تاریخ انتشار: ۱۱:۵۶ - ۱۷ مهر ۱۴۰۱
اقتصاد ۲۴ افق و رویداد‌های تازه در روابط چین و اتحادیه آفریقا را بررسی می‌کند

دورخیز چین برای شیرجه در منابع طبیعی و معدنی آفریقا/ نفوذ ژئوپلتیک و منطقه‌ای چین در حوزه انرژی و دیپلماسی آفریقا

قدرت‌های بزرگ بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به طور فعال در حال اجرای سیاست‌های خارجی هستند که در پی آن تغییر شکل روابط اقتصادی و سیاسی خود با آفریقا را به دنبال دارد که تا حد زیادی به مقابله و کاهش نفوذ چین در سراسر جهان کمک خواهد کرد.

اقتصاد۲۴- مونا روحی - طبق آخرین ابتکارات سیاسی و با توجه به استراتژی‌های توسعه و تعهدات مالی حالا می‌توان گفت که روابط آفریقا و چین وارد مرحله جدیدی می‌شود که موجب به تعامل عمیق‌تر و گسترده‌تر بین اتحادیه آفریقا و چین در میان مدت و بلند مدت خواهد شد.
اتحادیه آفریقا از جمله واژه‌های جدیدی است که از اوایل قرن بیست ویکم وارد ادبیات مناسبات سیاسی جهان شده‌است. این اتحادیه در واقع نهاد جایگزین سازمان وحدت آفریقا (Organization Of African Unity) یا OAU است که به هدف بالابردن صلح، اتحاد و همکاری بین کشور‌های آفریقایی بنیان نهاده شد و در حال حاضر ۵۵ کشور (تمامی کشور‌های آفریقا) عضو آن هستند. مقر اصلی این سازمان در آدیس آبابا پایتخت کشور اتیوپی قرار دارد.

قدرت‌های بزرگ بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به طور فعال در حال اجرای سیاست‌های خارجی هستند که در پی آن تغییر شکل روابط اقتصادی و سیاسی خود با آفریقا را به دنبال دارد که تا حد زیادی به مقابله و کاهش نفوذ چین در سراسر جهان کمک خواهد کرد.
اما در این بین افزایش قابل توجه تجارت و متنوع کردن جریان‌های تجاری دوجانبه یکی از اهداف اصلی سیاستی مد نظر چین است. همچنین در این بین چین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ از کل تجارت اتحادیه اروپا با آفریقا پیشی بگیرد. اما انتظار می‌رود کاهش رشد تقاضای چین طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶، به ویژه در بخش ساخت و ساز، بخشی که به شدت وابسته به استفاده فشرده و بی رویه از منابع طبیعی است دسترسی به این امر را دشوار و تا حدی دور از ذهن می‌سازد.
اکنون انتظار می‌رود که سرمایه گذاری رسمی چین همچنان منابع طبیعی آفریقا را هدف قرار گرفته باشد که این سرمایه گذاری همراه با زیرساخت‌های حمل و نقل و برق، تسهیل کننده تجارت همراه نیز شود.
تجارت بخش خصوصی و سرمایه گذاری نیز نقش محوری در دهه پیش رو خواهد داشت و بخش‌هایی مانند زیرساخت‌ها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT).
کشاورزی، سرمایه گذاری کالا‌های مصرفی و الکترونیک، تولید سبک و امور مالیاتی در پیش برد این تجارت از تاثیر به سزایی برخوردار خواهند بود.

در نوامبر ۲۰۲۱ هشتمین کنفرانس وزیران مجمع همکاری چین و اتحادیه آفریقا به نام (FOCAC ۸) در داکار، پایتخت سنگال برگزار شد.
از لحاظ تاریخی می‌توان پیام‌های اصلی در حال ظهور که روی آن بحث شده را مشاهده کرد. همچنین انجمن همکاری چین و افریقا منجر به پذیرش داکار شد و در این بین بیانه‌ای نیز ارائه دادند که تاکید بر تغیرات اب و هوایی و همچنین ارائه چشم انداز در سال ۲۰۳۵ برای همکاری بین چین و افریقا و تغییرات و به دست آوری منابع و تسهیلاتی که به نفع هردو کشور است را به نمایش گذاشت.

این اسناد نشان می‌دهد که چین قصد دارد در دهه آینده تعامل خود را با آفریقا از طریق تجارت با تنوع فزاینده؛ سرمایه گذاری اضافی در بخش‌های هدف و تسهیل تجارت زیر ساخت؛ گسترش دهد. در این بین پروژه‌هایی که به مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی آفریقا می‌پردازند؛ بیشتر رویکرد عملی و مداخله گرایانه به دیپلماسی منطقه‌ای دارد.


بیشتر بخوانید: آشوب تورم در بازارهای جهانی / بازارهای مالی به مرحله خطرناکی رسیده اند


اگر چه منافع شخصی و اقتصادی و ژئواستراتژیک چین در این قرارداد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و چین بهره وری بیشتری نسبت به اتحادیه افریقا در این قرارداد را دارا خواهد بود، ولی مقامات چینی از ساخت آینده مرفه تری برای کشور افریقا سخن گفته و آینده مشترکی که زیر بنای آن تعامل بخش دولتی و خصوصی چین با این قاره است را نشان می‌دهد.
در دهه پیش رو و با توجه به موضوعات و مضامین رویکردی کلی که در مجمع همکاری چین و افریقا بیان شده رویکرد متعادل تری را برای تعامل چین در افریقا پیشنهاد می‌شود، چرا که پیمان نامه‌ای که کشور چین به دنبال آن است و برای چین منافع زیادی به همراه دارد محقق نخواهد شد، مگر این که به حساسیت‌ها و نگرانی‌های شرکای افریقایی و همچنین آینده اتحادیه افریقا توجه لازم را صورت بگیرد؛ و این البته به شرط آن است که تعامل و پیمان نامه مطرح شده با اولویت‌های توسعه ملی و اهداف ژئوپلیتیکی خود چین و گسترش استراتژیک بخش خصوصی آن همسو باشد.

محرک‌های تعامل تجاری آفریقایی-چینی

در دهه پیش رو طیف وسیعی از محرک‌ها برای چین وجود دارد که در‌های تجارت و سرمایه‌گذاری چین را در افریقا بیشتر از همیشه باز می‌کند.
این دریچه شامل رقابت شدید بین المللی برای استخراج منابع بخش کشاورزی در قاره آفریقا می‌شود.
سرمایه گذاری رسمی چین - عمدتاً از طریق وام‌ها و کمک‌های مالی و از طریق شرکت‌های دولتی و موسسات مالی تحت حمایت دولت انجام خواهد شد.
همچنین باید به منابع طبیعی آفریقا و زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی را که تجارت را تسهیل می‌کند، توجه لازم را کرد و روی این زمینه‌ها هم سرمایه گذاری لازم را انجام دهد.
بدین صورت با توجه به تقاضای کنونی کشور چین و منابعی که در اینده به ان نیاز دارد، منطقه و کل افریقا از نظر استراتژیک برای چین بسیار مهم بوده و می‌توانند منجر به سرمایه گذاری بیشتر برای افزایش زنجیره تامین انرژی خام و فرآوری شده، مواد معدنی، فلزات و محصولات کشاورزی شود.

مسائل امنیت غذایی و الزامات بسیار زیاد واردات مواد غذایی درچین می‌تواند جریان‌های تجاری و سرمایه گذاری بزرگی را در محصولات و تولیدات کشاورزی آفریقا ایجاد کند همچنین سیستم‌های مدیریت زیست محیطی و استراتژی‌های کاهش تغییرات آب و هوایی نیز تاثیر بسزایی در روند سرمایه گذاری از سوی چین را برخوردار است.

همچنین نکته دیگری که بسیار قابل توجه است تفاوت بین نیروی کار در افریقا و چین است. آفریقا دارای نیروی کار عظیم، جوان و کم‌هزینه‌ای دارد که خروجی بالقوه‌ای برای این کشور فراهم می‌کند، اما در مقابل نیروی کار چین هر روزه و به طور مدام در حال پیر شدن و گران‌تر شدن است.
سرمایه گذاری‌های تولیدی در آفریقا به طور فزاینده‌ای به عنوان پایگاه صادراتی برای صنایع‌ای که با زنجیره‌های ارزش چین ارتباط برقرار می‌کنند عمل می‌کند.
همچنین می‌توان گفت که این سرمایه گذاری به گونه‌ای بازار‌های هدف چین را نیز در بر می‌گیرد و سکوی پرتابی برای کالا‌هایی که بازار‌های اروپا و شمال را هدف قرار می‌دهند نیز خواهد شد و به بهترین حالت ممکن در این بازار‌ها عمل می‌کند.


علاوه بر این، آفریقا دارای بازار‌های بالقوه در حال رشد سریعی برای طیف وسیعی از کالا‌های مصرفی و خدماتی است که در درازمدت منجر به یک پارچگی منطقه‌ای توسط طبقه متوسط شهری می‌شود.
تأثیر این عوامل ذکر شده با تمرکز مجدد چین بر «گردش دوگانه» به فراگیر شدن این موضوع بسیار کمک خواهد کرد.
این الگوی توسعه که به دنبال ایجاد توان بین تولید و مصرف داخلی است (گردش داخلی که به منظوره استراتژی برای کاهش وابستگی چین به بازار‌های خارج از کشور و فناوری در توسعه بلندمدت خود است و به معنی دیگر استراتژی جهت‌دهی مجدد اقتصاد چین با اولویت‌بندی مصرف داخلی) و در عین حال باز ماندن برای تجارت و سرمایه‌گذاری (گردش بین المللی).
چین قصد دارد تا آنجا که ممکن است در زمینه تولید به خود متکی شود به ویژه در زمینه فناوری پیشرفته در این بین چین به تنگنا‌های لجستیکی که اهمیت بسیاری در کاهش هزینه‌های حمل و نقل دریایی دارد، توجه بسیار کرده و با ایجاد زنجیره تامین ایمن‌تر برای مواد ضروری از همسویی نزدیک شرکای تجاری خود بهره بسیاری می‌برد.

ارسال نظر