اقتصاد۲۴- اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل «شخص ثالث» که در ایران اختصارا قانون بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود، اولین‌بار در ۱۴ ماده و سه تبصره و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی و متعاقبا در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسید و از اول فروردین‌ماه ۱۳۴۸ نیز به اجرا گذاشته شد.
از سوی دیگر با اینکه بیمه اتومبیل در ایران و بیشتر کشور‌های اروپایی، اجباری است، اما در برخی ایالت‌های امریکا، این نوع بیمه اجباری نیست و صرفا اگر صاحب وسیله نقلیه به دولت ایالتی ثابت کند که از پس هزینه‌های جبران خسارت بر می‌آید می‌تواند بدون محدودیت در سطح معابر و بزرگراه‌ها، تردد کند.
جالب است بدانید که ارزش بازار بیمه خودرو در ایالات متحده به چیزی حدود ۲۲۰ میلیارد دلار می‌رسد و در این بین، بیمه شخص ثالث با رقمی بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دلار، بیش از ۶۳ درصد از بازار بیمه اتومبیل در این کشور را از آن خود کرده است. از سوی دیگر، مقایسه بیمه شخص ثالث در ایران و کشور‌های اروپایی نشان می‌دهد که در بسیاری از شاخص‌ها، قوانین بیمه‌ای ما دچار مشکل هستند.
در ایتالیا تمام وسایل نقلیه ملزم به داشتن بیمه شخص ثالث هستند به‌طوری‌که نیرو‌های پلیس امکان ضبط وسیله نقلیه بدون بیمه‌نامه را دارند مگر اینکه مالک جریمه را پرداخت کرده و بیمه‌نامه جدیدی را خریداری نماید. این در حالی است که حدود ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، با خیال راحت در سطح جاده‌ها و خیابان‌های ایران، در حال تردد هستند! این یعنی آن‌ها حتی از پلیس نیز ترسی ندارند! معضل اصلی در این میان، عدم وجود قوانین بازدارنده و پیشگیرانه است. به عبارت دیگر، صاحب وسایل نقلیه حتی بدون بیمه‌نامه، کارت سوخت دریافت می‌کنند و از یارانه انرژی هم بهره‌مند می‌شوند در حالی که اگر دچار حادثه شوند و خسارت جانی به شهروندی وارد شود، به راحتی از صحنه حادثه متواری می‌شوند و جور اینگونه تخلفات و جرایم را نهادی مثل صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌کشد!
اما در انگلستان چنانچه خودرویی فاقد بیمه شخص ثالث باشد پلیس می‌تواند خودرو را ضبط کند و راننده پس از تفهیم اتهام یا باید مجازات دادگاه را بگذراند یا مجازات ثابتی را متحمل شود. در این کشور در زمان اخذ بیمه شخص ثالث شماره وسیله نقلیه ثبت می‌شود و این اطلاعات آنلاین و به صورت الکترونیکی به پایگاه داده‌های بیمه خودرو (MID) منتقل شده و این فرآیند اساسا رانندگی بدون داشتن بیمه اتومبیل را غیرممکن می‌کند. پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین می‌تواند از طریق دوربین‌های ثبت پلاک، خودرو‌های بدون بیمه‌نامه را شناسایی کند و با پایگاه داده مطابقت دهد.
در نروژ و رومانی نیز بیمه شخص ثالث اجباری بوده و نداشتن آن وسیله نقلیه را برای استفاده مالک غیرقانونی می‌کند.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قوانین بیمه خودرو در کشور از سال ۸۷ و پس از چهل سال، بازنگری شد، باید طی یک کار تحقیقی و منطقی و با الگو‌برداری از کشور‌های پیشرفته، به‌روزرسانی شود. اگر فرض را بر این بگیریم که دوازده میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه که نود درصدشان، موتوسیکلت هستند، میانگین و به صورت سالانه یک میلیون خرج بیمه‌نامه شخص ثالث‌شان شود، آنگاه در یک ضرب ساده به عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
این حجم از بیمه گریزی در شرایطی که می‌توان جلوی آن را گرفت، واقعا تاسف‌بار است!
در سال ۱۳۹۹، مجموع درآمد بیمه‌ای در کشور به رقمی بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد رسید که بیش از سی درصد آن، یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بیمه شخص ثالث بود! براساس اعلام مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا، ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه در کشور وجود دارند که هم‌اکنون ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه معادل ٣۵ درصد را موتوسیکلت‌ها تشکیل می‌دهند. اگر درآمد بیمه‌ای کشور در بخش شخص ثالث را در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین بزنیم و تناسب ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را با ۳۳ میلیون وسیله نقلیه موجود در نظر بگیریم، عملا ۳۶ درصد از کل وسیله‌های نقلیه، فاقد بیمه شخص ثالث هستند! آیا این فاجعه نیست؟
حالا بگذارید از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه کنیم، درآمد سی هزار میلیارد تومانی کشور از محل بیمه شخص ثالث می‌توانست ۳۶ درصد بیشتر باشد یعنی حدود ۴۷ میلیارد تومان!
به نظر می‌رسد قوانین باید آنقدر سفت و سخت باشد که نه بیمه گریزی به این آسانی اتفاق بیفتد و نه نهاد‌هایی مثل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به جای صاحبان وسایل نقلیه بیمه شخص ثالث، متحمل ضرر و زیان شوند.
در پایان این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهم که صندوق تامین خسارت‌های بدنی فقط در سال ۱۴۰۰، ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان خسارت بابت تصادفاتی پرداخت کرده است که یا صاحبان وسایل نقلیه از صحنه حادثه متواری شده‌اند یا وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه بوده است. با سه هزار و پانصد میلیارد تومان، چه کار‌هایی می‌شود انجام داد؟ اگر میانگین ساخت هر کلاس درس را ۷۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، آن وقت فقط با پرداخت خسارت یک سال صندوق تامین می‌توان حدود ۴۷ هزار کلاس درس ساخت!
منبع: اعتماد