اقتصاد۲۴- زهرا ظهروند: اوایل سال جاری بود که طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از کش و قوس‌های فراوان بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسید. طرحی که به واردات خودرو مشهور شد. سال ۹۷ بود که ممنوعیت واردات خودرو به منظور کنترل تراز ارزی کشور انجام شد و در این سال‌ها، مردم مجبور به خرید و استفاده از خودرو‌های گران و البته به شدت بی‌کیفیت داخلی شدند. مدت‌های مدیدی بود که کارشناسان مختلف یکی از راهکار‌های افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی و کاهش هزینه‌های تحمیل شده به مردم را واردات خودرو بیان می‌کردند، اما مافیای این صنعت اجازه آن را نمی‌داد تا اینکه اوایل سال جاری این طرح تصویب شد. بعد از آن بود که بحث‌ها بر سر تدوین و تنظیم آیین‌نامه آن و نوع خودرو‌های وارداتی پیش آمد که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت چند روز پیش گفت: آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شده و به جای خوبی رسیده است. در این بین برای مردم سوال است که از چه زمانی این خودروها وارد می‌شوند.
حجت‌ا... فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: پس از محدودیتی که به تبع جلسه سران قوا در سال ۹۷ به دلایل مختلف ارزی ایجاد شد و بعد از مصوبه مجلس یازدهم در خصوص واردات خودرو، خوشبختانه گره واردات خودرو باز شد و یک اتفاق‌نظری بین دولت و مجلس و سایر مجموعه‌ها در این باره وجود دارد.
وی با اشاره به تحقق اهداف مدنظر نمایندگان مجلس در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، اظهار داشت: تقریباً عمده اهداف نمایندگان مجلس در این آیین‌نامه لحاظ شده است، اما شاید در گام اول همه خواسته‌های نمایندگان و مطالبات مردم محقق نشود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: به هر حال یک چشم‌انداز خوبی در بحث واردات خودرو وجود دارد. یکی از چشم‌انداز‌های پیش‌روی واردات خودرو این است که پذیرفته شده واردات خودرو به تولید داخلی زیان وارد نمی‌کند. همچنین پذیرفته شده که واردات ایجاد رقابت می‌کند و پذیرفته شده واردات می‌تواند تکنولوژی روز را وارد کشور کند و خودروساز‌های داخلی می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند و روی پلتفرم‌های جدید کار کنند، به نظر بنده، این اجماع‌ها بزرگ‌ترین موفقیت است.
فیرزوی افزود: اگر همین رویکرد‌ها از کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیرون آمده باشد، بسیار عالی است، هرچند کار‌های زیادی از این کمیسیون نتیجه داده است. اما این کار را می‌توان به عنوان کار شاخص این کمیسیون در نظر گرفت که فضای خوبی برای تحقق مطالبات مردم ایجاد کرده است.
نماینده فسا با اشاره به تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، یادآور: در آیین‌نامه چند حوزه مهم هدف‌گذاری شده که یکی از آن‌ها که بسیار مهم است، در بحث حمل و نقل عمومی است. قرار بر این شده که خودرو‌های خارجی وارداتی جایگزین خودرو‌های فرسوده مورد استفاده در حمل و نقل عمومی شوند.
فیروزی در ادامه بیان کرد: بحث دیگر در خصوص واردات خودرو‌های هیبریدی و تمام‌برقی می‌باشد که قرار است فعلاً در مناطق آزاد و ویژه استفاده شوند و بیشتر هدف‌گذاری برای این مناطق است، اما در بخش‌های دیگر کشور نیز ظرفیت استفاده از این خودروها ایجاد می‌شود.
وی گفت: بحث مهم دیگر این است که بخشی از خودرو‌های وارداتی با قیمت‌های متناسب و متعادل مخصوص قشر متوسط وارد شوند تا این قشر بتوانند از این خودروها استفاده کنند. این سه حوزه، هدف‌گذاری شده است، البته کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد داده بعضی از خودرو‌های خاص که در پروژه‌ها استفاده و در مناطق خاص و گرم و صعب‌العبور استفاده می‌شوند و در حال حاضر ظرفیت ساخت داخلی آن‌ها وجود ندارد، نیز به جمع خودرو‌های وارداتی اضافه شوند.
عضو مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به زمان آغاز واردات خودرو، اظهار کرد: امیدوار هستیم بعد از نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو، اولین محموله‌ها ثبت سفارش شوند و پیش‌بینی ما این است که احتمالاً در آذرماه محموله‌های وارداتی وارد کشور شوند، البته طبق پیش‌بینی‌های دولت عرض می‌کنم، چراکه روند اجرایی بر عهده دولت است.
فیروزی گفت: نکته مهم دیگر در این خصوص، مرتفع شدن نگرانی فعالان حوزه اقتصادی است. این فعالان نگران بودند شاید کسانی ارز بازار را جمع کنند و با آن ثبت سفارش کنند، اما بیشترین ظرفیتی که در واردات خودرو ایجاد می‌شود استفاده از افراد توانمندی است که ارز خارج کشور دارند و فعالان اقتصادی که خارج از کشور هستند و تمایل دارند و اعلام آمادگی کردند، می‌توانند حجم گسترده خودرو وارد و سپس از محل درآمد فروش خودروها، در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: انحصار واردات خودرو دست هیچ‌کسی نیست و هر شخص حقیقی و حقوقی که توان تامین ارز از بیرون داشته باشد و بتواند خودرو وارد کند، می‌تواند این کار را انجام دهد. از آن‌جایی که واردات در دست بخش خصوصی است، با شرایط خود می‌فروشد و البته دولت بر قیمت‌ها نظارت خواهد کرد تا اجحافی در حق مردم نشود.