اقتصاد۲۴- آمار‌های منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد درآمد سرانه مردم ایران در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ با شیب تندی کاهش یافته و حتی به کمتر از نصف رسیده است. درآمد سرانه ملی ایران در سال ۲۰۲۰ به سه‌هزارو ۳۷۰ دلار رسیده بود در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۳، حدود هفت‌هزارو ۵۳۰ دلار بوده است. این یعنی درآمد سرانه ملی ایرانی‌ها ۵۵ درصد کاهش یافته است. در رده‌بندی جهانی نیز درآمد سرانه ملی که در سال ۲۰۱۳ در جایگاه ۸۵ جهان قرار داشت، با بیش از ۴۰ پله سقوط به رتبه ۱۲۵ رسیده است.
بر اساس آمار‌های بانک جهانی در یک بازه طولانی‌تر، یعنی در یک دهه گذشته نیز درآمد سرانه کشور ما ٣٢ درصد کاهش داشته است. حتی اخیرا محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز در نشست خبری خود اذعان کرد یک‌سوم از قدرت خرید هر ایرانی در طول دهه ۹۰ از دست رفته است. با‌این‌حال دولت سیزدهم تلاش می‌کند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات جبران کند.
نقش نان‌خور‌های اضافی بودجه
بر اساس نظر کارشناسان در نخستین بودجه دولت رئیسی افزایش درآمد‌ها برخلاف قانون برنامه ششم متناسب با تورم صورت نگرفت و میزان درآمد افراد متوسط را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش داد.
از سوی دیگر برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی به منظور جبران کسری بودجه دولت نیز افزایش یافته، به طوری که روش‌ها و پایه‌های جدید مالیاتی زیادی بروز و ظهور کرده است. مالیات بر ثروت، مالیات بر خانه و خودرو‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی و به‌تازگی مالیات از حساب‌های بانکی همگی پایه‌های جدیدی هستند که دولت قصد مالیات‌ستانی بیشتری توسط آنان را دارد.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که چندی پیش برای روزنامه اعتماد نوشته بود، علت فشار به بودجه و به تبع آن فشار مالیاتی به مردم را این‌طور شرح داده بود: «در کشور ما «نان‌خور‌های اضافی» یعنی نهاد‌ها و افرادی که به بودجه عمومی متصل هستند، اما کمک چندانی به رفاه جامعه نمی‌کنند، کم نیستند و این فزونی مصارف نسبت به ارائه خدمات و تولید و رفاه همواره کسری بودجه را به همراه دارد.
کسری بودجه در سال‌هایی که درآمد نفتی وجود داشت و اضافه‌مصرف از سوی نان‌خور‌های اضافی انجام می‌گرفت از طریق درآمد‌های نفتی پوشش داده می‌شد، اما در حال حاضر درآمد‌های نفتی کم و محدود شده و وجود این بودجه‌بگیران اضافی فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و بر سفره‌های مردم وارد کرده است. یک نگاه کلی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد عملا این بودجه نیز مانند بودجه‌های گذشته سفره مردم را به تحریم‌ها گره زده است؛ زیرا اگرچه درآمد‌های نفتی به صورت نسبی کم شده، اما برای جایگزینی این منابع مالیات‌ها و نرخ ارز را افزایش داده‌اند تا این کاهش درآمدی جبران شود که هر دو این‌ها سفره مردم را باز هم کوچک‌تر می‌کند».
بیشتر بخوانید: تورم پولدار‌ها ۴۰ و تورم فقرا ۶۰ درصد
ملغمه‌ای از سیاست‌های افزایش مالیات
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، با بیان اینکه در کشوری مثل آمریکا بیش از ۹۰ درصد مالیات‌ها را دهک‌های بالای درآمدی پرداخت می‌کنند، به وضعیت مالیات‌گیری فعلی در ایران اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: معمولا هر سیاست مالیاتی با هدف خاصی وضع می‌شود، ولی چیزی که اکنون در سیستم مالیاتی شاهد آن هستیم، ملغمه‌ای است از همه سیاست‌ها. یعنی مالیات بر تولید افزایش پیدا می‌کند، مالیات بر مصرف را افزایش می‌دهند، مالیات بر مسکن و خودرو هم که از همه جالب‌تر است، چون خودش عامل و مسبب افزایش تورم می‌شود.
به اعتقاد فیاضی یک بار تورم مالیات از همه اقشار به‌خصوص کارگران و حقوق‌بگیران و افرادی که دارایی ثابت ندارند، می‌گیرد و یک بار دیگر دولت از خانه یا اتومبیل مردم که به واسطه تورم گران شده، مالیات می‌گیرد.
او می‌گوید: جالب است که مثلا درباره خودرو دولت یک بار حقوق گمرکی می‌گیرد، یک بار مالیات به خاطر تورمی که به آن خورده از صاحبش می‌گیرد، یک بار عوارض می‌گیرد و.... این مالیات‌ها مضاعف و مضاعف می‌شوند و فشارشان هم فقط روی افرادی است که عملکرد شفاف دارند و زیر بار پرداخت مالیات رفته‌اند. یک‌سوم اقتصاد ما زیرزمینی است، یک‌سوم هم نهاد‌ها و بنیاد‌های معاف هستند، تنها یک‌سوم رسمی است. سیاست‌های جدید دولت مثل همین مالیات حساب‌های تجاری و... هر روز فشار را روی گروه سوم بیشتر می‌کند.
کسری بودجه باید توجیه‌پذیر باشد
فیاضی در انتقاد به شکل بودجه‌ریزی دولت تأکید می‌کند که «کسری بودجه باید توجیه‌پذیر باشد. ما شاهد بودیم که در بحث کرونا برخی کشور‌ها صد‌ها میلیون اختصاص دادند برای کمک به مردم و کسب‌وکارها، خب این یک توجیه مناسب است، اما در کشور ما کووید را پشت سر گذاشته‌ایم و دولت نتوانست کمکی به مردم بکند. حالا هم بدون اینکه مشخص کند مخارجش را با چه ضرورتی افزایش داده، این کار را می‌کند، ولی هیچ خبری از شفافیت نیست».
اول سراغ نهاد‌ها بروید
به گفته این کارشناس دولت برنامه‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی نداشته و دائما فشار را روی گروه‌های رسمی اقتصادی بیشتر می‌کند. او می‌گوید: «اگر دولت عزم جدی دارد که پایه‌های مالیاتی را افزایش بدهد اول سراغ نهاد‌ها و بنیاد‌ها برود».
او همچنین باور دارد نکته مهم دیگر در موضوع مالیات‌ها، بحث درآمد‌های اختصاصی است که نوعی رشوه رسمی به کارمندان است. به این شکل که کارمندان سازمان مالیاتی مالیات می‌گیرند و بخشی از آن را در جیبشان می‌گذارند؛ این عین تعارض منافع است و طبیعتا سازمان در این شرایط به دنبال راه و روشی برای افزایش درآمد‌های خودش است تا سهمش بیشتر شود. این یک ظلم و تبعیض است بین دستگاه‌هایی که درآمد اختصاصی ندارند مثل معلمان با دستگاهی مثل سازمان مالیاتی که این امکان را دارد.
مردم از تبعیض شکایت دارند
مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز درباره کاهش درآمد سرانه و وضعیت اقتصادی فعلی مردم معترضانه عنوان می‌کند: اینکه درآمد سرانه مردم با قیمت ثابت، یعنی اگر نرخ تورم را از آن کم کنیم، طی سال‌های اخیر کاهش چشمگیر داشته، یک واقعیت است و بخش عمده آن ناشی از نظام کل حکمرانی کشور است. وقتی تعامل مناسب با دنیا ندارند، هم سرمایه‌گذاران داخلی فراری می‌شوند و هم سرمایه‌گذاران خارجی رغبتی به آوردن سرمایه ندارند. کاهش درآمد سرانه ارتباط مستقیمی با مدیریت دوگانه دارد. وقتی گروه‌های تندرو منافع ملی را تشخیص نمی‌دهند، میزان سرمایه‌گذاری هم طبیعتا کاهش پیدا می‌کند و عدم ثبات اقتصادی ایجاد می‌شود. دولتمردانی که دنیا را نمی‌شناسند، حرف‌هایی می‌زنند که جز ایجاد تنش در روابط بین‌المللی هیچ دستاوردی ندارد. نمونه آن را در برجامی دیدیم که اکنون مرده آن روی زمین مانده است.
او می‌گوید: همه جای دنیا مالیات را از مجموع درآمد می‌گیرند، ولی در ایران این‌طور نیست. بخش هزینه‌ای بودجه همیشه بسیار بسیار سنگین بوده و دولت رئیسی هم به آن دامن زده است. من نقاد دولت روحانی بوده‌ام، اما واضح است که دولت رئیسی بخش هزینه‌ای بودجه را چندین برابر کرده. نهاد‌هایی مثل مجلس، تشخیص مصلحت و شورای نگهبان که باید امین بیت‌المال باشند، بیشترین افزایش بودجه را داشته‌اند، درحالیکه همه اعضای این نهاد‌ها حقوقشان را از جای دیگری می‌گیرند. دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی هم بیش از یک وزارتخانه بودجه دارد، درحالیکه این نهاد وظیفه دارد فرهنگ صرفه‌جویی را در مملکت گسترش دهد نه اینکه میلیارد‌ها تومان بودجه داشته باشد.
پازوکی تأکید می‌کند: «مردم این‌ها را می‌بینند. بخشی از انتقادات مردم ناشی از تبعیض‌هاست. وقتی در جامعه‌ای عده‌ای رانت می‌برند و برخی از طریق رابطه از سود ثروت‌های نجومی بهره‌مند هستند، مردم دچار حس تبعیض و نابرابری می‌شوند».
لغت معافیت مالیاتی حذف شود
به باور این کارشناس اقتصادی، اکنون یک کارمند دولت به مراتب از یک طلافروش بیشتر مالیات می‌پردازد، درحالیکه درآمد طلافروش بیشتر است. این درست است که کارمند باید مالیات بدهد، اما در کنار او هر کس دیگری که درآمد دارد نیز باید مالیات بدهد از‌جمله ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، خیریه‌ها و....
پازوکی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران با افزایش نرخ مالیات به‌شدت مخالفم، چون افزایش نرخ مالیات، رکود را در اقتصاد تشدید می‌کند. به جای آن باید سراغ افراد و نهاد‌هایی رفت که فرار مالیاتی دارند نه اینکه، چون ماشین صدمیلیونی کسی بر اثر تورم شده ۲۰۰ میلیون، از آن مالیات دریافت کنیم. مالیات را باید از صاحبان درآمد گرفت مثل دلالان که اقتصاد ما بهشتشان است و فعالیتشان هم قابل رؤیت است. ضمن اینکه من به‌شدت مخالف خیریه‌های غیرشفاف هستم، چون دکانی شده برای فرار مالیاتی یا مثلا سازمان اوقاف با اینکه خودش خیلی درآمد دارد، نه‌تن‌ها مالیات نمی‌دهد بلکه بودجه هم می‌گیرد. این‌ها تبعیض است.
به اعتقاد پازوکی با توجه به کاهش چشمگیر درآمد سرانه مردم در سال‌های اخیر لازم است مخارج زندگی را محاسبه کرد و درآمد‌هایی تا آن مقدار با نرخ مالیات صفر محاسبه شوند. در حال حاضر درآمد‌ها تا سقف پنج میلیون تومان معاف از مالیات معرفی شده‌اند، درحالیکه همه می‌دانیم هزینه‌های زندگی بسیار بیشتر از پنج میلیون تومان است. «باید لغت معافیت مالیاتی از فرهنگ مالیاتی کشور به دور ریخته شود و در کنار آن از علم جهان توسعه‌یافته در طراحی سیستم مالیاتی استفاده کنیم. جامعه صنعتی را نمی‌توان با مالیات‌گیری سنتی اداره کرد».