافع ملی را پای مطامع سیاسی ذبح می‌کنند خوب است در مورد بودجه و ادعا‌های واهی خود به مطالب زیر توجه کنند:
بیشتر بخوانید: ركوردهاي تورمي در بزرگ‌ترين بخش اقتصاد
اول: اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد بودجه در مقاطعی از زمان محرمانه محسوب می‌شود و تنها دراختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد. لکن مانند بسیاری از اطلاعات، پس از گذشت زمان، از محرمانگی خارج شده و انتشار عمومی می‌شود. تحلیلگران برای اطلاع از عملکرد بودجه سنوات مختلف می‌توانند به مرکز داده‌های بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه مراجعه کنند.
دوم: همان‌طور که مستحضرید، لایحه بودجه توسط دولت تهیه می‌شود و برنامه یک‌ساله دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی، مهار تورم و بیکاری و... است که برای تایید به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود مسلما هنگامی لایحه بودجه امکان اجرا پیدا می‌کند که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برسد؛ لذا دولت به تن‌هایی سیاست‌گذار نیست و موضوعاتی که در متن گزارش اشاره شده مانند افزایش سن بازنشستگی و... باید با در نظر داشتن همه مسائل حاکمیتی اتخاذ شود.
سوم: در مورد عملکرد ارقام دو ماهه بودجه دولت، خاطرنشان می‌سازد برخی اقلام بودجه‌ای به لحاظ ترتیبات اداری و امکان وصول در دوره دو ماهه کمتر محقق می‌شوند و معمولا در ماه‌های بعد به تدریج عملکرد مناسبی خواهند داشت. نمونه این ارقام، منابع حاصل از فروش اوراق یا واگذاری شرکت‌های دولتی هستند که ممکن است در چند ماهه ابتدایی سال، مجریان مشغول فراهم آوردن ترتیبات قانونی و ایجاد زمینه انتشار یا واگذاری باشند.
چهارم: مسلما فروش اوراق بدهی، مقروض کردن دولت است و راهکار موقت تامین مالی بودجه عمومی است. نکته مهم در این مورد مدیریت بدهی‌های دولت است. خوشبختانه در سال‌های اخیر، دولت همواره در سررسید‌ها بدهی‌های خود را تسویه کرده است. هنگام تهیه لایحه بودجه از روش‌های علمی و با توجه به تجربیات گذشته، میزان انتشار اوراق باتوجه به قدرت جذب بازار و رعایت شاخص‌های ارزیابی پایداری بدهی‌های دولت، پیشنهاد شده است.
پنجم: تحقق درآمد‌های نفتی از یک‌سو به معنی تامین منابع کافی برای پوشش هزینه‌های مشخص شده در بودجه است و از سوی دیگر اگر موجب افزایش سهم درآمد‌های نفتی از منابع بودجه شود به معنی عدم تحقق هدف کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت است. با عنایت به شرایط تحریمی و رشد هزینه‌ها، در حال حاضر برای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت و تشدید تورم، قطعا افزایش درآمد‌های نفتی و بالا بودن درصد تحقق آن رویدادی مثبت قلمداد شده و نتیجه توفیق دیپلماسی اقتصادی دولت برای بی‌اثر کردن و دور زدن تحریم‌هاست.
علی‌الحال، دولت به مشکلات ساختاری بودجه واقف است، لذا اصلاح ساختار بودجه را از سال ۱۴۰۱ آغاز کرده است. همچنین کاهش کسری بودجه به معنی تامین مصارف بودجه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی را مدنظر داشته است.
۵۳۵ هزار میلیارد تومان رقم تعهدی است که دولت قبل با فروش اوراق ایجاد کرده و دولت سیزدهم هر ماه به طور میانگین ۱۱ هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق را بازپرداخت می‌کند.
با این وجود و با اتکا به درآمد‌های پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر دولت در چهار ماهه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشر شده است. دولت سعی داشته به درآمد نفت به عنوان تامین‌کننده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نگاه کند لکن مشکلات متعدد موجب عملکرد متفاوت شده است. همچنین دولت از طریق اعتبارات تملک دارایی‌های مالی، بدهی‌های سررسید شده را تسویه کرده و هیچ‌گونه تاخیری در این مقوله نداشته است.
منبع: اعتماد