اقتصاد۲۴- در واقع زمانی تعارض منافع به وجود می‌آید که بین انجام وظیفه دولتی و کسب نفع شخصی یک مقام دولتی تعارض به وجود می‌آید. سه ضلع نظام بانکی، یعنی بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها به‌طور روزانه با کسب و کار عامه مردم در ارتباط هستند. بانک مرکزی، سیاستگذار، ناظر و حافظ ثبات نظام پرداخت و تولیدکننده آمار است. دولت بازیگری کلیدی در حوزه پولی است که مقامات بانک مرکزی را انتخاب می‌کند و قدرت کنترل سیاست‌های آن را دارد. بانک‌ها نیز بازیگرانی در سطح سهامداران، مدیران، سپرده‌گذاران و وام‌گیرنده‌ها دارند. درون این نظام به هم پیچیده، تعارض منافع به شدت قابل مشاهده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به‌طور کامل این تضاد‌ها را به تصویر کشیده است. این روز‌ها مجلس در حال بررسی طرح خاصی با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» است و فصل مجزایی در این طرح درباره تعارض منافع است. فصل دوازدهم، با عنوان «مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور» به‌طور خاص جهت مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در نظام بانکی کشور، پیشنهاداتی را در زمینه اشتغال همزمان، رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسوولان ذی‌ربط در نظام بانکی و... ارایه کرده است که به نظر می‌رسد گام‌های اولیه جهت مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در نظام بانکی کشور باشند. اما این عملکرد‌های متعارض چیست و چگونه شکل می‌گیرند؟
سوگیری آماری
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تعارض شأن سیاستگذاری ـ نظارتی بانک مرکزی با وظایف آماری ـ تحلیلی این نهاد، دلالت بر احتمال سوگیری در گزارش آمار و ارایه تحلیل به نفع تایید رفتار بانک مرکزی دارد. این مخاطره آماری بیش از همه در خصوص نرخ تورم و نرخ‌های سود بانکی و همچنین افشای واقعیات صورت‌های مالی بانک‌ها موضوعیت دارد.
درب‌گردان
تعارضات مربوط به ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها در درجه نخست شامل موضوع درب‌های گردان است. انگیزه‌های شغلی بانکدار مرکزی پس از طی دوره مسوولیت می‌تواند او را به تبعیت از روسای در سایه (روسای آتی) سوق دهد. همچنین حرفه پیشین بانکدار مرکزی که عمدتا در شبکه بانکی است، بر جامعه‌پذیری حرفه‌ای او و ترجیحات وی موثر است. از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، این مخاطره از آنجا جدی است که رفت وآمد اشخاص بین بانکداری مرکزی و تجاری در کشور بسیار شایع بوده و مشمول محدودیت قانونی نیست.
بیشتر بخوانید: نحوه دریافت ثبت‌نام وام مسکن برای فرزند سوم
اشتغال همزمان در بانکداری تجاری و مرکزی مربوط است به حضور همزمان بانکدار تجاری در هیات انتظامی بانک‌ها. مهم‌تر از آن، عدم شفافیت کمیسیون‌های تخصصی بانک مرکزی است که از قدرت بالا در تخصیص رانت و امتیاز به بانک‌ها برخوردارند و اعضای آن نیز برای بانک‌ها شناخته شده، اما به دور از شناخت و آگاهی افکار عمومی هستند. بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک‌ها نفع برده و جریمه آن به عنوان درآمد وی منظور می‌شود که نوعی از تعارض درآمد ـ وظایف را شکل داده است.
سهامداری بانک مرکزی در شرکت‌های پرداخت
سهامداری بانک مرکزی در شرکت‌های مربوط به حوزه پرداخت نیز به منزله انتفاع وی از کارمزد خدمات پرداخت است در حالی که او خود قاعده‌گذار نرخ خدمات است. بخشی از تعارض منافع در ارتباط بانک مرکزی و بانک‌ها ریشه در انتقال قدرت خلق پول به بانک‌های تجاری دارد.
تعارضات ناشی از کنشگری دولت
این بخش در درجه اول به تعارض تصمیمات مالی (بودجه‌ای) و ارزی با سیاستگذاری پولی مربوط است. اقدام به انتقال بیش از حد کسری بودجه به منابع پایه پولی و تعیین یک نرخ ارز ناموجه از سوی دولت در جست‌وجوی حسن شهرت، شکلی از تعارض منافع غیرمالی برای دولتمردان است؛ چراکه سیاستمدار در کشمکش بین حسن شهرت خویش و پایبندی به رویه‌های حرفه‌ای ممکن است در انتشار آمار اختلال ایجاد کند و از طرف دیگر بانک مرکزی در دوراهی بین پایبندی حرفه‌ای در انتشار آمار و حفظ رضایت روسای ذی‌نفوذ قرار گیرد.
تسخیر تسهیلات بانک‌های دولتی توسط دولت با هدف جبران کسری بودجه تعارض منافعی بین منافع غیرمالی سیاسیون و منافع سایر سهامداران یا عموم مردم به حساب می‌آید. حضور نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار استعداد بروز تعارض وظایف بین اهداف بخشی دستگاه‌های اجرایی و ملاحظات سیاستگذاری پولی را به وجود می‌آورد.
تعارض منافع در شبکه بانکی
در شبکه بانکی تعارض منافع بیش از موارد حاکمیتی، معطوف به انگیزه‌های مالی است. فعالیت‌های اقتصادی مدیران و سهامداران کلان بانک در خارج از بانک، زمینه‌ساز انواع تعارض آنان با منافع سهامداران است. رابطه سهامدار و مدیران با یک کسب وکار، رابطه نزدیک دوستی یا خویشاوندی آنان با صاحب/صاحبان یک کسب‌وکار، مصادیق زیادی از تعارض منافع بین مدیران/سهامداران ارشد با سهامداران خرد و سپرده‌گذاران به وجود می‌آورد. مدیر یا کارمند ممکن است بر اثر ملاحظه منافع محتمل آتی خود در خارج از بانک، از موضع بی‌طرفی در انجام مسوولیت‌های خویش نسبت به بانک دور شود.
مطالبات معوق از محور‌های ایجاد تعارض منافع بین مدیران بانکی و سهامداران ـ سپرده‌گذاران است که عمدتا از انگیزه حسن شهرت مدیران برمی‌خیزد، چراکه تمدید مطالبات لاوصول و وضع جریمه دیرکرد بر آنها، سود بیشتر و عملکرد موفق مدیران را القا می‌کند. در این گزارش به بررسی انواع مصادیق موقعیت‌های تعارض منافع محتمل در کلیت نظام بانکی کشور پرداخته خواهد شد.
منبع: اعتماد