اقتصاد۲۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در برنامه ۱۲۰ثانیه اعلام کرده که طی روز‌های اخیر و پس از ابلاغ دستورالعمل جدید گزارشگری فساد، ۸ پرونده در ۵ استان تشکیل شده و در یکی دو مورد که گزارش‌ها تایید شده است پاداش ۳۰ تا ۴۰میلیون تومان برای گزارشگر به زودی واریز می‌شود. سیداحسان خاندوزی هم چنین با تشریح جزئیات سامانه گزارش تخلفات زیر مجموعه‌های اقتصادی دولت نیز گفته است که؛ دولت مردمی همان‌طور که در اطلاعات ناگشوده را برای همه مردم ایران باز کرده تا همه محرم و مطلع باشند که در شرکت‌های دولتی، بانک ها، ابربدهکاران بانکی و حوزه مالیاتی چه می‌گذرد، در حوزه نظارتی هم دست مدد خود را به سمت مردم دراز کرده است. خاندوزی در بخش دیگری از سخنانش نیز گفته است که؛ «بر اساس دستورالعمل جدید گزارشگری فساد (سوت‌زنی) هر کدام از کارکنان دولت و همه مردم گزارش‌های تخلفات و فساد‌ها در زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی داشته باشند، می‌توانند به‌صورت برخط در سامانه سیستم مدیریت سوت‌زنی وزارت اقتصاد ثبت کنند.»
وزیر اقتصاد تاکید کرده است که «از محل عایدات سوت‌زنی، حداکثر ۳درصد و تا سقف یک‌میلیارد تومان به‌عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود.»
این سخنان وزیر اقتصاد، اما با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. از یک سو گروهی که به طور مداوم در حال تایید دولت هستند این اقدام را فصل تازه‌ای در مبارزه با فساد دانستند و در مقابل، اما بسیاری به شبهات بسیار در اجرا و یا اجرای دقیق و درست این طرح اشاره کرده اند.
پیش از این، اما درباره سوت زنی خبری که منتشر شده بود مربوط به دو پاداش سازمان بورس کشور بود. خبر «پاداش ۹۰ میلیونی برای دو سوت زن» در اردیبهشت سال جاری در خبرگزاری‌های مختلف کشور منتشر شده بود و حتی با واکنش نمایندگان مجلس نیز همراه بود. از جمله سوالات طرح شده در همان زمان درباره این مساله، دستورالعمل اجرایی این طرح و هم چنین ردیف بودجه تعیین شده برای آن بوده است.
طرح سوت زنی وزیر اقتصاد و ناکارآمدی که در پی دارد
هر چند که برخی جزییات سخنان وزیر اکنون روشن شده است، اما سوالات بسیاری نیز وجود دارد.
از جمله این سوالات یکی این است که تعیین میزان پاداش و هم چنین زمان پرداخت آن نامشخص است. برای مثال اگر شخصی به تخلفی در یکی از بانک‌های دولتی یا نهاد‌های زیر نظر وزارت اقتصاد پی ببرد، با چه سازوکاری این تخلف ارائه شده و اسناد آن بررسی خواهد شد؟ هیاتی که باید تخلف را بررسی کند چطور و چقدر وابستگی به آن نهاد خاص دارد؟ برای مثال تخلفی داخل وزارت اقتصاد یا یکی از بانک‌ها آیا بررسی آن توسط اعضای همان مجموعه انجام می‌شود.
از سوی دیگر به گزارش «اقتصاد ۲۴» پیش از این گفته شده که تنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۷۲ گزارش سوت زنی از تخلفات ناشران، بازار، نهاد‌های مالی و فضای مجازی به سامانه دیده بان سلامت واصل شده که همه آن‌ها بررسی شده و از این تعداد ۳۸۳ مورد حائز شرایط ناهنجاری بود و هم چنین براساس دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه، بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از مجموع مبلغ جریمه نقدی موضوع رأی یا آرای قطعی، به عنوان پاداش شخص یا اشخاص گزارشگر واجد شرایط تعیین می‌شود.
این به آن معناست که فارغ از رقم تعیین شده در بودجه ۱۴۰۱، بر اساس دستور العمل تعیین شده درصدی از تخلف کشف شده باید به سوت زن پرداخت شود، اما چطور می‌توان مدیران یا هیات مدیره یک مجموعه هم، چون بانک یا موسسه تحت نظارت وزارت اقتصاد را واداشت که پس از کشف تخلف بپذیرد که چنین رقمی را پرداخت کند؟
بانک‌ها و موسسات فرمان نمی‌پذیرند
با کدام سازوکار و مصوبه قانونی می‌توان برای مثال بانکی را واداشت که این رقم را بپردازد؟
توجه کنید که هر بانک دولتی یا موسسه و نهاد خودش دارای یک هیات مدیره است و سازمان‌های دولتی نیز سایه سازمان بازرسی کل کشور را به طور مداوم بر روی سر خود می‌بینند.
بر همین اساس باید روشن و مشخص شود که با چطور سازوکاری اصلا هیات مدیره یا مدیر یک مجموعه زیر بار پذیرش رقم پاداش خواهند رفت؟ این مساله که مدیر بانک یا سازمانی که در آن فساد رخ داده است حالا باید بپذیرد که هم فسادی در مجموعه اش رخ داده و هم باید به افشاگر پاداش بدهد اتفاقا از جمله مواردی است که ابدا روشن نیست.
از سوی دیگر هیچ جای سخنان وزیر مشخص نیست که چه برخوردی با مسولی یا مدیری که در مجموعه زیردست وی فساد رخ داده است، صورت می‌گیرد! در واقع تنها به مساله سوت زنی و افشاگر و هم چنین متخلف پرداخته شده است، اما درباره مدیر مجموعه‌ای که تخلف در زیرمجموعه وی رخ داده است تقریبا هیچ اشاره‌ای نشده است و حال تصور کنید که مدیر بانک یا سازمانی که درگیر تخلف است چه برخوردی خواهد کرد؟ آیا این مدیر در ابتدا اساسا تخلف را می‌پذیرد؟ آیا این مدیر در ادامه حتی اگر بخواهد پاداش تعیین شده را پرداخت کند، اجازه برداشت و چنین دستوری برای پرداخت را دارد؟ اموال دولتی در اختیار وزیر نیست که با دستور وی بتوان آن را بذل و بخشش کرد. چه در بانک‌ها و موسساتی که هیات مدیره دارند این پرداخت‌ها نیاز به مصوبه مشخص دارد و با دستور وزیر نیز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
نقش نهاد‌های نظارتی گم شده است
از طرف دیگر فارغ از مساله پاداش سوت زن، نقش دستگاه‌های نظارتی هم، چون دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کشور و قوه قضاییه در این روند چگونه است؟ آیا نباید دیوان محاسبات در جریان روند تخلف قرار بگیرد و این که کاش وزیر پاسخ بدهند که با چه سازوکاری قصد دارند پرونده تخلف را به قوه قضاییه برای رسیدگی ارجاع بدهند؟
توجه کنید که وقتی مصوبه‌ای برای نحوه پرداخت پول وجود ندارد نه تنها سازمان بازرسی این نوع پرداخت‌ها را تایید نمی‌کند که سازمان برنامه و بودجه نیز آن را انحراف از بودجه یا تنخواه گردانی دانسته و در نهایت دیوان محاسات نیز این مدل پرداخت‌ها را خارج از چارچوبب مقرر قانونی ارزیابی می‌کند.
هم چنین باید توجه کرد که آیا با کشف تخلف پرونده بسته می‌شود و یا این که بالاخره مقرر است این تخلف به مقام قضایی ارجاع شود؟ توجه کنید که وزیر از پنهان ماندن هویت افشاگر و حتی پرونده سخن می‌گفت در حالی که پرونده تخلف اقتصادی باید در نهایت به قوه قشاییه ارجاع شود.
بیشتر بخوانید: معیار پاداش سوت زنی چیست؟ / بودجه ۵۴ میلیاردی برای سوت‌زنی در سال ۱۴۰۱
این در حالی است که برای اجرای موفق این طرح نیاز است که به طور کامل نحوه برخورد با متخلفین نیز مشخص شود چرا که در این مورد حتی برخورد درست و قانونی با متخلف در حکم پشتوانه‌ای برای فرد افشا کننده پرونده است.
هم چنین مساله دیگر این است که در صورت افشای نام سوت زن، آیا امنیت شغلی و شاید حتی جانی وی تضمین می‌شود.
تضمینی برای امنیت افشاگر نیست
نباید فراموش کرد که بیشترین دسترسی به اسناد تخلف هر نهاد و موسسه و اداره و بانکی در اختیار کارمندان آن نهاد است. پس اگر شخصی اسناد تخلف یا دزدی و یا اختلاسی و فساد مالی را به این صورت ارائه می‌کند در همان ابتدای امر شغل خود را به خطر انداخته است و در این مورد چه در اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی و چه مصوبه موجود سکوت شده است و اساسا مشخص نیست که چطور شغل و امنیت سوت زن در صورت افشای نامش (توجه کنید که وضعیت هیات ویژه نیز مشخص نیست) تضمین می‌شود.
هیاتی ناشخص برای تایید افشاگری تخلف
تاکید چند باره بر این مساله که اعضای هیات مشخص نیست و معرفی نشده نیز به همین دلیل است که انتخاب اعضا از داخل مجموعه‌ای که خود پرونده فساد از آن افشا شده است می‌تواند هم در روند رسیدگی به پرونده فساد و هم وضعیت فرد افشاگر تاثیر مستقیم داشته باشد. هر چند که در دستور العمل اجرایی گفته شده است که «هرگونه رفتار تبعیض آمیز، تنبیهی یا تلافی جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.»، اما توجه کنید که حمایت‌های این دستورالعمل خود نامشخص و بدون پشتوانه لازم هستند.
این در حالی است که وزیر گفته است هیاتی برای این تشخیص موارد تخلف مشخص شده است، اما نه نام و نه عنوان و نه تخصص هیچ کدام از اعضای این هیات مشخص نیست.
این در حالی است که اعضای این حلقه و هیات با توجه به گستردگی ادعای وزیر اقتصاد باید بر موضوعاتی مثل گمرک، بورس، بانک، بیمه، مالیات و ... اشراف داشته باشد و اکنون تقریبا هیچ کس از لیست اعضای این هیات و یا سمت و عنوان ومدارک و مدارج تحصیلی آنان اطلاعی ندارد که بتواند ارزیابی درستی از هیات داشته باشد.
مساله دیگر درباره هیات، موضوع وابستگی یا عدم وابستگی آنان است. این که برای مثال اگر شخصی علیه وزیر و یا یکی از نزدیکان وی افشاگری کند، چطور این هیات به این پرونده رسیدگی خواهد کرد! حقیقت این است که وابستگی یا عدم وابستگی هیات به شخص وزیر و وزارتخانه می‌تواند نقشی تعیین کننده در سرنوشت و روش کار هیاتی داشته باشد که خاندوزی مدعی تشکیل آن بوده است.
ارقام نامشخص پاداش سوت زنی
مساله دیگر که باید به آن توجه شود نیز عدم وجود دستور العمل درست پرداخت در این طرح است. توجه کنید که وزیر اقتصاد تأکید کرده است که «از محل عایدات سوت زنی، حداکثر ۳ درصد و تا سقف ۱ میلیارد تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود.»
این رقم در حالی بیان می‌شود که از حداقل پرداخت سخنی به میان نیامده است؟ در حقیقت رقم پرداخت پاداش و حتی گستره آن چنان نامشخص است که می‌تواند در درون خود منجر به بازتولید فساد شود؛ و تصور کنید احتمالا باید یک دستگاه نظارتی دیگر و یا یک هیات دیگر را دوباره مامور کنیم که به دلیل نامشخص بودن ارقام دقیق پرداختی به افشاگر این بار بر روند پرداخت پاداش‌ها نظارت کنند.
هم چنین درباره این که این پاداش چطور پرداخت خواهد شد و آیا مشمول مالیات نیز خواهد شد یا خیز نیز ابدا هیچ اطلاع رسانی نشده و به نظر می‌رسد از اساس برای آن برنامه ریزی نیز وجود ندارد.
زمان پاداش نامعلوم است
فارغ از موضوع نحوه پرداخت که روشن نیست، مساله زمان پرداخت پاداش نیز کاملا نامشخص است. این که بر چه اساس و در چه بازه زمانی پاداش افشاگر از چه طریق به دست وی خواهد رسید نه در مصوبه وزارتخانه و نه در سخنان وزیر درباره آن توضیح داده نمی‌شود.
این که گفته شده پرونده به قوه قضاییه ارسال خواهد شد آیا به این معناست که پاداش زمانی به افشاگر داده خواهد شد که حکم نهایی صادر شود و یا این که هیات نامشخص اگر اعلام قبول افشاگری کند رقم مورد نظر پرداخت می‌شود و این که چطور بدون حکم قضایی افشاگری تایید خواهد شد؟ اصلا چطور هیاتی که باید پرونده را برای رفتن به دادگاه برای رسیدگی تاییدکند، چطور ممکن است اینجا در نقش مجری وارد شود؟
وزیر افشاگری را از خود شروع کند
وزیر اقتصاد در حالی از تمرکز وزارتخانه بر سوت زنی سخن می‌گوید که شاید درست‌تر این است که به وی یادآوری شود که بهترین راه مقابله با فساد و تخلفات این است که بهسازی را از خود و اطرافیانش آغاز کند. این که شاید شایسته‌تر این است وزیر اقتصاد برای شروع مشخص کند که طی یک سال گذشته دقیقا چند انتصاب داشته است و هر کدام از این انتصاب‌ها دارای چه تخصص و مدرک تحصیلی بوده اند و هم چنین فیش حقوقی این اشخاص که توسط شخص وزیر بر سر کار آمده اند نیز مشخص شود.
بیشتر بخوانید: افشاگران فساد تا یک میلیارد تومان پاداش می‌گیرند
این که در سخنان وزیر تکلیف مدیرانی که در زیر مجموعه آنان تخلف یا فساد رخ بدهد روشن نشده است بیش از همه باعث این تصور می‌شود که چطور وقتی تعیین تکلیفی برای مدیران متخلف نشده است امکان این وجود دارد که به تصحیح روند موجود امیدی وجود داشته باشد.
مساله سوت زنی در همه جهان اکنون وجود دارد و باب شده است، اما باید توجه کرد که هدف اول و اصلی در این روند مدیران متخلف، ناکارآمد هستند و در طرح ارائه شده توسط وزیر این مساله بدون هیچ روند مشخصی رها شده است.
رسانه‌ها غایبان بازی افشاگری
و اما یکی از مهم‌ترین مسایل گم شده در طرح سوت زنی وزیر ارشاد نیز مساله نقش رسانه‌ها و اصحاب جراید است. در حالی که جهان از رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی نام می‌برد، اما عملا نقش رسانه در این طرح برای افشا و پیگیری روند افشای فساد به طور کامل گم شده است. نقشی که می‌توانست اصلی‌ترین عامل در مساله سوت زنی باشد آن قدر در این طرح تازه نادیده است که حتی در سخنان وزیر با مساله عدم افشای تخلف همراه است.
در حالی که رسانه‌ها هم اکنون نیز برای افشای کوچکترین فساد یا مشکل و بحرانی باید به چندین نهاد ناظر پاسخگو باشند و هم چنان از دسترسی به اسناد معمولی نیز ناتوان مانده اند شاید باید به وزیر اقتصاد یادآوری کرد که در جهان با ایجاد دسترسی آزادانه برای رسانه‌ها سعی در کشف و ریشه کنی فساد می‌کنند، اما در طرح وزیر نه تنها هیچ تضمینی برای رسانه‌های افشاگر فساد نیست که در صورت افشا از پیگرد قانونی و یا جوابیه‌های ریز و درشت مصون باشند بلکه حتی اشاره‌ای نیز نشده است که چرا درصدی از پاداش کشف‌های رخ داده برای رسانه‌های افشاگر و یا قدرت گرفتن رسانه‌های پرسشگر هزینه شود.
به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد فعلا و در راستای نمایش مبارزه با فساد در پی رسیدن به استیجی برای نمایش مبارزه با فساد و سوت زنی است. چرا که اشکالات موجود در این طرح چندان جایی برای کارآمدی آن باقی نمی‌گذارد.