اقتصاد۲۴- با توجه به اقتصاد تورمی ایران، باور عمومی بر این موضوع استوار است که دریافت هرگونه وام بانکی آن هم در مبالغ بالا یک نوع رانت محسوب می‌شود که باید از آن استفاده کرد، در چنین وضعیتی بانک‌ها نیز قانون‌های نا نوشته خود را برای اعطظای تسهیلات خارج از چارچوب برای برخی از مشتریان خود دارند، که این وام‌ها در بازار غیر رسمی یا مخفی نظام بانکی به مشتریان پرداخت می‌شود.
در حال حاضر بانک‌ها به دو طریق به مشتریان خود در این بازار غیر رسمی وام اعطا می‌کنند، اولا به سپرده‌های بانکی با مبلغ بالا تا ۹۰ درصد اصل سپرده وام پرداخت می‌شود با نرخ سود ۱۸ درصد، البته در این نوع وام، حدود ۲۰ درصد از مبلغ وام تا پایان تسویه در حساب شخص دریافت کننده بلوکه می‌شود و سودی به آن نیز تعلق نمی‌گیرد.
دوما تحت عنوان وام تعمیرات نیز به کسانی که سند ملکی ارائه دهند یا اینکه سپرده با مبلغ بالا در بانک داشته باشند، نیز وامی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود که سود اسمی آن حدود ۱۸ درصد است و باید حداکثر ظرف ۵ سال تسویه شود، این دو نوع وام در مصوبات شورای عالی پول و اعتبار وجود ندارد و به نوعی بانک‌ها با دور زدن مصوبات شورای عالی پول و اعتبار آن را پرداخت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: وام بدون کارمزد به‌زودی در ۲ صندوق قرض‌الحسنه
این درحالیست که با توجه به نرخ رسمی تورم در کشور که بالای ۴۰ درصد است، دریافت وام با نرخ ۱۸ درصدی بسیار مناسب است، آن هم با مبالغ بالا، بنابراین این موضوع را باید یک نوع رانت بزرگ دانست، که نصیب هرکسی نمی‌شود و تنها عده معدودی از افراد می‌توانند از چنین رانتی که بانک‌ها در اختیار مشتریان خاص و ویژه خود می‌گذارند، استفاده کنند.
بازار مخفی وام بانکی؛ اعطای تسهیلات رانتی! اخذ وام بانکی با استفاده از رانت!
کامران ندری کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه معمولا بانک‌ها با توجه به اعتباری که مشتری نزد آن‌ها دارد، وام پرداخت می‌شود، اظهار داشت: بانک‌ها علی القاعده برای پرداخت تسهیلات نگاه به گردش حساب افراد می‌کنند، برخی از افراد که دارای کسب و کار هستند و حقوق و دستمزد بالایی نیز می‌پردازند، بانک‌ها به این مشاغل وام‌های تقریبا بالایی را می‌پردازند، بنابراین این موضوع که برخی از بانک‌ها تسهیلات بالا به کسانیکه خوش حساب هستند و می‌توانند تسهیلات را برگردانند، پرداخت می‌کنند را نباید کتمان کرد.
وی افزود: این درحالیست که با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، عملا این ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی نیز که پرداخت می‌شود، عملا نمی‌تواند هزینه‌ای را پوشش دهد، در حال حاضر به صورت متوسط در تهران خانه متری ۵۲ میلیون تومان است، که یک خانه ۱۰۰ متری بالغ بر ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود، بنابراین عملا این وام‌ها تنها ۱۰ درصد از هزینه خرید ملک را پوشش می‌دهد.
ندری با اشاره به اینکه باید به این نکته اشاره کرد که نظارت درست و قوی بر روی بانک‌ها در قبال اعطای تسهیلات وجود ندارد، گفت: متاسفانه در این زمینه تسهیلات تکلیفی که بر روی دوش بانک‌ها می‌گذارند، خود از جمله مسائلی است که برای بانک‌ها مشکلات زیادی را ایجاد کرده که نتیجه آن افزایش معوقات بانکی است که، روز به روز بر میزان آن نیز افزوده می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اخذ وام بانکی در برخی موارد بر اساس رانت نیز صورت می‌گیرد، اضافه کرد: بخشی از این قضیه بر اساس همان تسهیلات تکلیفی است که به بانک‌ها تحمیل می‌شود و آن‌ها مجبور هستند کسانیکه از طرف برخی از مقامات دولتی و بعضی از نمایندگان مجلس معرفی می‌شوند، دریابند و بدون دریافت تعهدات و وثایق لازم و همچنین بدون انجام اعتبار سنجی به آن‌ها وام‌های کلان را پرداخت کنند، که برخی از آن‌ها به نوعی برگشت ندارد و به حساب مطالبات معوق بانک‌ها منظور می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت مقصر وضع فعلی که امروز در بانک‌ها ایجاد شده است، ادامه داد: پروسه تعیین صلاحیت مدیران بانکی بسیار پیچیده است و بیشتر آن‌ها در یک فرآیند سیاسی انتخاب می‌شوند، طبعا در این رابطه نمی‌توان انتطار داشت که بانک‌ها بتوانند در مسیر درستی گام بردارند، بلکه در این زمینه باید بانک‌ها به صورت تخصصی اداره شوند و از مداخلات دستوری در اداره آن‌ها می‌بایست، جلوگیری شود، در غیر این صورت باز هم بانک‌ها با وضعیت بدتری روبرو خواهند شد.
ندری با اشاره به اینکه در تدوین قانون جدید بانک مرکزی در مجلس، این مداخلات دستوری تشدید شده است، بیان داشت: طی سالیان متمادی بسیاری از اساتید دانشگاه خواستار استقلال بانک مرکزی برای ایفای وظایف اصلی خود از جمله حفظ ارزش پولی ملی بودند و در این زمینه راهکار‌های مختلفی را نیز ارائه می‌دادند، اما در این رابطه به نوعی گوش شنوایی وجود نداشت و حال که قانون مرتبط با نهاد ناظر پولی کشور در حال اصلاح در مجلس است، مشاهده می‌کنیم، این موضوع نه تنها در مسیر درستی قرار ندارد، بلکه با تصویب این قانون بانک مرکزی وابستگی زیادی به دولت پیدا می‌کند و عملا استقلالی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: عملا با توجه به دخالتی که در امور بانک مرکزی انجام می‌گیرد، این مسئله حداقل از دو بعد مشکلات جدی را در عملکرد نظام بانکی ایجاد می‌کند، در وهله اول بانک مرکزی نمی‌تواند به وظایف ذاتی خود بپردازد که نتیجه آن وضعیت نا به سامان بانک‌ها در اعطای تسهیلات و افزایش هر روزه مطالبات انباشته آن‌ها ناشی از عدم پرداخت تسهیلات است، در وهله دوم نیز دولت‌های مختلف با توجه به وابستگی بانک مرکزی کسری بودجه خود را از طریق چاپ پول و خلق نقدینگی جبران می‌کنند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این نظام تصمیم گیری که در مورد مسائل اقتصادی در کشور وجود دارد، متاسفانه وضعیت اقتصاد را درک نکرده و با تصمیمات اینچنینی موجبات این موضوع را فراهم می‌آورد که دست دولت برای دخالت بیشتر در اقتصاد بازتر باشد، که این موضوع دارای تبعات بسیار جبران ناپذیری است، حال باید دید که آیا این روند اصلاح خواهد شد یا اینکه همچنان ادامه پیدا می‌کند.