اقتصاد۲۴- این آماری است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر کرده و گوشه‌ای از زیان سنگین ناترازی انرژی در بازار ایران را به تصویر کشیده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ایران دومین مالک بزرگ ذخایر گاز جهان است و بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های برق آن با سوخت گاز کار می‌کنند، اما عقب‌ماندگی تاریخی در بهره‌برداری از منابع گازی و تحریم موجب شده است که ایران نه‌تن‌ها نتواند در بازار انرژی جهان حرفی برای گفتن داشته باشد که خود حالا یکی از واردکنندگان برق و گاز است.
واردات برق از صادرات پیشی گرفت
ناترازی در بازار انرژی ایران این روزها، موجب جیره‌بندی برق و گاز صنایع شده است. صنایعی که تابستان‌ها با کمبود برق و زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه هستند و به ناچار به مازوت‌سوزی روی می‌آورند. مازوت‌سوزی صنایع بار‌ها ایران را به صدر فهرست کشور‌هایی با بیشترین آلایندگی هوا رسانده و هنوز هم روشنایی شهری در بسیاری از بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر تهران ضعیف است تا کمبود برق رقم واردات انرژی را درشت‌تر نکند.
بر اساس آخرین گزارشی که روی درگاه وزارت نیرو منتشر شده، واردات برق تا پایان تیر ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۱.۴ درصد رشد داشته و در مقابل صادرات برق در همین دوره کاهش ۶۰درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر، مدعی شده که ناترازی برق امسال کاهش داشته است!
او دیروز در یک نشست خبری گفته است که بیش از دو‌سوم از میزان حجم مبادلات برق امسال مربوط به صادرات و یک‌سوم به واردات مربوط بوده و تا سقف هزارو ۵۰۰ مگاوات امکان صادرات وجود دارد. بر اساس ادعای او میزان کسری برق سال گذشته عددی بین ۱۲ تا ۱۳ هزار مگاوات بود که امسال این رقم حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از ۱۰ هزار مگاوات رسیده است. ادعایی که با آمار‌های واردات و صادرات برق امسال همخوانی ندارد؛ چرا‌که بر اساس گزارش وزارت نیرو نه‌تن‌ها در تیر‌ماه امسال واردات برق رشد بیشتر از ۵۱درصدی و صادرات برق کاهش ۶۰درصدی داشته است که در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۱ نیز گزارش‌های مشابهی از رشد واردات و کاهش صادرات برق وجود دارد؛ آن‌هم در حالی که در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ اوج مصرف برق هنوز رخ نداده بود.
بر اساس گزارش وزارت نیرو در دو‌ماهه ابتدایی امسال صادرات برق ۷۳ درصد افت داشته است و ایران در دوره زمانی یاد‌شده تنها ۴۳۴ میلیون کیلووات ساعت صادرات برق داشته که یک‌سوم دور مشابه پارسال است. همچنین در این دوره زمانی، واردات برق کشور هم با رشدی تقریبا دو‌برابری به ۶۸۸ میلیون کیلووات ساعت رسیده است. ایران از جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان برق وارد می‌کند و به عراق، پاکستان و افغانستان صادرات برق دارد و تا سال ۱۳۹۷، صادرات برق کشور چندین برابر واردات برق بود، اما تأخیر در راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید و رشد مصرف داخلی برق باعث شد تراز تجارت برق کشور منفی شود.
دود ناترازی برق در چشم صنایع ایران
دود ناترازی انرژی در ایران بیش از همه در چشم صنایع رفته است و اگرچه ایران یک کشور صنعتی به شمار نمی‌آید، اما تأمین انرژی همین تعداد صنایع موجود با مضیقه مواجه شده و دولت برای اینکه مانع از قطع گاز و برق منازل شهروندان ایرانی شود، ناچار شده است که تابستان‌ها برق و زمستان‌ها گاز صنایع را جیره‌بندی کند. البته گه‌گداری دامنه ناترازی برق به خانه شهروندان ایرانی هم رسیده و سال گذشته قطع برق خانگی بار‌ها موجب اعتراض بسیاری از شهروندان شد.
سال گذشته دامنه ناترازی برق به زمستان هم رسید و دولت برای صرفه‌جویی در مصرف برق، روشنایی شهری معابر را کاهش داد. در آن زمان شرکت توزیع برق توضیح داد که ذخایر سوخت نیروگاه‌ها به حد کافی تأمین نشده و نیروگاه‌های گازسوز دچار مشکل شده‌اند. هم‌زمان صنایع برای تأمین گاز زمستانه خود هم دچار مشکل شدند و به مازوت‌سوزی روی آوردند که نتیجه آن آلودگی شدید هوا و تعطیلی ادارات و مدارس بود. حالا علی رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از خسارت سنگین قطع برق به صنایع در سال گذشته خبر داده و گفته است که بر اساس آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تابستان ۱۴۰۰ بخش صنایع هفت میلیارد دلار از قطعی‌های نامنظم و مکرر برق متضرر شده است. به گفته او، صنایع فولاد و در مجموع صنایع فلزی، سیمان و صنایع غذایی از قطع برق زیان‌های سنگینی متحمل شده‌اند.
تنش تولید در نیروگاه‌های برق
ناترازی برق در شرایطی رخ می‌دهد که ایران گرفتار بحران آب است و بخش درخور توجهی از نیروگاه‌های برق‌آبی با حداقل ظرفیت تولید کار می‌کنند. از آن سمت بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های برق ایران نیروگاه‌های حرارتی با راندمان پایین هستند. بر اساس آخرین گزارش وزارت نیرو، ظرفیت اسمی تولید برق کشور به ۸۸ هزار مگاوات رسیده است. بر این اساس نیروگاه‌های حرارتی شامل نیروگاه‌های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی، سهم ۸۰.۷ درصدی از ظرفیت اسمی تولید برق کشور دارند و نیروگاه‌های برق‌آبی با ظرفیت اسمی ۱۲هزارو ۴۴۲ مگاوات، سهمی ۱۴.۱درصدی از ظرفیت اسمی تولید برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند. انرژی‌های تجدیدپذیر هم کماکان زیر هزار مگاوات ظرفیت نصب شده و سهمی حدود یک درصد در ظرفیت اسمی تولید برق کشور دارند.
با وجود وابستگی بالای نیروگاه‌های برق ایران به گاز، ایران در تأمین کامل گاز مورد نیاز بازار داخلی ناتوان بوده و در مقاطعی نیازمند واردات گاز می‌شود. حسین افضلی، مدیرعامل سابق برق منطقه‌ای مازندران و گلستان به «شرق» می‌گوید که قیمت‌گذاری دستوری مانع بزرگ توسعه سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های برق بوده است. او می‌گوید با وجود آنکه ایران پتانسیل خیره‌کننده‌ای برای تولید برق خورشیدی دارد، اما همین قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است که تولید برق خورشیدی صرفه نداشته باشد.
افضلی توضیح می‌دهد که صفحات خورشیدی وارداتی و گران‌قیمت است و دولت هر کیلووات برق خورشیدی را حدود هزارو۳۰۰ تا هزارو ۴۰۰ تومان می‌خرد و با یارانه سنگینی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان به مشترکان می‌فروشد و طبیعی است که در چنین شرایطی توسعه نیروگاه‌های برق صرفه اقتصادی ندارد.
بدهی سنگین صنعت برق
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم می‌گوید که هیچ استراتژی و نقشه راه دقیق و کارشناسی برای توسعه نیروگاه‌های برق وجود ندارد و در ۱۰ سال گذشته تقریبا هیچ سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه‌های جدید انجام نشده است. او می‌گوید قیمت‌های غیرواقعی برق در ایران موجب شده که نه سرمایه‌گذار داخلی و نه سرمایه‌گذار خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران نداشته باشد. فعالان صنعت برق می‌گویند یارانه سنگین دولت در صنعت برق کمکی به مصرف‌کنندگان برق نمی‌کند؛ زیرا پرداخت این یارانه سنگین توسط دولت موجب کسری بودجه و چاپ پول می‌شود و در نتیجه هزینه واقعی برق با تورم از جیب مصرف‌کنندگان خارج می‌شود. اداره غیراقتصادی صنعت برق توسط دولت حالا موجب شده که بدهی‌های سنگینی در این صنعت ایجاد شود.
آرش کردی، مدیرعامل توانیر در این زمینه گفته است که تولیدکنندگان و فروشندگان برق ۳۹ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از صنعت برق دارند و بانک‌ها ۳۶ هزار میلیارد تومان از صنعت برق طلبکار هستند. او تأکید کرده است که علت اصلی ناترازی برق ناشی از فروش تکلیفی و قیمت‌گذاری تکلیفی برق است و دولت باید به تدریج به سمت قیمت تمام‌شده برود.