اقتصاد۲۴- عبدالرسول خلیلی، کارشناس مناطق آزاد نوشت: در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در تاریخ ۲۱شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد، به رشد اقتصادی کشور با نرخ متوسط ۸درصد برنامه‌های دولت اشاره شده است؛ میزان رشدی که علاوه بر افزایش بهره وری عوامل تولید مانند منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت مورد تاکید قرار گرفته است. آمار شاخص‌های اصلی نشان می‌دهد که برنامه سوم از دیگر برنامه‌های توسعه موفق‌تر بوده است. پلتفرم برنامه‌ای توسعه هفتم، علاوه بر اینکه فرصتی را پیش‌روی اقتصاد توسعه کشور در پنج‌سال آینده قرار داده است، به‌منزله فرصتی پیش‌روی فعالیت‌های توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پنج‌سال منتهی به پایان سند چشم‌انداز نیز به شمار می‌رود.
هرچند این سند نیز به لحاظ زمان و موضوع و عقب‌ماندگی‌های ناشی از عدم‌تحقق قوانین ۶دوره برنامه توسعه بعد از انقلاب باید مورد بازنگری قرار گیرد. سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم با تعیین اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت محوری باید از طریق تحقق سیاست‌های برنامه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی براساس توجه به الزامات مالی و شاخص‌های کمّی با بهره گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اقتصادی و فرهنگی مشخص شود. بر این اساس در برنامه هفتم توسعه کشور، جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید همسو با نظر رئیس‌جمهور با توجه به اقتضائات روز بازتعریف شود.
همچنانکه شهر فرودگاهی امام‌خمینی در برنامه هفتم توسعه باید به زیرمجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق منتقل شود، طرح تحول اقتصادی و فرهنگی مناطق آزاد قدیم و همچنین مناطق جدید مورد بازنگری قرار گرفته و برای هریک از مناطق در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده و به مرحله اجرا درآیند. به علاوه باید به نقش اقتصادی و تاثیرگذار استراتژی اقتصاد دریا -که در برخی از کشور‌ها تا ۵۰درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است- اهمیت داده شود؛ مساله‌ای که در مناطق آزاد از آغاز مغفول مانده است. توجه به صنعت کشاورزی در جهت تولید و فرآوری گیاهان دارویی و مشارکت با کشور‌هایی مانند هند برای تولید و صادرات دارو، توسعه و به‌روز کردن فناوری‌ها در واحد‌های تولیدی - صنعتی و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش اقتصاد دیجیتال از اهمیت فراوانی برخوردار است.
از اهداف دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم در زمینه اقتصادی توجه به جهت دهی سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد معطوف به توسعه و چگونگی تحقق آن است. مشارکت بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در واگذاری طرح‌های عمرانی انتفاعی با هدف پایان‌دادن به طرح‌های نیمه‌تمام از موارد دیگر سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است که در مناطق نیز باید مورد نظر قرار گیرد. اجرای طرح‌های صنعتی، تولیدی و عمرانی فناورانه با طراحی پایه داخلی دانش‌بنیان با هدف ظرفیت‌سازی‌های بیرونی اقتصاد مناطق آزاد و ویژه قابل‌توجه است.
ازاین رو، تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و ارائه عادلانه خدمات نیز می‌تواند با ابزار مالیاتی به‌مثابه ضروری‌ترین و مهم‌ترین ابزار درآمدی دولت مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند از جهتی مخارج سرمایه در گردش دولت را تامین می‌کند و باعث توزیع عادلانه ثروت و درآمد در بین اعضای جامعه می‌شود، ولی در بحث مالیات موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی دولت باید به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد از منظر استراتژی تشویق صادرات در کاهش قیمت تمام‌شده و خلق بازار رقابتی بنگرد تا این مزیت در مناطق آزاد احیا شود و هرچه بیشتر به رونق فعالیت‌های اقتصادی کسب‌وکار و مشارکت مردم و جذب سرمایه‌گذاری بینجامد، یعنی با افزایش جهت‌دار پلکانی معافیت مالیاتی در مناطق، رونق جذب سرمایه‌گذاری برای تولید، صادرات و اشتغال افزون‌تر شود. به‌ویژه اینکه این مناطق پل ارتباطی اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاران خارجی هستند و به توسعه مناطق از منظر بین‌المللی شکل می‌دهند. تقویت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشور‌های خارجی می‌تواند به رشد اقتصاد ایران از طریق جذب مشارکت‌های بین‌المللی کمک کند.
مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با توجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی کردن رویکرد برنامه‌محور اقتصاد دریا، سواحل و بنادر در مناطق ساحلی کشور بسیار مهم است. طول سواحل ایران حدود ۴هزار و ۸۰۰کیلومتر است که ۸۹۰کیلومتر آن در شمال، شامل ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان است. همچنین ۴هزار و ۹۰۰کیلومتر از سواحل کشور در جنوب کشور واقع شده است. از مجموع کل سواحل، حدود ۸۴۰کیلومتر پیرامون جزایر توزیع شده‌اند و استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان در شمال و جنوب کشور هفت‌استان ساحلی کشور محسوب می‌شوند. از این رو، ظرفیت‌سازی برای پتانسیل‌های موجود در این سواحل به‌ویژه در مناطق آزاد و ویژه ساحلی از اهمیت خاصی برخوردار است.
بنادر مناطق ویژه اقتصادی شهید رجایی، امام‌خمینی، امیرآباد، بوشهر، نوشهر و آستارا و مناطق آزاد ساحلی انزلی، اروند، چابهار، کیش و قشم از آن جمله اند. اولویت بخشی به تولید کالا‌های راهبردی کشاورزی، صنعتی، پتروشیمی و شیلات، استقرار نظام مدیریت یکپارچه در جهت افزایش بهره وری اقتصادی، برنامه ریزی برای افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش اقلام وارداتی کشور‌های همسایه در مناطق، اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی دانش بنیان پیشران و زیرساختی مبتنی بر آینده نگری اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه، فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی-سیاسی و تبدیل مناطق به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، ارتباطات و حمل‌ونقل با روان سازی مقررات و از بین بردن پیچیدگی‌های اداری فرسایشی و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم براساس فناوری نو از دیگر موارد امور زیربنایی متناسب با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه است که در مناطق آزاد و ویژه لزوم توجه به آن‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.
همچنانکه در مراسم افتتاح ۷۱پروژه سرمایه‌گذاری صنعتی و عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت بسترسازی ارتباطات بانکی و بین‌المللی در مناطق آزاد و ویژه تاکید شد. ایجاد امکانات لازم برای تقویت ارتباطات بین‌المللی، به ویژه در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در جهت گسترش تعاملات خارجی با همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه می‌تواند موجبات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و مسائل مالی، بانکی و بیمه‌ای را تسریع کند.
اعتلای فرهنگ اقتصادی در جهت تحکیم سبک زندگی، کار و تلاش مضاعف در مناطق با بسیج امکانات و ظرفیت‌های آن‌ها و توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی، از موارد فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اجرای رویکرد برنامه هفتم توسعه در مناطق است. اهمیت توسعه گردشگری نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ایجاد اشتغال و افزایش صادرات مکمل فعالیت‌های صنعت و تجارت است؛ به‌ویژه که آمار ۲میلیون و ۹۰۰هزار نفر شب‌گردشگر در سال ۱۳۹۷، به عدد ۴میلیون و ۹۰۰هزار نفر شب‌گردشگر در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تامین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی در جهت تحکیم زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده، افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به‌خصوص در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی از موارد مهم مربوط به بخش علمی، فناوری و آموزشی برنامه هفتم توسعه است، همچنانکه ضمیمه‌کردن دانایی‌ها به توانایی‌ها زمینه‌ساز افزایش تولید و گسترش صادرات را فراهم می‌کند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌مثابه موتور پیشران تولید و اشتغال‌زایی و صادرات کالا‌ها و خدمات ایرانی می‌توانند از این جهت مرکز پشتیبانی فعالیت‌های اقتصادی کشور قلمداد شوند.
کنشگری فعال در دیپلماسی اقتصادی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی در جذب سرمایه‌گذار خارجی و همکاری هدفمند و موثر سازمان‌های مناطق و نهاد‌های مسوول در امور خارجی، تقویت رویکرد دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه‌ای و جهانی در جهت تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان از مهم‌ترین رویکرد‌هایی است که متناسب با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه باید در مناطق آزاد و ویژه برای برون رفت از وضعیت فعلی مورد امعان نظر قرار گیرد. ازاین رو، اقدامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای گسترش تعاملات با اتحادیه‌های اقتصادی از جمله اوراسیا می‌تواند زمینه افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه را فراهم کند.
حجم تجارت خارجی بین ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا در پنج‌ماه اول سال ۱۴۰۱ به رقم یک‌میلیارد و ۳۲۶میلیون و ۳۹۴هزار دلار رسیده است. هم چنانکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند با همسایگان خارجی هم‌مرز خود به صورت هدفمند ارتباطات اقتصادی و فرهنگی را به‌منزله فرصت طلایی در بخش‌های پیمان‌های پولی، ارتباطات مالی گسترده، افزایش صادرات و واردات پیگیری کنند؛ به‌خصوص که لزوم بسترسازی و ایجاد امکانات برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیل در ثبت شرکت‌ها در مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری مشترک با کشور‌های همسایه و شرکت‌های خارجی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی درخور اهمیت فراوان است. تاکید بر به‌کارگیری روش‌های نوین سرمایه‌گذاری می‌تواند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در جهت تحقق هدف برون گرایی اقتصاد یاری رساند. جذب سرمایه‌گذاری و تولیدات مشترک با طرف‌های خارجی با انگیزه صادرات و حضور در بازار‌های هدف منطقه‌ای از اولویت‌های فعالان اقتصادی و ارزآوری است که به رغم دشواری‌ها و فشار‌های بین‌المللی به تحقق برون گرایی اقتصاد منجر می‌شود. رویکرد مدیریتی مناسب به تقویت و گسترش این مساله کمک می‌کند.
تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری، هوشمندسازی فرآیند‌ها و بهره گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اقتصادی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی سرمایه‌گذاران کشور‌های همسایه با سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی در داخل کشور نیز بسیار درخور توجه است. این موضوع کمک می‌کند تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی خود یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی با محوریت علم و فناوری و جذب سرمایه نزدیک‌تر شوند؛ نکته‌ای که رئیس‌جمهور در مراسم بهره برداری همزمان از ۸۲پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بر آن تاکید کرده بود تا بتوان از ظرفیت‌های موجود در جهت تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی نهایت بهره را برد و این مناطق بهترین فرصت برای صادرات قلمداد شوند.
به‌علاوه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف ایجاد تولید، اشتغال و افزایش بهره وری و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در اقتصاد از گام‌های مهمی هستند که باید تقویت شوند. برنامه ریزی برای گشایش بازار‌های هدف از جمله ارتباط با کشور‌های عضو اتحادیه‌های اقتصادی اوراسیا، آیورا و شانگ‌های که عضویت دائم ایران در آن پذیرفته شده است و کشور‌های عضو بریکس که در ملاقات رئیس‌جمهور با شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگ‌های در شهر سمرقند ازبکستان با اشاره به نقش مهم ایران در امور منطقه‌ای و بین‌المللی قول حمایت از عضویت ایران در این سازمان بین‌المللی داده شده است.
همه این‌ها می‌تواند تجارت مناطق را در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی برای گسترش صادرات و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ایجاد پروژه‌های درون‌سازمانی با کشور‌های عضو و به‌ویژه اجرای تفاهم نامه همکاری‌های ۲۵ساله ایران و چین از جمله ابزار‌های آن در مناطق آزاد و ویژه مورد توجه قرار دهد. نکته دیگر همگامی با ترند‌های برتر تکنولوژی در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که با مشارکت دولت و شرکت‌های بزرگ در مناطق با هدف ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان عملیاتی می‌شود.
همچنانکه رئیسی در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگ‌های در شهر سمرقند ازبکستان در دیدار با شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین، روابط ایران و چین را روابطی راهبردی دانست که فارغ از هر تحول بین‌المللی توسعه خواهد یافت. همچنین برنامه همکاری‌های جامع راهبردی ایران و چین را نشانه و نماد اراده دوکشور برای توسعه همه‌جانبه روابط دانست و اظهار کرد: ظرفیت‌های گسترده موجود در زمینه‌های نفت و انرژی، ترانزیت، کشاورزی، تجارت و سرمایه‌گذاری بستر بسیار مناسبی برای تعمیق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است. رئیس‌جمهور چین همچنین بر آمادگی کشورش برای استفاده مفید از سازوکار‌های تعاملی، به خصوص سازوکار تعامل هیات‌های عالی رتبه دوکشور تاکید کرد.