اقتصاد۲۴- علی نوید در نشست با معاون اداری مالی و رئیس دایره اعتبار اسنادی بانک ملی آذربایجان شرقی و نیز رئیس واحد ارزی و معاون اجرایی شعب بانک تجارت این استان و روسای شعب بانک‌های مستقر در محدوده منطقه و با محوریت بررسی ارهکار‌های عملکرد موفق‌تر بانک‌ها و حل مشکلات آنان برگزار شده بود بر تاسیس کانون بانک‌های منطقه آزاد ارس تاکید کرد.
علی نوید در این نشست گفت: مطابق ماده ۹۹ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، می‌بایست مقدمات تاسیس کانون بانک‌های منطقه آزاد ارس فراهم شود و اساسنامه آن پس از تهیه و تنظیم جهت تایید به بانک مرکزی ارسال شود.
نوید با اشاره به نقش بانک‌ها در حمایت از سرمایه گذاران، افزود: بانک‌های ما با استاندارد‌های جهانی هم خوانی ندارند و ما به عنوان منطقه آزاد ملزم به رعایت استاندارد‌های بانکداری ویژه منطقه آزاد هستیم. این مهم نیز با ارائه آیین نامه پیشنهادی به بانک مرکزی، هیئت دولت و دبیرخانه برای ایجاد تغییرات محقق می‌شود.
وی همچنین خواستار اجرای تبصره یک ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد شد و اضافه کرد: به منظور ارائه خدمات بیشتر به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و کاهش بروکراسی جهت تامین خواسته‌های آنان، ضروری است هرچه سریعتر شعب بانک‌های مستقر در منطقه ارتقا درجه یابند و مدیران بانک‌ها با استقلال عمل بیشتر فعالیت کنند.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه با اشاره به نقش مناطق آزاد در رونق اقتصادی کشور در شرایط اعمال تحریم گفت: بانک‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند ضمن توسعه فعالیت‌های بانکی، خدمات جدیدی را طراحی کنند تا بتوانند با کشور‌های عضو شانگ های، اتحادیه اوراسیا و حوزه قفقاز نیز تعامل داشته و ارائه خدمات دهند.
الزام پذیرش قرارداد‌های منعقده بین سازمان منطقه آزاد ارس و متقاضیان بعنوان سند جهت تضمین تسهیلات اعتباری بعنوان سند رسمی مطابق ماده ۱۴ آیین نامه نحوه استفاده از زمین در مناطق آزاد، پرداخت تسهیلات ویژه برای فعالان حوزه فرهنگ و هنر در راستای حمایت از کسب و کار‌های فرهنگی، هنری و آموزشی، تاسیس شعبه یکی از بانک‌ها در سایت‌های صنعتی با توجه به درخواست سرمایه گذاران و افزایش سقف خرید هر کارت از دستگاه‌های پوز در ارس از دیگر مواردی بود که نوید در این نشست بر تسریع در اجرای آن تاکید کرد.
در این جلسه روسای بانک‌ها نیز موارد متعددی را از جمله محدود بودن اختیارات شعب بانکی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب با قوانین مناطق آزاد با هدف تحقق اهداف سازمان منطقه آزاد ارس و تغییر ساختار‌های مربوط به سرزمین اصلی، مشکلات حواله ارزی با توجه به نوسانات نرخ ارز، بازنگری سیستم بانکی در صادرات و واردات، استفاده درست از قابلیت هر بانک، افزایش اختیارات مدیران بانک‌ها ازجمله مشکلات و راهکار‌های ارائه‌شده مدیران و روسای بانک‌ها در جهت حل چالش‌های فراروی عملکرد موفق بانک‌ها در منطقه آزاد ارس بود.