اقتصاد۲۴- در این گزارش آخرین تحولات خارجی، نظیر سیاست‌های پولی برای مهار تورم، جنگ اوکراین و روسیه، وضعیت روابط اقتصادی ایران و کشور‌های منطقه نظیر ترکیه، عراق و افغانستان را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش تاکید می‌کند به‌دلیل پایین بودن درجه آزادی اقتصاد ایران و تحریم‌ها، افزایش نرخ بهره در کشور‌های دیگر، اثر قابل توجهی بر متغیرهای داخلی ندارد؛ اما عواملی نظیر تحریم‌ها و سوءمدیریت اقتصادی به مراتب اثرات مخرب بیشتری در اقتصاد ایران داشته است. این گزارش در بخش پایانی نتیجه‌گیری می‌کند: «وضعیت امروز اقتصاد ایران، تکرار بحران‌های اقتصادی متداول در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه است که در مواجهه با خطا‌های سیاستی همواره راه خروج غیرمنظم از بحران را به راه حل‌های خروج منظم و با برنامه ترجیح داده‌اند.»
در ماه‌های گذشته تحولات مختلفی مانند فشار عرضه پس از همه گیری ویرووس کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی موجب افزایش تورم در آمریکا و بسیاری از کشور‌های دنیا شد. کشور‌هایی که با تورم دست و پنجه نرم می‌کردند برای کنترل آن، نرخ بهره خود را افزایش دادند. درست است که افزایش نرخ بهره موجب شد که تورم با سرعت کمتری کاهش پیدا کند، اما این سیاست پیامد دیگری تحت عنوان رکود را به دنبال داشت.
رکود و کوچک شدن اقتصاد‌هایی مانند اقتصاد آمریکا موجب شد تا کشور‌های دیگری نیز تحت تاثیر قرار بگیرند. اما نکته قابل توجه آن است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌های قابل توجه، تا حدودی ایزوله بوده است. هرچند که اقتصاد ایران به‌دلیل روابط با روسیه تا حدودی تحت تاثیر جنگ بوده، اما با این حال تحولات ماه‌های گذشته در اقتصاد ایران بی تاثیر نبوده اند. با این حال این تاثیر به اندازه دیگر کشور‌های دارای تجارت آزاد نبوده است. این گزارش از سوی دیگر، تحولات منطقه‌ای و فرصت‌های ایجادشده، برای اقتصاد ایران را تشریح کرده است. یکی از این موضوعات فرصت صادرات گاز ایران از مسیر ترکیه است. گزارش «تحولات جهانی و پیامد‌های آن بر اقتصاد ایران» که توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تهیه شده، به بررسی این مساله پرداخته است. بر اساس این گزارش بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران مانند تورم، بیش از آنکه به‌دلیل تحریم‌های اقتصاد باشد متاثر از سیاست‌های پولی کشور است.
دلیل افزایش نرخ بهره
گزارش مرکز پژوهش‌ها بیان می‌کند که اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر شاهد یک سیاست انقباضی شدید به واسطه افزایش نرخ بهره بانکی توسط فدرال‌رزرو بوده که در دهه‌های اخیر بی سابقه است. با بروز بحران ناشی از همه گیری کرونا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و ترس از رکود حاصل از آن، اغلب کشور‌های جهان ازجمله آمریکا که سیاست‌های حمایتی و انبساطی در پیش گرفته بودند، اکنون با فروکش کردن تبعات این همه گیری، اقتصاد آن‌ها با خطر تورم مواجه شده است؛ بنابراین فدرال‌رزرو آمریکا سیاست‌های انقباضی خود ازجمله افزایش نرخ بهره بانکی را برای مقابله با این خطر اجرا کرده است.
تحولات دیگری نیز در جهان ایجاد شده است ازجمله تبعات همه گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین، سیاست‌های اتحادیه اروپا و تحولات کشور‌های منطقه مانند ترکیه، عراق و ... که می‌تواند علاوه بر اینکه خود به‌طور مستقیم اقتصاد جهان و کشور را تحت تاثیر قرار دهد، کانالی برای تقویت اثرگذاری سیاست‌های انقباضی آمریکا بر اقتصاد جهان نیز باشد. بالا رفتن نرخ بهره بانکی توسط فدرال‌رزرو به‌طور مستقیم از کانال سرمایه گذاری منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری و درنتیجه کاهش سرمایه گذاری، تقاضای کل و درنهایت تولید ناخالص داخلی آمریکا می‌شود؛ به‌طوری که در ماه‌های اخیر، اقتصاد آمریکا حدود ۴/ ۱ درصد کوچک‌تر شده است. کشور‌های اتحادیه اروپا و دیگر کشور‌های توسعه‌یافته مانند آلمان، ژاپن، سوئیس و ... نیز در واکنش به افزایش نرخ بهره آمریکا و بالا رفتن ارزش دلار در بازار‌های جهانی، اقدام به افزایش نرخ بهره خود کرده اند که درنتیجه آن انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی کند شود.
اثر افزایش نرخ بهره بر اقتصاد ایران
این گزارش بیان می‌کند در ماه‌های گذشته افزایش نرخ بهره آمریکا منجر به کاهش سرمایه گذاری، تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها شده و درنتیجه نرخ تورم در این کشور کاهش یافته است. با توجه به اینکه ایران دارای لنگر تعدیلی نرخ دلار است، این تاثیر از طریق تقویت دلار بر اقتصاد ایران اثرگذار و موجب افزایش نرخ تورم در اقتصاد می‌شود. هزینه پول در بازار افزایش می‌یابد؛ اما بخش رسمی اقتصاد به‌دلیل عدم کارکرد نرخ بهره، درنتیجه این افزایش هزینه، درگیر اثر انقباض، ازدحام، آشوب و نااطمینانی می‌شود. در واقع آنچه در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد، اغلب از طریق بخش غیررسمی به رسمی منتقل می‌شود؛ اما ذکر این نکته ضروری است که ایران سیاست‌های انفعالی تجاری و تعرفه‌ای دارد؛ بنابراین با توجه به بسته بودن اقتصاد و حجم پایین نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از معیار‌های درجه باز بودن اقتصاد ممکن است اثر این افزایش بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشور‌هایی با نظام پولی لنگر ارزی مانند ایران کاملا در کوتاه‌مدت احساس نشود. جایگاه پایین ایران در اقتصاد جهانی و بسته بودن آن به واسطه تحریم‌ها ممکن است مانند افزایش نرخ بهره آمریکا موجب شود تا اقتصاد ایران تاثیرپذیری کمی از بحران اوکراین داشته باشد. با وجود این، اقتصاد ایران به‌دلیل مراودات تجاری با کشور روسیه به‌عنوان یکی از طرف‌های درگیری ممکن است اثرپذیری نسبی از این بحران داشته باشد. کما اینکه دو کشور روسیه و اوکراین با چین روابط تجاری بالایی داشته اند و چین به‌عنوان مهم‌ترین طرف تجاری ایران در سال‌های اخیر است که تحت تاثیر پیامد‌های درگیری مذکور است. بنابراین، کانال‌های انتقال تبعات ناشی از تحولات روسیه و اوکراین به اقتصاد ایران در مقایسه با تحول سیاست پولی انقباضی آمریکا، بیشتر و مستقیم است.
تکرار بحران‌های مکرر
به گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری وضعیت امروز اقتصادی ایران، تکرار بحران‌های اقتصادی متداول در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه است که در مواجهه با خطا‌های سیاستی همواره راه خروج غیرمنظم از بحران را به راه حل‌های خروج منظم و با برنامه ترجیح داده اند. چنانچه طی ۱۵ سال گذشته دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی اقدامات اصلاحی را با اولویت گذاری مناسب در عرصه‌های مختلف بودجه‌های و مالی، پولی، تجاری و تعرفه‌های، ارزی و با اتکا به معیار‌های بازار به صورت تدریجی به مرحله اجرا گذاشته بودند، آن‌گاه این جهش‌های بیگ بنگی در عرصه سیاست‌های عمومی اقتصادی ضرورتی پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین شاید بتوان بیان کرد که فعلا به‌دلیل تحریم‌ها و بسته بودن اقتصاد، ایران بسیار متاثر از شوک‌های کوچک جهانی نیست و شوک تحریم حتی از شوک پاندمی کرونا بالاتر بوده است. در حقیقت شوک تحریم فشار بر گلوگاه‌های اقتصاد ایران آورده است؛ اما مهم‌تر از تحریم، سیاست‌های داخلی ایران است که درنتیجه آن بحث تورم و اشتغال، بیشتر به علت سیاست‌های ناکارآمد در کاهش اثرات تحریم است. به نظر می‌رسد تحولات اخیر ایران بیشتر حاصل عقبه تاریخی سیاست‌های داخلی است که تورم موجود نتیجه اشتغال زایی‌های غیرپایدار بوده و حاصل آن، چاپ پول به وسیله بانک مرکزی و افزایش نقدینگی به خاطر اشتغال ناپایدار است.
بحران همه گیری و تغییرات اقلیمی
اقتصاد ایران نیز در دوران همه گیری کووید-۱۹، از دو سمت دچار چالش شد؛ یکی تکانه برون‌زای تقاضای جهانی برای کالا‌های داخلی و تامین مواد اولیه خارجی برای تولید و سرمایه گذاری خارجی و دیگری چالش‌های درونی اقتصاد ناشی از تعطیلی کسب و کار‌ها و اخلال در زنجیره تامین در داخل است. این همه گیری از کانال‌های کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن، محدودیت در واردات و صادرات شرکای تجاری، ایجاد موانع صادرات مواد غذایی به ویژه کالا‌های اساسی، ایجاد محدودیت در تردد بازرگانان و توریسم و کاهش سرمایه گذاری خارجی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد.
قلمرو این اثرگذاری‌ها در بخش‌های تولید کشاورزی، صنعت، معدن و همچنین خدمات به واسطه کانال‌های اثرگذاری مختلف، گسترده بوده است. علاوه بر آن تغییرات اقلیمی به‌عنوان یکی دیگر از تحولاتی است که جهان را با چالش مواجه کرده و اقتصاد اغلب کشور‌های جهان را تحت تاثیر قرار داده است. از یکسو، تغییرات اقلیمی منجر به کاهش بارندگی‌ها و افزایش دوره‌های خشکسالی شده و از سوی دیگر، افزایش شدید تقاضا برای آب، باعث فشار بر منابع آب و سفره‌های زیرزمینی شده و تنش‌های آبی را شدت بخشیده است. اضافه‌برداشت آب از سفره‌ها و استفاده نامتعارف از منابع آبی نیز پیامد‌های مختلفی نظیر تخریب تدریجی اکوسیستم، فرونشست زمین، کاهش کشاورزی و افزایش فقر، آلودگی هوا و تخریب زیستگاه را به همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: ریسک‌های سال ۲۰۲۳ در اقتصاد ایران
تاثیرات همسایگان بر اقتصاد ایران
بر اساس گزارش مذکور تحولات کشور‌های همسایه ایران نیز به واسطه حجم مراودات تجاری، فرهنگی و سیاسی که با کشور دارند، به‌عنوان یکی دیگر از تحولات بیرونی است که می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. تضعیف لیر ترکیه به‌دلیل اقدام دولت این کشور به خلق پول بدون پشتوانه و کاهش نرخ سود بانکی یکی از تحولات مذکور می‌تواند باشد. به‌دلیل سهم بالایی که ترکیه در صادرات ایران دارد و رقابتی که این دو در بازار کشور‌های همسایه مانند عراق دارند، ارزش پایین پول ترکیه در مقابل عراق می‌تواند فرصت صادرات این کشور را در مقابل ایران تقویت و بخشی از بازار خارجی را از دست ایران خارج کند. تهدید دیگر، تضعیف لیر ترکیه در مقابل ایران است که می‌تواند باعث خروج ارز از کشور برای خرید ملک و واحد‌های مسکونی در ترکیه به‌دلیل کاهش ارزش لیر در مقابل دلار شود.
بررسی موقعیت ایران و افغانستان نیز از جنبه‌هایی مورد توجه است. می‌توان گفت که افغانستان نیز به‌عنوان یکی دیگر از همسایگان ایران در سال‌های گذشته روابط تجاری خوبی با ایران داشته است؛ اما با توجه به شرایط فعلی به‌وجودآمده در این کشور و بی ثباتی سیاسی آن، ممکن است تجارت این کشور با ایران را با چالش‌هایی مواجه سازد. همچنین ورود پناهندگان غیرقانونی از افغانستان به داخل کشور می‌تواند پیامد‌های اقتصادی برای ایران به همراه داشته باشد. تحولات اخیر افغانستان بدون شک فضا را برای شرکت‌های ایرانی ناامن می‌کند و انگیزه‌های سرمایه گذاری در این کشور را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، قرارگرفتن افغانستان به‌عنوان حلقه اتصال کشور‌های پاکستان و ازبکستان به واسطه خط آهن ترمز- مزار شریف- کابل- پیشاور، اهمیت ژئواکونومیک بندر چابهار را تضعیف خواهد کرد.
تحریم و سوءمدیریت؛ دو پاشنه آشیل اقتصاد ایران
بر اساس این گزارش شکی نیست که تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب رسانده است؛ اما نباید صدمات ناشی از سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی را دست کم گرفت. نمی‌توان همه رشد تولید پایین ایران نسبت به ظرفیت‌های آن، تورم بالا و نوسانات زیاد آن را به تحریم‌ها نسبت داد و این‌ها ریشه‌های داخلی ناشی ازدوره‌های طولانی ضعف در عملکرد اقتصادی، قیمت‌های نسبی دستکاری شده، سیستم بانکی ضعیف و توسعه‌نیافتگی نهاد‌های مالی دارند. تحریم‌ها برخی از این روند‌ها را تشدید کرده و اجرای اصلاحات بسیار ضروری را به تاخیر انداخته است. همچنین تحلیل جامع‌تر تحریم‌ها مستلزم بررسی دقیق این است که چگونه تحریم‌ها و انواع آن در چهل سال گذشته بر تصمیم گیری‌های سیاستی درهمه سطوح، از سیاست‌های پولی و مالی گرفته تا سیاست‌های صنعتی، منطقه‌ای و اجتماعی تاثیرگذاشته است. همگان اذعان دارند که هنگام افزایش شدت تحریم ها، دولت‌هایی که از پیامد‌های سیاسی هراس دارند، تمایلی به محدود کردن سیاست‌های انحراف زا مانند یارانه‌های کلان برای غذا و انرژی ندارند و حتی ممکن است آن‌ها را تشدید کنند یا برای کاهش اثرات تورمی تحریم‌ها به تعدد نرخ ارز متوسل شوند.
آینده متغیرهای اقتصاد کلان ایران
علاوه بر تحلیل تحولات اقتصاد جهانی این گزارش به پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ نیز پرداخته است. بر این اساس با توجه به وابستگی بالای رشد اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی و پیشی گرفتن استهلاک از تشکیل سرمایه طی سال‌های اخیر پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی بدون نفت برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۴ تا ۵ درصد است که این رقم توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در محدوده ۲ تا ۳ درصد برآورد شده است. شیوع سویه‌های جدید کرونا، عدم قطعیت در تحقق لغو تحریم ها، تنش‌های اخیر در منطقه و تاثیرات تغییرات آب و هوایی، چالش‌های محتمل بر رشد آتی اقتصاد ایران است. علاوه بر آن چشم انداز روند آتی نرخ ارز در کوتاه مدت به نتایج مذاکرات بستگی دارد؛ اما برای تحلیل چشم انداز بلندمدت نرخ ارز لازم است به عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز توجه داشت؛ بنابراین پیش بینی می‌شود که متوسط نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۴ هزار تومان خواهد بود. در شرایط کنونی به‌دلیل زمان بر بودن مدیریت چالش‌های ریشه‌ای و بنیادی اقتصاد ایران ازجمله رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، بی انضباطی‌های پولی و مالی در کنار توان تولید پایین و وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی و رقابت پذیری ضعیف، نمی‌توان کاهش قابل توجهی برای نرخ ارز متصور بود.