اقتصاد۲۴- بانک مرکزی اعلام کرد نقدینگی همچنان رشد می‌کند. در گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به ۵۴۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده. این رقم نسبت به پایان سال گذشته معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه عدد نقدینگی نسبت به تیرماه، نزدیک به ۳ درصد رشد کرده است. اتفاقی که برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط مسوولان دولتی است که همواره از کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی صحبت کرده‌اند. نکته قابل توجه اینکه رشد نقطه به نقطه نقدینگی (نسبت به مرداد سال گذشته) برابر با ۳۷.۸ درصد است.
در واقع مدت‌هاست این رشد سالانه نتوانسته به زیر ۳۷ درصد برسد. این در حالی است که مدتی پیش بانک مرکزی و دولت از هدف‌گذاری ۳۰ درصدی برای رشد نقدینگی خبر دادند. اما وضعیت کنونی امید‌ها رسیدن به این رقم را هم کمرنگ کرده است.
بانک مرکزی اعلام کرده در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.
به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود. از سوی دیگر، پایه پولی یا انتشار پول پرقدرت که عمدتا منجر به تورم می‌شود، در مرداد ماه رشد ۳ درصدی داشته که بالاترین سطح را در بازه زمانی سه ماهه داشته است. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. پایه پولی در پایان مردادماه امسال (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتا متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالا‌ها در بازار‌های جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ اما با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد.
به‌طوری که تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده از ۱۰.۶ درصد در خردادماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید. تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده ماهه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است.
همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی «خدمت» در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی «کالا» نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها» نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
به‌طوری که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید: بررسی روند نقدینگی در دولت سیزدهم
بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه «مسکن و خدمات ساختمانی» با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه‌های «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است.
بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی» انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدودا ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدودا ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
نرخ فروش دلار در مرداد ماه
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدودا ۰.۲ درصدی) تجربه کرد و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، به رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل شد و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاستگذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است. وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه به گونه‌ای است که نرخ‌های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک‌سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.