اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: وزارت راه و شهرسازی در آخرین گزارشی که از اقدامات خود در زمینه بازار اجاره منتشر کرده خبر از پرداخت ۵۰۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران داده است که در این میان بالغ بر ۴۰ هزار واحد آن مربوط به متقاضیان ثبت‌نامی از اواخر خردادماه و تسهیلات سال ۱۴۰۱ است.
هرچند در این گزارش آمده است که سیاست‌های اجرایی سال‌های گذشته از جمله پرداخت تسهیلات کمک ودیعه و تعیین سقف اجاره‌بها تأثیر مطلوبی در کنترل افزایش اجاره در قرارداد‌های تمدیدی اجاره به ویژه در شهر‌های بزرگ داشته است؛ اما آنچه مشاهدات اقتصاد ۲۴ از بازار مسکن و اجاره داری نشان دهنده واقعیت دیگری است و آن رشد عجیب اجاره بها بوده است.
البته آخرین داده‌های ماهانه بانک مرکزی در خصوص مسکن نیز نتایج تحقیقات اقتصاد ۲۴ را تایید می‌کند، زیرا تورم ماهانه اجاره تیر ماه در تهران و نقاط شهری برابر با ۴.۵ درصد بوده که بالاترین سطح در ۵ ماه گذشته به حساب می‌آید.
بهانه گرانی اجاره بها
منصور غیبی، کارشناس مسکن به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: وام ودیعه مسکن تنها یک مرهم کوتاه و مختصر بر زخم مستاجران است و هیچ کمکی به مستاجر و در کلیت به اقتصاد اجاره نمی‌کند.
وی با بیان اینکه دولت با اعطای وام ودیعه مسکن جز اینکه با تزریق یک پول هنگفت به جامعه موجبات تشدید تورم را فراهم می‌کند، گفت: این وام تنها بهانه دست برخی از موجرین می‌دهد که اگر اجاره بها را افزایش دادند بنابراین این مبلغ برای مستاجر از طریق وام جبران می‌شود.
پیج و خم‌های اداری برای گرفتن وام ودیعه مسکن
به گفته این کارشناس حوزه مسکن، گرفتن این وام برای مستاجران به دلیل پیچ و خم‌های اداری و بانکی که دارد موجب می‌شود به موقع دست مستاجران نرسد و بنابراین به دلیل طول انتظار مستاجران برای این وام خواه ناخواه تا این وام به مستاجر برسد قیمت اجاره بهای ملک افزایش پیدا کرده است.
غیبی ادامه می‌دهد: اعطای وام ودیعه مسکن جز اینکه تنها یک دل آرامی برای دولت است که اعطای این وام را در کارنامه دستاورد‌های خود قرار دهد هیچ تاثیری بر بازار اجاره داری نمی‌گذارد، چون اگر واقعا موثر بود می‌بایستی این تاثیر را به صورت کاهش اجاره بها یا حداقل کنترل اجاره بها، تسهیل دریافت این وام و برخورداری مستاجران از واحد‌های بزرگ‌تر می‌دیدیدم که چنین نتایجی به دست نیامده است.
ارائه سهام در بورس املاک و مستغلات به مستاجران
این کارشناس حوزه مسکن معتقد است این حجم از تسهیلات ودیعه مسکن که یک رقم عجیب، غریبی است را اگر دولت برای زیرساخت‌ها هزینه می‌کرد یا صرف بافت فرسوده می‌شد یا اگر در قالب وام به خود اشخاص پرداخت می‌شد تا در سطح شهر و در بافت داخل شهر نسبت به نوسازی و سرمایه گذاری اقدام کنند نتیجه بهتری جز مقروض کردن مستاجران به بانک‌ها داشت.
بیشتر بخوانید: میزان افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۱/ سونامی اجاره بها در راه است؟
غیبی ادامه می‌دهد: اگر همین وام‌ها را به عنوان یک سهام در حوزه ملک و مسکن در بورس قائل می‌شدیم و برای مستاجران در بورس سرمایه گذاری می‌کردیم تا مسکن به صورت شفاف به حوزه بورس برود و در آن بازار مردم بتوانند به صورت متری و به متراژ متناسب خودشان سرمایه گذاری کنند نتایج بهتری به دست می‌آمد. بعد یکی دو سال این وام به مبلغ بالاتری تبدیل می‌شد نه اینکه این وام هم از دست برود.
نظام اجاره داری نیازمند سیاست گذاری درست
این کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: حمایت از مستاجران در قالب این وام به اقساط ماهانه پرداخت قسط بدل شده است؛ لذا یک درهم آمیختگی و عدم تمیز در این کمک رسانی دولت به مستاجران وجود دارد، چون مستاجران به دلیل برخورداری به هم ریخته، نمی‌توانند از این تسهیلات به نحو احسن استفاده کنند. دلیل چیست؟
غیبی ادامه می‌دهد: سیاست پرداخت وام کمک ودیعه از اساس اشتباه بوده و این اشتباه در حال تکرار است همانند پرداخت یارانه به مردم که جز تشدید تورم راه به جایی نبرده است. مردم انتظار دارند از این وام برخوردار شوند؛ لذا پرداخت این وام جز اینکه اعتبار ریالی جامعه را در حوزه اقتصاد مشخص از بین می‌برد کمکی به نظام اجاره داری نمی‌کند کما اینکه آمار پرداخت وام کمک ودیعه مسکن از نظر افزایش حجم به لحاظ ریالی بسیار بالاتر از سنوات گذشته است.