اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در ۲۵ خرداد امسال برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد روی میز برای تصویب است. کارشناسان معتقدند این طرح با قانونی کردن انحرافات فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریل گذاری کج راهه‌های بسیار در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیم گری و نظارت بر بانک‌ها، نسخه عقبگرد و دست درازی دولتمردان به منابع بانکی است.
هرچند تصویب این طرح در مجلس، واکنش روسای سابق بانک مرکزی را در پی داشت و آنها هشدار می‌دهند این طرح، ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد و مهم‌ترین ایرادی که ازسوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته شده منسوخ کردن قوانین پایه‌ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است؛ بنابراین این طرح نه تنها باعث کمک به وضعیت اقتصادی نمی‌شود، بلکه بانک‌ها را ورشکسته می‌کند.
نقض استقلال رأی بانک مرکزی
پیمان مولوی، اقتصاددان به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: با وجود بررسی‌های متعدد، طرح جدید بانکداری باز هم مبتنی بر یک سری رویکرد‌های غیرمدرنِ تکراری شده جواب پس داده‌ای است تاکنون قرار بوده مشکلات سیستم بانکی را حل کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی ثبات بخشی به اقتصاد با تصمیم گیری‌های درست توام با استقلال است، گفت: طرح مجلس با قانونی کردن عزل کارشناسان منصوب مقامات سیاسی قبل از پایان دوره ماموریت آنها، بدون نیاز به توضیح به مردم، عملا استقلال رأی کارشناسان مامور به پاسداری از حقوق عامه را نقض کرده است.
طرح جدید بانکداری چه ایراداتی دارد؟
به گفته این اقتصاددان، سیستم بانکداری ایران یک سیستم منفک از جهان، ایزوله شده، تهی از نیرو‌های کارکشته و خالق نقدینگی است. این در حالی است که هرچند انتظار می‌رفت طرح جدید بانکداری معایب گذشته را برطرف کند؛ اما تبدیل به ملغمه‌ای شده توام با آرزو تا آنچه در بانکداری مدرن در جهان وجود دارد.
مولوی ادامه داد: یکی از محل‌های ابهام این طرح، هیات عالی این بانک است. افرادی که در این هیات عالی حضور دارند دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری و یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی است که سوال اصلی این است که چه کسی این افراد را در هیات عالی تعیین می‌کند و چگونه به آن نقطه می‌رسند؟ چه ملاک و معیار‌هایی برای این افراد دیده شده؟ وقتی این هیات را با فدرال رزرو مقایسه می‌کنیم، خواهیم دید که ما چقدر در زمینه سیستم بانکی و بانکداری نوین با آن چیزی که در دنیا وجود دارد، فاصله داریم.
عدم تناسب اختیار و پاسخگویی
این اقتصاددان می‌گوید: اگر از ایرادات متعددی که در این طرح است چشم بپوشیم، لایحه جدید تفاوت معناداری با کار‌های قبلی ندارد و حتی در برخی بند‌ها موارد شعاری دیده می‌شود.
مولوی ادامه داد: به طور مثال رئیس کل بانک مرکزی موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسات ویژه به جز نشست‌های فوق العاده، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دو مورد تغییرات حجم نقدینگی وعملکرد را بدهد، در صورتی که در نظام بانکداری مدرن، گزارشاتِ به روز و سریع مدنظر است. این در حالی است که ما در ایران متاسفانه تقویم بانک مرکزی درستی نداریم. داده‌ها دیر و برخی مواقع اصلا منتشر نمی‌شود و در این بین خیلی هم ابتدایی منتشر می‌شود.
آثار مخرب تصویب طرح بانکداری بر نظام پولی، مالی و اعتباری کشور
این اقتصاددان می‌گوید: در کمیته تنظیم گری که شامل قائم مقام رئیس کل، معاون تنظیم گری و نظارت رئیس کل، معاون حقوقی رئیس کل و اعضای هیات عالی است، شما مشاوران یا حتی یک مشاور را نمی‌بینید که بتوانند به این سیستم کمک کنند و نظارت متفاوتی داشته باشند و سیستم را در مسیر درست راهبری کنند.
بیشتر بخوانید: قانون بانکداری در دوربرگردان؟
مولوی معتقد است سیستم بانکداری ما همانند بقیه حوزه‌ها تنها محدود به یک سری رفع و رجوع کردن هاست. در سیستمی که اقتصاد ذی نفعانه حاکم است و تورم آن در ۴ دهه بالای ۲۰ درصد بوده و حداقل در ۵ سال گذشته تورم‌های بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده حتما ایرادات اساسی در سیاست گذاری پولی کشور وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان این مسائل را ناشی از نبود دانش یا ندانستن قلمداد کرد و به نظر می‌رسد به خاطر «نخواستن» است.
آسیب‌هایی که شبکه بانکی را تهدید می‌کنند
این اقتصاددان با بیان این که سیستم اعتبارسنجی در بانکداری، صوری است، گفت: نکته مهم در بحث تنظیم گری فناوری‌های نوین مالی در این طرح بیشتر از اینکه کمک کننده باشد، جلوگیری کننده است یا در بخش انتشار اسکناس نمی‌توان ایران را با چین مقایسه کرد، چون چین از نظر اقتصاد دیجیتال رتبه نخست در دنیاست و بیش از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی در این کشور در اقتصاد دیجیتال است و از طرفی سرعت اینترنت بالاست.
مولوی ادامه داد: این در حالی است که ما خود را با چین مقایسه می‌کنیم. واقعیت امر این است که در ابتدا متنی نوشته شده که غلط است و بعد کسانی که خود را صاحب نظر می‌دانند روی آن متن غلط، نظرات اصلاحی می‌دهند و از ادغام این غلط و درست ها، نوشته آمیخته به اشتباهی حاصل می‌شود که قابلیت اجرایی هم نخواهد داشت.