اقتصاد۲۴- ۲ شهریورماه ۱۴۰۱ بود که روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی میدانی و پژوهشی که آمار و ارقام آن از دل ارتباط با هزاران ایرانی استخراج شده بود را در اختیار «اعتماد» قرار داد. نتایج این افکارسنجی نشان می‌داد: «۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش قیمت کالا‌های دیگری است که قرار نبود براساس اجرای این طرح، گران شوند.
یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن بود که قدرت خرید کالا‌های اساسی از سوی خانوار‌ها نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال)، کاهش یافته است.» گزارشی که مبتنی بر قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص ضرورت توزیع ۷ کالای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ تدارک دیده شده بود. در این میان روزنامه اعتماد بدون هیچ دخل و تصرفی، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را منتشر کرد، ضمن اینکه برای تکمیل گزارش و آگاهی از نظر نمایندگان مجلس، گفت‌وگویی را نیز با نماینده مردم تبریز انجام داد. نمانیده مردم تبریز نیز در این گفتگو نسبت به بی‌اعتنایی دولت به تکالیف قانونی خود در بودجه انتقاد کرد. اما در کمال تعجب، سازمان برنامه و بودجه به جای اینکه در مسیر قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور حرکت کند و تعهداتش را برای توزیع اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عینیت بخشد، جوابیه‌ای برای روزنامه اعتماد! ارسال و در آن با ادبیاتی جناحی و حزبی، تلاش کرد مشکلات اقتصادی کشور را به سمت رسانه‌ها فرافکنی کند. در این جوابیه ادعا شده «بازگشت به قیمت شهریور ۱۴۰۰، اسم رمز حمله به دولت و مجلس است»؛ این در حالی است که اساسی‌ترین انتقادات در خصوص عدم توزیع اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ نه از سوی رسانه‌ها بلکه از جانب اکثریت نمایندگان مجلس که اتفاقا قرابت سیاسی نزدیکی با دولت مستقر دارند مطرح می‌شود. ضرورتی که دولت و سازمان برنامه و بودجه تا به امروز از زیر بار اجرای آنکه صراحتا در قانون گنجانده شده، شانه خالی کرده است.
از سوی دیگر در این جوابیه نسبت به گزارش «اعتماد» در خصوص افزایش نرخ تورم، شبهه‌افکنی شده است؛ این در حالی است که بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در خردادماه و تیرماه در زمان زعامت دولت سیزدهم، تمام رکورد‌های قبلی از سال‌های پس از پیروزی انقلاب تا به امروز در نوردیده شده است. جالب اینجاست که تلاش دوستان دولتی برای ارسال جوابیه به رسانه‌ها به اندازه‌ای شدت و حدت یافته که در وهله نخست، جوابیه‌ای متعلق به روزنامه دیگری به ما ارسال شد و بعد از پیگیری‌های خبرنگار ما در این خصوص که چنین مطلبی در روزنامه اعتماد کار نشده، دوباره جوابیه‌ای تازه برای اعتماد ارسال شد.
روزنامه اعتماد هرچند بر اساس قانون مطبوعات عین جوابیه سازمان برنامه و بودجه را منتشر می‌کند، اما خطاب به مسوولان سازمان برنامه و بودجه در نصیحتی مشفقانه اعلام می‌کند که اگر نقدی نسبت به آمار‌های منتشر شده وجود دارد، این نقد باید در نشست‌های دوجانبه با مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شود، نه در جریان برخورد‌های سیاسی با رسانه‌ها که نظرات این نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و... را بازتاب می‌دهند. نهایتا هم باید داوری را به مردمی سپرد که این روز‌ها ذیل شدیدترین فشار‌های اقتصادی و معیشتی قرار دارند.
پرداخت یارانه نقدی فراتر از تکلیف قانونی
اما در جوابیه سازمان برنامه و بودجه که به دفتر روزنامه ارسال شده، آمده است: «باسمه‌تعالی؛ برادر ارجمند جناب آقای حضرتی؛ مدیرمسوول محترم روزنامه اعتماد؛ با سلام و احترام؛ گزارشی با عنوان «کالای کوپنی با قیمت پارسال؟» مورخ ۳/۶/۱۴۰۱ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
اسم رمز حمله به دولت و مجلس آن‌هایی امروز دم از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌زنند که عملکرد تیم هماهنگ دولت مورد حمایت‌شان سنگین‌ترین تورم نیم قرن اخیر به سفره مردم تحمیل کرد؛ زمانی که عملکرد ناصواب هشت سال گذشته باعث شد حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان بگذرد، دولت سابق با استقراض از بانک مرکزی دست در جیب محرومان ببرد و خبری از طرفدارنما‌های اقشار کم‌درآمد نبود. چه زود جریان‌های سیاسی حامی دولت قبل کارنامه دولت خود را فراموش کرده‌اند؛ اما مردم هرگز آثار هشت سال معطل گذاشتن اقتصاد و بالاترین فشار‌های معیشتی را فراموش نکرده‌اند؛ مدیرانی که نتیجه عملکرد آن‌ها آب شدن سفره مردم و اقتصاد کشور بود، اگر دولت سیزدهم برای شش سال متوالی بتواند رشد اقتصادی هشت درصد را محقق کند تازه حجم اقتصاد به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد؛ آیا نمی‌دانند در اثر عمق رکود و بی‌عملی در ۴ سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. کسانی که میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به وابستگان جناحی و سیاسی خود دادند و بر اساس آخرین آمار قوه قضاییه هنوز ۱۲۵۰ پرونده در مورد حیف‌ومیل ارز متعلق به مردم باز است؛ حالا داعیه‌دار فشار بر مردم شده‌اند؟ در اثر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی همین مدیران آمار اشتغال در سال ۹۹ به منفی یک‌میلیون و ۱۰ هزار شغل رسید، بهتر است جریان‌های سیاسی حامی دولت قبل اندکی صبر پیشه کنند تا چند سالی از این کارنامه درخشان بگذرد. آیا در یکسال انتظار دارید ضریب جینی که از مرز ۰.۴ درصد عبور کرده بهبود پیدا کند؟
البته که رویکرد‌های علمی دولت سیزدهم در همین یکسال موجب قطع استقراض از بانک مرکزی و تزریق ۲۰۲ هزار میلیارد تومان منابع به طرح‌های عمرانی شده که در چهار سال گذشته راکد شده بودند. آیا گلایه رهبری از شاخص‌های اقتصادی دهه ۹۰ را نشنیدند؛ یا گمان می‌کنند طعم تلخ عملکرد آن‌ها از یاد مردم رفته است؟ متاسفانه نویسنده این روزنامه در گزارشی نوشته وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور به ویژه در خصوص تورم عملی نشده است و با ضعیف دانستن تیم اقتصادی مدعی شده دولت، نسبت به پیش‌برد اهداف و نیل به وعده‌ها نگاه مثبتی ندارد. در حالی که تورم مشاهده شده در ماه‌های اخیر عمدتا ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، رشد قیمت‌های جهانی و افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بوده و دولت و تیم اقتصادی از آموزه‌های جریان اصلی علم اقتصاد برای مهار تورم استفاده می‌کنند.
تورم مشاهده‌شده در ماه‌های اخیر عمدتا ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی بوده که در پی تصمیم تیم کارشناسی و در جهت آسیب‌شناسی تورم مزمن اقتصاد ایران و حذف یکی از عوامل موثر بر آن اتخاذ شده است. انقباض بودجه بدون رفع مساله تخصیص ارز ترجیحی امکان‌پذیر نبود. تورم به سبب آثاری که بر اقتصاد و جامعه برجای می‌گذارد همواره مورد توجه سیاست‌مداران و اقتصاددانان دولت بوده است. اما کنترل تورم با هدف قراردادن عوامل ایجاد آن میسر خواهد شد.
نرخ تورم ماهانه تیر ۱۴۰۱ به ۶.۴ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۶.۷ واحد درصد کاهش داشته است و این به سبب تخلیه آثار سیاست اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ برای گروه خوراکی‌ها و سایر کالا‌های اساسی بوده است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده این روند کاهشی ادامه یابد. هدف و انتظار دولت بر این است که با کنترل عوامل موثر بر تورم، این متغیر در مسیر کاهشی قرار گیرد. بنابراین صحبت‌های جناب آقای رییسی در این خصوص به هیچ عنوان شعار نبوده و دست‌نیافتنی نیستند بلکه دولت و تیم اقتصادی از همان ابتدای راه، خود را ملزم به این مهم دانسته است.
همچنین در خصوص ادعای «ضعیف بودن تیم اقتصادی» ضمن اینکه این تیم هیچ ادعایی مبنی بر برتر بودن در این زمینه ندارند ولی از آموزه‌های جریان اصلی علم اقتصاد برای مهار تورم استفاده خواهد کرد. شرایط موجود و تنگنا‌های ساختاری، سال‌ها بر اقتصاد ایران سایه افکنده است ولی بر این باور هستیم که تنها اتکا بر آموزه‌های علم اقتصاد می‌تواند با آن مقابله نماید.
در شرایطی که کشور مستعد بروز شوک‌های داخلی و خارجی است، تصمیم‌گیری به هنگام تیم اقتصادی و سیاسی، مستلزم در نظر گرفتن مجموعه‌ای از حقایق و الزامات است که دولت با تعهد و تخصص کافی تمامی، امکانات خود را در تصمیم‌گیری بهینه لحاظ خواهد نمود؛ لذا دولت به مردم اطمینان می‌دهد که خود را ملزم به ایفای تعهدات ولی با اجرای درست و دقیق آموزه‌های علم اقتصاد می‌داند. تراز مثبت تجاری در سه ماه اولیه امسال؛ کاهش قابل توجه رشد نقدینگی، بهبود ۸۰ درصدی تراز کل بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت به جای ادامه وعده‌های عوام‌فریبانه گذشته به دنبال کار ریشه‌ای و اصولی اقتصادی است.
منبع: اعتماد